الشروط الإضافية المطبقة على منتجات العقود الدائمة للسلع

الشروط الإضافية المنطبقة على منتج العقود الدائمة للسلع

يكون لجميع المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة والإشارات المستخدمة في هذه الشروط الإضافية والتي تم تعريفها وتفسيرها في شروط أعمال المستثمر ("الشروط") ولكنها غير معرّفة أو مفسّرة في هذه الشروط الإضافية، نفس المعنى والتفسير في هذه الشروط الإضافية. ولمنع الشك، حيث يكون مصطلح ما معرّفاً في كل من الشروط وهذه الشروط الإضافية، فإن التعريف الوارد في هذه الشروط الإضافية هو الذي يُعتد به لأغراض هذه الشروط الإضافية فقط.

تكون الشروط المبينة أدناه مكملة للشروط ويجب قراءتها معها. وفي حال وجود أي تعارض أو عدم اتساق بين الأحكام الواردة بموجب الشروط وهذه الشروط الإضافية، تسود الشروط الواردة في هذه الشروط الإضافية ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

توجد مخاطر محددة إضافية تنطبق على التداول في العقود الدائمة للسلع، وهي مبينة في الإفصاحات عن المخاطر الخاصة بالعقود الدائمة للسلع. ويجب أن يتمتع العميل بالقدرة المالية والكفاءة والخبرة وقدرة التحمل والاستعداد لتحمل المخاطر المحددة الإضافية المتعلقة بالعقود الدائمة للسلع. ولا يجوز لـ HMF إتاحة منتج العقود الدائمة للسلع إلا للعملاء الذين يستوفون متطلبات الأهلية والتسجيل/فتح الحساب وتصنيف المستثمر والملاءمة واعتماد المنتج وتقييم المعرفة المعمول بها لدى HMF، بما في ذلك أي متطلبات خاصة بفئة معينة تفرضها HMF أو القوانين المعمول بها. وهناك خطر بأن يخسر العميل كامل استثماره. وقبل الدخول في أي صفقة تتعلق بالعقود الدائمة للسلع، ينبغي على العميل أن يراجع بعناية وضعه المالي وخبرته وأهدافه من الدخول في الصفقة وقدرته على تحمل المخاطر والظروف الأخرى ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملائمة له. وينبغي على العميل استشارة مستشارين مهنيين (بما في ذلك المستشارين القانونيين والضريبيين والماليين والمحاسبيين) حسب الاقتضاء. وبإبرامه أي صفقة تتعلق بالعقود الدائمة للسلع، يوافق العميل على أنه يتحمل جميع مخاطر صفقاته وأن HMF و/أو الشركات التابعة لها لن تكون مسؤولة عن أي خسائر قد يتكبدها.

منتج العقود الدائمة للسلع مخصَّص للعملاء المصرح لهم بالوصول إلى المنتجات والخدمات. وهو غير مخصص للعملاء الخاضعين لأي قيود معمول بها. ويتحمل العميل مسؤولية الإلمام بأي قيود و/أو متطلبات تتعلق بالوصول إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها HMF واستخدامها في كل بلد أو منطقة يصل منها إليها (أو، حيثما ينطبق، التي يتم الوصول إلى المنتجات أو الخدمات نيابة عنه منها) والامتثال لها. وتحتفظ HMF بالحق في تعديل أو تغيير أو فرض قيود إضافية على وصول العميل إلى المنتجات و/أو الخدمات واستخدامها في أي وقت، وفقاً لتقديرها المطلق، ودون إشعار مسبق. ولمنع الشك، قد يُقيَّد أو يُحظر الوصول إلى منتج العقود الدائمة للسلع بالرجوع إلى تصنيف المستثمر الخاص بالعميل ونتيجة الملاءمة والولاية القضائية والخبرة والوضع المالي وتحمل المخاطر ونتائج تقييم المعرفة والملف التشغيلي وغير ذلك من المعايير التي قد تحددها HMF من وقت لآخر. وقد تنطبق حدود رافعة مالية مختلفة ومتطلبات ضمان مختلفة ومنهجيات هامش مختلفة وحدود مراكز مختلفة ومعاملات تصفية مختلفة وحقوق وصول إلى المنتج مختلفة على فئات مختلفة من العملاء.
1.    منتج العقود الدائمة للسلع

1.1.    منتج العقود الدائمة للسلع هو منتج يتيح للعميل تداول عقود مستقبلية دائمة تشير إلى سلع معينة أو عقود مستقبلية للسلع أو مؤشرات سلع أو سلال سلع أو معايير مرجعية أخرى مرتبطة بالسلع ("مراجع السلع الأساسية") من خلال HashKey Exchange (ويُشار إليها مجتمعة بـ "العقود الدائمة للسلع"). وتُسوّى العقود الدائمة للسلع و/أو تُهامش فقط بـ USDT أو بأصل افتراضي آخر مسموح به بموجب القوانين المعمول بها ومتوافق مع VARA Rulebooks، وفقاً لما تحدده HMF من وقت لآخر، وهي منتجات مشتقة ولا تمنح أي حق في التسليم المادي لمراجع السلع الأساسية ذات الصلة أو الحفظ عليها.

1.2.    العقود الدائمة للسلع هي عقود مستقبلية دائمة ليس لها تاريخ انتهاء ثابت. ويجوز الإبقاء على المراكز في العقود الدائمة للسلع لفترة غير محددة، مع مراعاة متطلبات الهامش المعمول بها ودفعات التمويل وحدود الرافعة المالية وحدود المراكز، وحقوق HMF في تصفية المراكز أو إغلاقها أو تجديدها (novate) أو نقلها أو تقييدها أو تعليقها أو إنهائها وفقاً للشروط والشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة وهذه الشروط الإضافية والقواعد.

1.3.    تشكل العقود الدائمة للسلع مجموعة فرعية من منتجات العقود المستقبلية الدائمة التي تتيحها HMF. وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في هذه الشروط الإضافية أو في مواصفات المنتج المعمول بها، تسري جميع أحكام الشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة المنطبقة على منتجات العقود المستقبلية الدائمة، بما في ذلك دون حصر الأحكام المتعلقة بالأهلية والتسجيل/فتح الحساب وتصنيف المستثمر والملاءمة والضمان والهامش وحدود الرافعة المالية وسعر التحديد والتمويل والتصفية وسلسلة التصفية (Liquidation Waterfall) وصندوق التأمين والتخفيض التلقائي للرافعة (Auto-Deleveraging)، على العقود الدائمة للسلع على قدم المساواة.

1.4.    باستخدام الخدمات والدخول في صفقة تتعلق بالعقود الدائمة للسلع، والتي قد تتيحها HMF للعميل من وقت لآخر وفقاً لتقديرها المطلق، يوافق العميل على الالتزام بهذه الشروط الإضافية بالإضافة إلى الشروط والشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة. ويقر العميل ويوافق على أن الوصول إلى العقود الدائمة للسلع يخضع لمتطلبات الأهلية والتسجيل/فتح الحساب وتصنيف المستثمر والملاءمة واعتماد المنتج وتقييم المعرفة لدى HMF من وقت لآخر، وأنه يجوز لـ HMF رفض أو تقييد أو تعليق أو سحب الوصول إلى العقود الدائمة للسلع حيث لا تُستوفى تلك المتطلبات أو لم تعد مستوفاة.

1.5.    يقر العميل ويوافق أيضاً على أن لديه معرفة استثمارية كافية وخبرة مالية ومهنية وقدرة على تحمل المخاطر المتزايدة الناشئة عن تداول العقود الدائمة للسلع، بما في ذلك المخاطر المحددة على وجه الخصوص في الإفصاحات عن المخاطر الخاصة بالعقود الدائمة للسلع والإفصاحات العامة عن المخاطر المنطبقة على منتجات العقود المستقبلية الدائمة. وإذا كان العميل غير مرتاح للمخاطر المرتبطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المخاطر المحددة الإضافية المرتبطة بالعقود الدائمة للسلع، فينبغي عليه عدم تداول العقود الدائمة للسلع.

1.6.    لا يمنح التداول أو الاحتفاظ بمركز في العقود الدائمة للسلع العميل أي ملكية قانونية أو نفعية أو حق ملكية أو مصلحة أو مطالبة في أو على أي مرجع سلعي أساسي أو أي مُصدر أو راعٍ لمؤشر أو بورصة أو مستودع أو منشأة تخزين أو أي طرف ثالث آخر مرتبط بذلك المرجع السلعي الأساسي. وعلى وجه الخصوص، فإن العميل (أ) لا يكتسب أي حقوق في أخذ أو تنفيذ التسليم المادي لأي سلعة أو إيصال مستودع أو مخزون؛ و(ب) لا يحق له تلقي أي حقوق أو ضمانات أو دخل تخزين أو عائد ملاءمة (convenience yield) أو استحقاقات أخرى فيما يتعلق بأي مرجع سلعي أساسي، إلا بالقدر المحدود، إن وجد، الذي تختار فيه HMF أن تعكس الأثر الاقتصادي لتلك البنود في تسعير أو معاملات العقد الخاص بالعقد الدائم للسلع ذي الصلة؛ و(ج) ليس له أي حق في التسليم المادي أو التحويل أو الاسترداد أو الاستبدال أو المبادلة لأي عقد دائم للسلع مقابل أي مرجع سلعي أساسي أو أي سلعة أو ورقة مالية أو أداة أخرى.

1.7.    لا تصدر العقود الدائمة للسلع ولا ترعاها ولا تضمنها ولا تؤيدها بأي شكل آخر أي بورصة سلع أو دار مقاصة أو راعٍ لمؤشر أو مشغل مستودع أو أي سلطة حكومية أو تنظيمية أو إشرافية. ودون الإخلال بأي تصنيف قد تصدره سلطة مختصة بموجب القوانين المعمول بها، يُقصد بالعقود الدائمة للسلع أن تُعامل وتُعرض كعقود مشتقة تشير إلى معايير مرجعية مرتبطة بالسلع، ولا يُقصد بها أن تشكل إصدار أو عرض أو بيع أي سلع مادية أو إيصالات مستودع، ما لم يُحدد خلاف ذلك في وثائق المنتج ذات الصلة.

2.    السعر المرجعي وسعر التحديد وهيكل الآجال ومنهجية الترحيل

2.1.    يشير كل عقد دائم للسلع إلى سعر أو عقد مستقبلي أو مؤشر أو معيار مرجعي أو صيغة ("السعر المرجعي") تحدده HMF وفقاً لتقديرها ويُفصح عنه في مواصفات المنتج ذات الصلة ومنهجية سعر التحديد ومنهجية الترحيل والإفصاحات الأخرى على الموقع الإلكتروني لذلك المنتج.

2.2.    ودون حصر، يجوز اشتقاق السعر المرجعي لعقد دائم للسلع من واحد أو أكثر مما يلي: (أ) أسعار أو عروض أسعار لمراجع السلع الأساسية ذات الصلة في واحدة أو أكثر من بورصات العقود المستقبلية المعينة أو أسواق الفوري أو وكالات التسعير أو مصادر البيانات؛ و(ب) مؤشرات مركبة أو خاصة تبنيها HMF أو مزودو خدمات من أطراف ثالثة باستخدام أسعار واحد أو أكثر من مراجع السلع الأساسية؛ و(ج) عروض أسعار معدّلة تأخذ في الاعتبار سيولة السوق وفروق أسعار العرض والطلب والتقلب وتكاليف التخزين والتمويل والتأمين والنقل والموسمية واتفاقيات الترحيل وعوامل تكلفة الحمل الأخرى؛ و(د) منهجيات تسعير احتياطية أو طارئة في حال حدوث اضطراب في السوق أو عدم توفر البيانات أو تعليق أو ظروف سوق غير طبيعية أخرى تؤثر على مراجع السلع الأساسية أو أسواق المرجع ذات الصلة.

2.3.    حيث يشير عقد دائم للسلع إلى عقد مستقبلي لسلعة أو مؤشر أو معيار مرجعي يتم ترحيله من شهر تسليم أو عقد مرجعي إلى آخر، يجوز لـ HMF أن ترحّل المرجع دورياً وفقاً لإجراء الترحيل المنشور لديها أو المنهجية المعمول بها. وقد يتسبب الترحيل في خطوة سعرية أو فجوة ترحيل أو تغيير في الأساس أو انقطاع آخر يؤثر على السعر المرجعي وسعر التحديد والتمويل ومتطلب الهامش وسعر التصفية والربح والخسارة المحققين أو غير المحققين على مركز العميل.

2.4.    قد تعكس أسعار العقود المستقبلية للسلع تكاليف التخزين وتكاليف التمويل والتأمين وعائد الملاءمة وتوقعات العرض والطلب وعوامل تكلفة الحمل الأخرى. وقد تؤدي هذه العوامل إلى كونتانغو (contango) أو باكواردشن (backwardation) أو آثار أخرى لهيكل الآجال تنعكس في التمويل أو تعديلات الترحيل أو التسعير. وفي حال استمرار الكونتانغو، قد تتكبد المراكز الطويلة آثار تمويل أو ترحيل سلبية مستمرة تؤدي إلى تآكل القيمة حتى لو لم يتغير سعر السلعة الفوري. وفي حالة الباكواردشن، قد تواجه المراكز القصيرة آثاراً سلبية مماثلة.

2.5.    يجوز لـ HMF أن تحدد وتعدل وتنشر من وقت لآخر المنهجيات والمعاملات ذات الصلة بحساب السعر المرجعي وسعر التحديد ومعدل التمويل والهامش الأولي وهامش الصيانة وعـتبات نسبة المخاطر وحدود المراكز واتفاقيات الترحيل وغيرها من معاملات ضبط المخاطر والتسعير المنطبقة على العقود الدائمة للسلع، وفقاً لسياساتها الداخلية والقوانين المعمول بها.

2.6.    يقر العميل بأن السعر المرجعي وسعر التحديد لأي عقد دائم للسلع قد يختلفان، وقد يكون ذلك اختلافاً جوهرياً ولمدد مستمرة، عن (أ) السعر الفوري لمراجع السلع الأساسية ذات الصلة؛ أو (ب) أسعار الأدوات ذات الصلة المتداولة في أماكن أخرى، بما في ذلك السلع المادية والعقود المستقبلية والخيارات والمنتجات المتداولة في البورصة أو المشتقات خارج البورصة؛ أو (ج) مؤشرات أو معايير مرجعية أخرى يُزعم أنها تتبع نفس السلع الأساسية أو سلعاً مماثلة. ولا تضمن HMF أن أي سعر مرجعي أو سعر تحديد سيتتبع أو يحاكي بدقة السعر الفوري لمراجع السلع الأساسية.

3.    ساعات التداول وأسواق المرجع واضطراب السوق

3.1.    قد تُتداول العقود الدائمة للسلع على HashKey Exchange على أساس مستمر أو بساعات ممتدة، مما قد يختلف عن جلسات التداول وساعات الافتتاح والعطلات وتعليقات التداول ونوافذ الصيانة للأسواق الرئيسية أو البورصات المرجعية أو أماكن التسعير الخاصة بمراجع السلع الأساسية ذات الصلة ("أسواق المرجع").

3.2.    يقر العميل بأن (أ) السيولة والفروق والتقلب في العقود الدائمة للسلع قد تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك في أسواق المرجع، بما في ذلك أثناء فترات ما قبل الافتتاح وبعد ساعات التداول وعطلات نهاية الأسبوع أو نوافذ صيانة البورصة؛ و(ب) قد تحدث فجوات سعرية أو قفزات أو انقطاعات عند إغلاق أسواق المرجع أو إعادة فتحها، أو عند وقوع أخبار أو أحداث مهمة خارج ساعات التداول العادية أو نوافذ الصيانة لأسواق المرجع؛ و(ج) قد تؤثر أحداث اضطراب السوق أو وقف التداول أو التعليق أو الحدود أو قواطع الدائرة أو الإجراءات التنظيمية أو الأحداث الأخرى التي تؤثر على أسواق المرجع على تسعير العقود الدائمة للسلع أو سيولتها أو قابليتها للتداول، وقد تؤدي إلى اتخاذ HMF إجراءات إدارة التخلف أو التصفية أو التعديل أو التعليق وفقاً للشروط والشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة وهذه الشروط الإضافية.

3.3.    يجوز لـ HMF تنفيذ معاملات وضوابط وآليات احتياطية محددة للعقود الدائمة للسلع في حال حدوث اضطرابات في السوق تؤثر على مراجع السلع الأساسية، بما في ذلك دون حصر وقف التداول المؤقت أو الممتد، أو تغييرات في أنواع الأوامر أو الرافعة المالية، أو توسيع نطاقات الأسعار، أو تشديد حدود المراكز، أو مدخلات تسعير بديلة، أو تعديلات الترحيل، أو الإنهاء المبكر أو تسوية المنتجات المتأثرة.

4.    الأهلية والوصول إلى المنتج والحدود الخاصة بالعقود الدائمة للسلع

4.1.    دون الإخلال بأحكام الأهلية والوصول العامة لمنتجات العقود المستقبلية الدائمة المبينة في الشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة، يخضع الوصول إلى العقود الدائمة للسلع لمتطلبات إضافية تتعلق بالأهلية والتسجيل/فتح الحساب وتصنيف المستثمر والملاءمة واعتماد المنتج وتقييم المعرفة والولاية القضائية وغيرها من المتطلبات التي قد تفرضها HMF من وقت لآخر.

4.2.    يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المطلق ومع مراعاة القوانين المعمول بها، تقييد أو حظر الوصول إلى العقود الدائمة للسلع فيما يتعلق بولايات قضائية معينة أو فئات عملاء أو ملفات تشغيلية أو معايير أخرى. ويجوز لـ HMF فرض حدود رافعة مالية أدنى ومتطلبات هامش أعلى وحدود مراكز أشد ونطاقاً أضيق للوصول إلى المنتج أو شروطاً إضافية للعقود الدائمة للسلع مقارنة بمنتجات العقود المستقبلية الدائمة الأخرى.

4.3.    يجوز لـ HMF، في أي وقت ودون إشعار مسبق حيثما تسمح القوانين المعمول بها، رفض قبول الأوامر أو إلغاء الأوامر أو تقييد التداول أو تخفيض أو إغلاق المراكز أو تعليق أو إنهاء الوصول إلى العقود الدائمة للسلع حيث ترى أن ذلك ضروري أو مرغوب فيه لإدارة المخاطر أو الامتثال للقوانين المعمول بها أو التشغيل المنتظم للسوق أو حماية العملاء أو سلامة الأنظمة أو اضطراب السوق أو تشغيل سلسلة التصفية (Liquidation Waterfall).

5.    التمويل والرسوم والشروط الاقتصادية

5.1.    تُحسب رسوم التمويل الخاصة بالعقود الدائمة للسلع وتُخصم أو تُضاف وتُسوّى بـ USDT أو بأصل افتراضي آخر مسموح به بموجب القوانين المعمول بها ومتوافق مع VARA Rulebooks، وفقاً لما تحدده HMF من وقت لآخر، وبخلاف ذلك وفقاً لمنهجية التمويل والجدول الزمني اللذين تحددهما HMF للمنتج ذي الصلة، كما يُعدَّلان من وقت لآخر. وقد تأخذ منهجيات التمويل الخاصة بالعقود الدائمة للسلع في الاعتبار، من بين عوامل أخرى، الفارق بين أسعار العقود الدائمة للسلع والأسعار المرجعية، وفروق أسعار الفائدة، وتعديلات الترحيل والأساس، وتكاليف التخزين والتمويل، والتأمين، ومدخلات السوق الأخرى ذات الصلة بالمشتقات المرتبطة بالسلع.

5.2.    يجوز لـ HMF أن تنشر، وأن تعدل من وقت لآخر، جدول الرسوم المنطبق على العقود الدائمة للسلع، بما في ذلك رسوم تداول maker-taker ورسوم التمويل وأي رسوم أو حسومات أو إعفاءات أخرى تنطبق على منتجات معينة أو فئات عملاء أو أنواع صفقات.

5.3.    يقر العميل بأن النتيجة الاقتصادية الصافية لمركز في عقد دائم للسلع ستعتمد، من بين أمور أخرى، على التغيرات في السعر المرجعي ورسوم التمويل ورسوم التداول والانزلاق السعري والفروق وتعديلات الترحيل والأساس وظروف السيولة ومتطلبات الهامش وتشغيل سلسلة التصفية (Liquidation Waterfall) وصندوق التأمين.
6.    الإنهاء وإلغاء الإدراج وسحب المنتج

6.1.    بالإضافة إلى أي حقوق أخرى مبينة في الشروط والشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة، يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المطلق ودون مسؤولية تجاه العميل، مع أو دون إشعار مسبق حيثما تسمح القوانين المعمول بها، أن تعلق أو تقيّد أو تلغي إدراج أو تنهي أو تتوقف بطريقة أخرى عن تقديم أي عقد دائم للسلع أو فئة من العقود الدائمة للسلع حيث ترى أن ذلك ضروري أو مرغوب فيه، بما في ذلك لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر أو التطورات التنظيمية أو عدم كفاية السيولة أو اضطراب السوق أو التغيرات في مراجع السلع الأساسية أو جدوى المنتج أو السياسة الداخلية.

6.2.    فيما يتعلق بأي تعليق أو إلغاء إدراج أو إنهاء أو سحب منتج يتعلق بالعقود الدائمة للسلع، يجوز لـ HMF، وفقاً للشروط والشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة وهذه الشروط الإضافية والقوانين المعمول بها، إغلاق أو إنهاء أو تجديد (novate) أو إدارة المراكز المفتوحة بطريقة أخرى، أو تطبيق منهجيات تسوية بديلة، أو فرض تدابير أخرى تراها ضرورية أو مناسبة لحماية العملاء والسوق وHMF والشركات التابعة لها.

6.3.    يوافق العميل على أنه لن يحمل HMF المسؤولية عن أي خسارة ناشئة عن أي إجراء اتُخذ على النحو الواجب وفقاً لهذا البند 6 أو الشروط أو الشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة أو القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالعقود الدائمة للسلع.

7.    تعاريف إضافية للعقود الدائمة للسلع
في هذه الشروط الإضافية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك وبالإضافة إلى التعاريف المبينة في الشروط والشروط الإضافية للعقود المستقبلية الدائمة:
"العقود الدائمة للسلع" تعني العقود المستقبلية الدائمة التي تشير إلى واحد أو أكثر من مراجع السلع الأساسية والتي تتيحها HMF من خلال HashKey Exchange كجزء من منتج العقود الدائمة للسلع، على النحو المبين بمزيد من التفصيل في هذه الشروط الإضافية ومواصفات المنتج المعمول بها، والتي تُسوّى و/أو تُهامش فقط بـ USDT أو بأصل افتراضي آخر مسموح به بموجب القوانين المعمول بها ومتوافق مع VARA Rulebooks، وفقاً لما تحدده HMF من وقت لآخر.
"منتج العقود الدائمة للسلع" يعني المنتج الذي تقدمه HMF والذي يتيح للعملاء الدخول في مراكز في العقود الدائمة للسلع والاحتفاظ بها على HashKey Exchange.

"أسواق المرجع" تعني، فيما يتعلق بأي مرجع سلعي أساسي، بورصات العقود المستقبلية المعينة أو أسواق الفوري أو أماكن التسعير أو الأسواق الأخرى التي تعيّنها HMF من وقت لآخر باعتبارها الأسواق المرجعية الرئيسية لذلك المرجع السلعي الأساسي لأغراض تحديد السعر المرجعي وسعر التحديد ومنهجية الترحيل وأي معالجة لاضطراب السوق.
"السعر المرجعي" يعني، فيما يتعلق بأي عقد دائم للسلع، السعر أو العقد المستقبلي أو المؤشر أو المعيار المرجعي أو الصيغة التي تحددها HMF من وقت لآخر وفقاً للمنهجيات والإفصاحات المعمول بها التي تنشرها HMF، وتُستخدم كمرجع للتسعير و/أو سعر التحديد و/أو التمويل و/أو الهامش و/أو لأغراض أخرى لذلك العقد الدائم للسلع.
"الإفصاحات عن المخاطر الخاصة بالعقود الدائمة للسلع" تعني وثائق الإفصاح عن المخاطر التي تنشرها HMF من وقت لآخر والتي تبين المخاطر الإضافية المرتبطة بالتداول في العقود الدائمة للسلع، ويجوز لـ HMF تعديلها أو استكمالها أو استبدالها وفقاً لتقديرها.
"مراجع السلع الأساسية" تعني، فيما يتعلق بأي عقد دائم للسلع، السلع أو العقود المستقبلية للسلع أو مؤشرات السلع أو سلال السلع أو المعايير المرجعية الأخرى المرتبطة بالسلع، أو أي مزيج منها، المستخدمة كمدخلات تسعير أو أصول مرجعية لذلك العقد الدائم للسلع، على النحو المحدد في مواصفات المنتج والإفصاحات المعمول بها.
"VARA Rulebooks" تعني كتيبات القواعد واللوائح والقواعد والتوجيهات والإرشادات والشروط والمتطلبات الصادرة عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (Dubai Virtual Assets Regulatory Authority) من وقت لآخر.