شروط أعمال المستثمر

تُبرم هذه الشروط بين
1. HashKey MENA FZE ("HMF") وهي منشأة في المنطقة الحرة، مسجلة في مركز دبي التجاري العالمي رقم 3175 وعنوان مكاتبها المسجلة EPO-0120، الطابق 26، برج الشيخ راشد، مبنى DM رقم 14، مجمع مركز دبي التجاري العالمي، شارع الشيخ زايد، دبي؛ و2. كل شخص ("أنت" أو "الخاص بك") أنشأ أو سجّل أو شرع في إنشاء حساب لدى منصة تبادل الأصول الرقمية التي تشغّلها HMF، بما في ذلك، دون حصر، أي شركة أو مؤسسة أو مجموعة أو شراكة أو كيان آخر أو فرد.تخضع HMF لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية، بما في ذلك خدمات التبادل والوسيط-التاجر، في أو من إمارة دبي، بما في ذلك مناطقها الحرة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تتوفر مزيد من المعلومات عن عروض HMF ومنتجاتها على موقعها الإلكتروني أو واجهات برمجة التطبيقات أو تطبيق الهاتف المحمول الذي تنشره HMF أو الشركة التابعة لها (بصيغته المعدّلة من وقت لآخر) وتشمل، من بين أمور أخرى، على سبيل المثال لا الحصر:• تداول الأصول الرقمية الفوري: تمكّن HMF العملاء من تداول مجموعة من الأصول الرقمية المدرجة المتاحة على منصة HMF من وقت لآخر. تدعم منصة HMF أنواعاً مختلفة من الأوامر، بما في ذلك أوامر السوق وأوامر الحد وأوامر الإيقاف.

• التداول خارج المنصة (OTC): تتمتع HMF بالقدرة على تسهيل صفقات الكتل الكبيرة للعملاء خارج السوق المفتوحة. قد تشمل الحلول المخصّصة تسعيرة مخصّصة وخيارات تسوية مرنة وإدارة حسابات مخصّصة.• إدراج الأصول الجديدة وعروضها: ستقوم HMF بإدراج وتقديم أصول رقمية جديدة وواعدة بعد عملية عناية واجبة شاملة لضمان استيفاء تلك الأصول لمعايير الامتثال والأمن لدى HMF، بما في ذلك تقييم تفصيلي للمواصفات الفنية للأصل وإمكاناته السوقية والامتثال التنظيمي وعوامل المخاطر.إن HMF، التي تقدّم منصة تداول لشراء وبيع الأصول الرقمية، جزء من HashKey Group (المكوّنة من HashKey Digital Asset Group Limited والشركات التابعة لها). HashKey Group هي مجموعة تكنولوجيا مالية رائدة ومؤسسة بحثية في مجال البلوك تشين مقرها هونغ كونغ ولها شركات تابعة وفرعية في اليابان وسنغافورة وأيرلندا وبرمودا ودبي؛ وتُعد سمعتها من حيث النزاهة والتداول العادل من أثمن أصولها.تشكّل هذه الشروط (بصيغتها المعدّلة أو المكمّلة أو المعدّلة من وقت لآخر)، مع مستندات فتح الحساب ذات الصلة وقواعد التبادل وأي اتفاقيات أخرى ذات صلة أبرمها العميل وHMF، الاتفاق الكامل بينك وبين HMF، وتتضمن شروطاً وأحكاماً مهمة تنطبق على الحساب وتحكم استخدامك لمنتجات وخدمات HashKey.

يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المطلق، الإفصاح للعميل من وقت لآخر عن مخاطر استخدام العميل للمنتجات والخدمات، وبوجه خاص في البند 58 من هذه الشروط وفي بيان الإفصاح عن مخاطر العميل. لا تفصح هذه الشروط بالكامل عن المخاطر أو الجوانب الجوهرية لإجراء المعاملات أو استخدام الخدمات. لا يجوز للعميل تفسير هذه الشروط أو أي من بنود الاتفاقية على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية. لا تعمل HMF كمستشار مالي للعميل ولا يجوز للعميل اعتبار HMF عاملة بتلك الصفة. ينبغي على العميل استشارة مستشاريه المهنيين المستقلين قبل الدخول في أي معاملة وألا يستخدم الخدمات إلا إذا كان قد فهم تماماً طبيعة العلاقة التعاقدية التي يدخل فيها وجميع الشروط والأحكام ذات الصلة وطبيعة ومدى تعرضه للخسارة. وقد أُوصي العميل بقراءة هذه الشروط بعناية والاحتفاظ بها لسجلاته. يقرّ العميل بأن أصول العميل الرقمية وأموال العميل التي تحتفظ بها أو تسيطر عليها HMF لا تتمتع بأي شكل من أشكال حماية الودائع.

يوافق العميل على الالتزام بالشروط والأحكام التالية التي تنطبق على المنتجات والخدمات التي يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المطلق، تقديمها للعميل من وقت لآخر.

تشير الإشارات في هذه الشروط إلى "HashKey" أو "نحن" أو "لنا" أو "لدينا" إلى HMF و/أو كيان تابع لمجموعة HashKey بحسب الخدمات قيد المناقشة، وتشير الإشارات إلى "أنت" أو "الخاص بك" إلى الشخص الذي تبرم معه HMF هذه الاتفاقية.

من خلال التسجيل لاستخدام حساب عبر HMF أو واجهات برمجة التطبيقات أو تطبيقات الهاتف المحمول التي تنشرها HMF أو الشركة التابعة لها، فإنك تقرّ وتوافق على أنك قد قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بجميع الأحكام الواردة في هذه الشروط (وأي شروط إضافية) التي ستنطبق على المنتجات والخدمات التي يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المطلق، تقديمها للعميل من وقت لآخر. كما توافق على أنك قد قرأت وفهمت وقبلت بيان الإفصاح عن مخاطر العميل وإجراء معالجة الشكاوى لدينا وسياسة الخصوصية لدينا وقواعد التبادل لدينا (بصيغتها المعدّلة أو المكمّلة أو المعدّلة من وقت لآخر)، والتي تشكّل جزءاً من هذه الشروط. قد تنطبق شروط إضافية أخرى على عروض منتجات معيّنة كما يُبلَّغ بها إليك كتابةً.الجزء 1: الشروط العامة

التعاريف والتفسير

في هذه الشروط يكون للكلمات والتعبيرات التالية المعاني التالية: -"الحساب" يعني الحساب (بما في ذلك حسابه الفرعي، إن وُجد) الذي يفتحه العميل لدى HashKey Exchange لغرض استخدام الخدمات بما في ذلك، دون حصر، بيع وشراء الأصول الرقمية وتسجيل معاملات العميل؛"الشروط الإضافية" تعني الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج التي تنطبق على استخدام العميل لمنتجات معيّنة، بالإضافة إلى هذه الشروط، وتشكّل جزءاً من هذه الاتفاقية بين العميل وHashKey؛

"الشركة التابعة" تعني:أ. فيما يتعلق بشركة أو شراكة أو أي شكل آخر من الكيانات القانونية، كياناً أو شخصاً آخر يسيطر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ذلك الكيان أو يخضع لسيطرته أو يخضع لسيطرة مشتركة معه؛ أو

ب. فيما يتعلق بأي فرد، أيّاً من شركائه المرتبطين؛

"الاتفاقية" تعني الاتفاقية الخطية بين العميل وHMF بشأن فتح الحساب والحفاظ عليه وتشغيله بصيغتها المعدّلة من وقت لآخر، بما في ذلك دون حصر هذه الشروط والشروط الإضافية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) والقواعد وأي مستند يبيّن الرسوم والتكاليف والمصاريف والنفقات التي قد تنطبق على أي خدمة تقدّمها HashKey Exchange وأي تعليمات و/أو أي معاملة وأي قواعد أو إشعارات أو إرشادات أو شروط أو اتفاقيات أخرى تعيّنها HMF من وقت لآخر؛"الإسقاط الجوي (Airdrop)" يعني محاولة التوزيع أو التوزيع من قبل شبكة أصول رقمية لأي أصول رقمية إلى عناوين أصول رقمية لشبكة مدعومة؛

"متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)" تعني متطلبات مكافحة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القوانين المعمول بها؛
"القوانين المعمول بها" تعني أي قانون أو أمر أو لائحة أو مطلب أو توجيه أو إرشادات أو قواعد أو مدونات ممارسات محلية أو أجنبية، سواء أكانت تتعلق بالوكالات الحكومية أم لا، بصيغتها المعدّلة والمعاد إصدارها والمستبدلة من وقت لآخر؛

"الشريك المرتبط" يعني، فيما يتعلق بفرد، طفلاً قاصراً لذلك الفرد وأي شركة أو ائتمان يخضع لسيطرة ذلك الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر؛"الشخص/الأشخاص المفوّضون" يعني الأفراد الذين عيّنهم العميل أو فوّضهم حسب الأصول بموجب الإجراءات المؤسسية أو غيرها من الإجراءات اللازمة (والتي يجب إثباتها بمستندات مناسبة يتم تسليمها وتكون مقبولة لدى HMF) للتصرف نيابة عن العميل فيما يتعلق بهذه الشروط، رهناً بإتمام HMF لإجراءات التحقق وغيرها من الإجراءات المتصلة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد؛

"تعليمات الإلغاء" لها المعنى المنصوص عليه في البند 9؛
"المعاملة الخاطئة بشكل واضح" لها المعنى المنصوص عليه في البند 42.1؛
"العميل" يعني شخصاً أو كياناً فتح حساباً لدى HMF، بما في ذلك خلفاء ذلك الشخص أو الكيان والمتنازل لهم (حسب الاقتضاء)؛

"السيطرة" تعني:
أ. السلطة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء بملكية رأس المال السهمي أو حيازة قوة التصويت أو بالعقد أو غير ذلك) لتعيين و/أو عزل جميع أو ذلك العدد من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الحوكمة الأخرى لكيان أو شراكة القادرين على الإدلاء بأغلبية الأصوات التي يمكن لأعضاء ذلك المجلس أو تلك الهيئة الإدلاء بها بشأن جميع المسائل أو معظمها بشكل جوهري، أو السيطرة بطريقة أخرى أو امتلاك سلطة السيطرة على سياسات وشؤون ذلك الشخص؛ و
ب. حيازة و/أو امتلاك المصلحة الانتفاعية في و/أو القدرة على ممارسة حقوق التصويت المنطبقة على الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى في أي شخص والتي تمنح مجتمعة لحامليها أكثر من 50% من إجمالي حقوق التصويت القابلة للممارسة في الجمعيات العمومية لذلك الشخص بشأن جميع المسائل أو معظمها بشكل جوهري،

ويُفسَّر "يسيطر" و"المسيطر" و"الخاضع للسيطرة" تبعاً لذلك؛

"أمين الحفظ" يعني HashKey Xpert Limited التي:
•    أ. هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في هونغ كونغ؛
•    ب. تحمل "رخصة مقدّم خدمات ائتمان أو شركات" (رقم الرخصة T006486) بموجب مرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الفصل 615 من قوانين هونغ كونغ)؛ و
•    ج. هي شركة تابعة لـ HMF.

"خدمات الحفظ" لها المعنى المنصوص عليه في البند 13.1؛
"معلومات CRS" لها المعنى المنصوص عليه في البند 39؛
"الأصل الرقمي" يعني التمثيلات الرقمية للقيمة التي قد تكون في شكل رموز رقمية (مثل العملات الرقمية أو رموز المنفعة أو رموز الأوراق المالية أو الرموز المدعومة بالأصول) أو أي سلع افتراضية أخرى أو أصول مشفرة أو أصول أخرى ذات طبيعة مماثلة جوهرياً، والمتاحة على HashKey Exchange على النحو الذي تحدده وتوافق عليه HMF من وقت لآخر للاستخدام فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات وأي خدمات تقدّمها HMF للعميل؛ وتتوافر قائمة بهذه الأصول الرقمية المدعومة (بصيغتها المعدّلة من وقت لآخر) على واجهة التداول الخاصة بمنصتنا، ويمكن للمستخدم الاطلاع على معايير الأصول الافتراضية لدى HMF في معلومات الترخيص."مقدّمو خدمات الأصول الرقمية" يعني شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً (i) يستوفي التعريف المعطى لهذا المصطلح بموجب إرشادات FATF؛ و(ii) يمتثل لإرشادات FATF؛ و(iii) لديه عنوان رقمي وافقت عليه HMF؛"النزاع" يعني أي نزاع أو مطالبة أو خلاف أو اختلاف ينشأ عن الشروط أو أي شروط إضافية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) أو فيما يتصل بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صحتها أو موضوعها أو تفسيرها أو التفاوض بشأنها أو إنهائها أو قابليتها للتنفيذ، وأي نزاع أو مطالبة أو خلاف أو اختلاف يتعلق بأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عن الخدمات أو المنتجات أو فيما يتصل بها؛"حدث التقصير" يعني الأحداث المنصوص عليها في البند 26.1؛

"FATCA" يعني قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكية (بصيغته المعدّلة والمحدّثة)؛"إرشادات FATF" تعني أي توجيه رسمي تنشره فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وينطبق على الأصول الرقمية و/أو مقدّمي خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك دون حصر التوجيه المحدّث بشأن النهج القائم على المخاطر تجاه الأصول الافتراضية ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية الذي نشرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في 28 أكتوبر 2021 (بصيغته المعدّلة أو المحدّثة)؛

"حدث القوة القاهرة" يعني أي أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة لـ HMF، بما في ذلك دون حصر التأميم ونزع الملكية وقيود العملة وأعمال الدولة والقوة القاهرة والزلازل والحرائق والفيضانات والأعاصير والتسونامي والحروب والاضطرابات المدنية أو العسكرية والتخريب والإرهاب والإرهاب السيبراني وأمن الإنترنت أو شبكات البلوك تشين وسلامتها وتوافرها والأوبئة والجوائح وأزمات الصحة العامة وأعمال الشغب والانقطاعات وفقدان أو أعطال المرافق أو الحواسيب (العتاد أو البرمجيات) أو خدمات الاتصالات والحوادث والنزاعات العمالية والتغييرات التنظيمية وانقطاع التيار الكهربائي أو أعطال روابط أو معدات الاتصالات لدى HMF أو الشركات التابعة لها أو المرشحين أو مقاوليها أو وكلائها أو ممثليها.

"الانقسام (Fork)" يعني أي تغيير في قواعد تشغيل البروتوكولات الأساسية لأصل رقمي قد يؤدي إلى: أ) أكثر من نسخة واحدة من ذلك الأصل الرقمي؛ و/أو ب) احتفاظ HMF بمقدار (قد يكون مقداراً مطابقاً) من الأصول الرقمية المرتبطة بكل شبكة منقسمة، وفي كل حالة على النحو الذي تحدده HMF؛

"الوكالة/الوكالات الحكومية" تعني أي هيئة أو إدارة أو لجنة أو سلطة أو محكمة أو وكالة أو كيان حكومي أو شبه حكومي أو إداري أو مالي أو تنظيمي أو قضائي أو شبه قضائي؛

"HashKey Exchange" تعني منصة تداول الأصول الرقمية ذات العلامة التجارية "HashKey MENA" التي تشغّلها HMF، والتي يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني أو واجهات برمجة التطبيقات أو تطبيقات الهاتف المحمول؛

"HashKey API" تعني خدمة واجهة برمجة التطبيقات التي تقدّمها HMF؛

"مشارك البنية التحتية" يعني أي مكان تداول أو بنية تحتية أخرى لأسواق مالية تسهّل مقاصة المعاملات وتسويتها وتسجيلها المتعلقة بالعملات الورقية أو الأصول الرقمية؛

"التعليمات" تعني أي اتصال تعتبره HMF صادراً عن العميل أو شخص مفوّض فيما يتعلق بمعاملة؛

"KYC" تعني معرفة عميلك؛

"الخسارة" تعني أي وجميع المطالبات والمطالب والإجراءات والخسائر (بما في ذلك أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية) والأضرار (الفعلية أو التبعية) والالتزامات والعجز والتكاليف والرسوم والمصروفات، بما في ذلك دون حصر جميع الرسوم القانونية والمهنية الأخرى والمصروفات والفوائد والغرامات والمبالغ المدفوعة في التسوية سواء من قبل طرف ثالث أو غير ذلك؛

"حدث الشبكة" فيما يتعلق بأصل رقمي يعني أي حدث (بخلاف الإسقاط الجوي أو الانقسام) يتعلق بالبلوك تشين أو العقد الذكي الذي يقوم عليه أصل رقمي، ويكون خارجاً عن سيطرة HMF، ويؤدي إلى أي مما يلي:
د. فقدان HMF أو طرف ثالث للسيطرة أو الملكية على أي مقدار من ذلك الأصل الرقمي؛ أوأ. تعديل سجلات المعاملات على البلوك تشين أو عكسها أو إبطالها بطريقة أخرى، سواء عن طريق فعل احتيالي أو بالتوافق، ويشمل ذلك دون حصر أي هجوم إنفاق مزدوج أو هجوم بنسبة 51 في المائة أو إعادة تنظيم البلوك تشين، حيث يكون لـ HMF في كل حالة من الحالات المتقدمة السلطة التقديرية المطلقة لتحديد ما إذا كان حدث شبكة قد وقع؛

"مشارك الشبكة" يعني شخصاً أو كياناً لديه القدرة على التسبب في وقوع حدث شبكة، بما في ذلك أي مجموعة من الأشخاص أو الكيانات التي تتصرف بالتواطؤ؛"المنتجات" تعني المنتجات التي تقدّمها HMF من وقت لآخر، بما في ذلك دون حصر التداول الفوري للأصول الرقمية وخدمات التداول خارج المنصة (OTC) وإصدار الأصول الرقمية أو بيعها أو استردادها وعلى النحو المتاح على موقعها الإلكتروني أو واجهات برمجة التطبيقات أو تطبيق الهاتف المحمول الذي تنشره HMF أو الشركة التابعة لها (بصيغته المعدّلة من وقت لآخر)؛"العنوان المحظور" يعني:

أ. أي عنوان بلوك تشين يظهر في قائمة عناوين يُحظر التعامل معها من قبل الأمم المتحدة أو وكالة حكومية أخرى أو سلطة مختصة ذات صلة بموجب القوانين المعمول بها، أو يكون جزءاً من مجموعة عناوين تظهر في تلك القائمة؛ وب. دون تقييد عمومية هذا التعريف، عنواناً مذكوراً في قائمة المواطنين المحددين خصيصاً التابعة لوزارة خزانة الولايات المتحدة الأمريكية؛"الشخص المحظور" يعني شخصاً يبدو لـ HMF أنه:أ. يخالف أي متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في أي ولاية قضائية؛ب. يظهر في قائمة أشخاص يُحظر التعامل معهم من قبل الأمم المتحدة أو وكالة حكومية أخرى أو سلطة تنظيمية بموجب القوانين المعمول بها؛ أوج. يتصرف نيابة عن، أو لمصلحة، أي شخص موصوف في الفقرة (أ) أو (ب)؛"الصين" تعني جمهورية الصين الشعبية؛

"الشخص/الأشخاص الصينيون" يشمل، دون حصر:
أ. الكيانات المؤسسية المسجّلة في الصين؛ و
ب. المواطنين الصينيين والأفراد الأجانب الذين أقاموا داخل إقليم الصين لمدة سنة كاملة، باستثناء الدبلوماسيين الأجانب وممثلي أي منظمة دولية في الصين؛

"القواعد" تعني جميع قواعد وسياسات التداول والتشغيل الخاصة بـ HMF، وكذلك قواعد ومعايير القبول والإزالة وأي إجراءات ومتطلبات تتعلق بـ HashKey Exchange، بصيغتها المعدّلة من وقت لآخر؛

"العقوبات" تعني أي قوانين أو لوائح أو حظر أو تدابير تقييدية للعقوبات الاقتصادية تفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و/أو برمودا أو هونغ كونغ أو سنغافورة أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمارات العربية المتحدة أو أي ولايات قضائية أخرى تختار HMF إدراجها بموجب هذه الشروط من وقت لآخر؛"الخدمات" تعني أيّاً من الخدمات التالية التي تقدّمها HMF و/أو أمين الحفظ أو الشركات التابعة لـ HMF أو مجموعة HashKey من خلال HashKey Exchange للعميل من وقت لآخر رهناً بالاتفاقية:

أ. خدمات تداول الأصول الرقمية؛
ب. خدمات حفظ الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق)؛ و
ج. الوصول إلى المنتجات؛

"الضرائب" تعني الضرائب والجبايات والرسوم والمصاريف والرسوم المفروضة من أي سلطة (بما في ذلك رسوم الدمغة ورسوم المعاملات) مع أي فوائد وغرامات وجزاءات ومصروفات ذات صلة بها، إلا إذا فُرضت على، أو حُسبت بالنظر إلى، صافي الدخل الإجمالي لـ HMF؛

"الشروط" تعني شروط أعمال المستثمر هذه، مع أي مستندات أخرى مُدمجة صراحةً بالإحالة، بما في ذلك الشروط الإضافية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) وبيان الإفصاح عن مخاطر العميل، وفي كل حالة بصيغتها التي قد تُعدَّل من وقت لآخر؛"المعاملات" تعني أي معاملات تتعلق بشراء أو الاكتتاب في أو بيع أو مبادلة أو أي تصرف آخر و/أو التعاملات في أي وجميع أنواع الأصول الرقمية بما في ذلك (دون حصر) الاحتفاظ بالأصول الرقمية نيابة عن العميل وتقديم خدمة المرشح أو أمين الحفظ بشأنها والمعاملات الأخرى المنفَّذة بموجب أو وفقاً لهذه الشروط وأي اتفاقية أخرى؛

"حساب الأمانة" له المعنى المنصوص عليه في البند 13.4؛

"الإمارات" تعني الإمارات العربية المتحدة؛

"الولايات المتحدة" تعني الولايات المتحدة الأمريكية؛ و

"الموقع الإلكتروني" يعني www.global.hashkey.com، أو أي موقع إلكتروني مشابه يتعلق بـ HashKey Exchange وتشغّله وتحافظ عليه HMF.
ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، في حال وجود، وفقط في حدود، أي تعارض أو عدم اتساق بين أو ضمن أي مستند أو اتفاق يشكّل الاتفاقية، يُطبَّق ترتيب الأولوية التالي، ولكن فقط بالقدر اللازم لحل ذلك التعارض أو عدم الاتساق:

أ. الشروط والأحكام المنطبقة على أي منتجات أو خدمات محددة نقدّمها؛
ب. هذه الشروط؛ و
ج. أي مستند آخر يشكّل الاتفاقية.

1. الحساب وخدمات HMF

i. تتوافر المنتجات والخدمات وفقاً للتقدير الوحيد والمطلق لـ HMF وقد تتغير من وقت لآخر. للاستفادة من المنتجات والخدمات، يجب على العميل فتح حساب والحفاظ عليه.
ii. لتكون مؤهلاً لاستخدام HashKey Exchange والمنتجات والخدمات، يجب عليك:

أ. الإقرار والموافقة على أنه يجوز تقديم المنتجات والخدمات من قبل HMF بدعم من الشركات التابعة لها؛
ب. أن تكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو هيئة اعتبارية أخرى تتمتع بالأهلية القانونية والصلاحية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية؛
ج. في حالة الفرد، أن يكون عمرك 18 سنة على الأقل أو السن القانونية التي يحددها القانون المعمول به في ولاية إقامتك لإبرام عقد ملزم؛
د. في حالة شخص مفوّض يبرم هذه الشروط نيابة عن هيئة اعتبارية، أن تتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لإلزام تلك الهيئة الاعتبارية؛
هـ. ألا تقيم في بلد تكون فيه المنتجات والخدمات ذات الصلة غير متاحة؛
و. ألا تكون شخصاً محظوراً؛ و
ز. ألا تكون قد سبق تعليقك أو رفضك من استخدام الخدمات.

iii. هناك منتجات معيّنة قد لا تكون متاحة للعميل بحسب ولاية إقامته/إقامتها ومعايير أخرى.

iv. يوافق العميل على أنه باستخدام الخدمات واقتناء المنتجات بأي صفة، يكون العميل ملزماً قانوناً بهذه الشروط والشروط الإضافية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) وجميع القوانين المعمول بها.

v. يؤكد العميل ويتعهد بأن جميع المعلومات المقدَّمة أثناء وبعد فتح الحساب كاملة وصحيحة ودقيقة، ويجب أن يُبلغ HMF فوراً بأي تغييرات تطرأ على المعلومات. تُفوَّض HMF بإجراء تحقيقات للتحقق من المعلومات المقدَّمة ومطالبة العميل بالتحديثات من وقت لآخر حسبما تراه مناسباً، بما في ذلك دون حصر المعلومات المطلوبة لتحديد هوية العميل والتحقق منها وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).vi. يوافق العميل نيابة عن نفسه ونيابة عن الشخص المفوّض على أنهما قد قدّما لـ HMF جميع المستندات أو المعلومات الأخرى اللازمة لإثبات صلاحية الشخص المفوّض وسيقدّمان مستندات أخرى ويستكملان متطلبات أخرى حسبما قد تطلبه HMF من وقت لآخر. يجوز لـ HMF رفض الاعتراف بأي تفويض للشخص المفوّض إذا بدا، وفقاً لحكم HMF المعقول، أنه غير مكتمل أو منفَّذ بشكل غير سليم.

vii. يجب على الشخص المفوّض أن يؤكد نيابة عن العميل أن العميل هو وسيظل في جميع الأوقات المالك الانتفاعي الوحيد للحساب ومستخدِم جميع الخدمات التي تقدّمها HMF وأن هويات المالكين الانتفاعيين النهائيين للعميل أو معلوماتهم الأخرى كما قدّمها العميل وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).viii. يقرّ العميل ويوافق صراحةً على أنه يجوز لـ HMF الإفصاح عن تفاصيل العميل و/أو الحساب للوكالات الحكومية أو أي أطراف ثالثة، حسبما تقتضيه القوانين المعمول بها دون إشعار مسبق للعميل أو موافقة منه. ستجمع HMF هذه المعلومات وتستخدمها وتشاركها وفقاً لسياسة خصوصية HashKey.ix. يتحمل العميل وحده مسؤولية أمن الحساب وتشغيله ويؤكد بموجب هذا أنه لن يشارك تفاصيل حساب العميل مع الآخرين أو يسمح للآخرين بالوصول إلى حساب العميل أو استخدامه إلا بموافقة خطية صريحة من HMF. يتحمل العميل وحده مسؤولية أنشطة الحساب بما في ذلك المعاملات المصرّح بها أو غير المصرّح بها المنفَّذة من خلال الحساب. يقرّ العميل بموجب هذا بأنه يتحمل وحده مسؤولية أي خسارة تنشأ عن أي استخدام مصرّح به أو غير مصرّح به للحساب أو فيما يتعلق به.

x. رهناً بأي بنود أخرى في هذه الاتفاقية تتعلق بترتيبات الحفظ، يقرّ العميل ويوافق صراحةً على أنه لا تنشأ عن أي من العلاقات بين HMF والشركات التابعة لها والمرشحين والعميل، أو الأنشطة المتوخاة بموجب الاتفاقية أو أي مسألة أخرى مهما كانت، أي واجبات ائتمانية أو إنصافية على عاتق HMF لصالح العميل. وبوجه خاص، لا توجد واجبات تُلزم HMF بقبول مسؤوليات أوسع مما هو منصوص عليه في الاتفاقية، أو تمنع أو تعيق HMF من تنفيذ أي من الأنشطة المتوخاة بموجب الاتفاقية. باستثناء ترتيبات الحفظ مع أمين الحفظ، يوافق العميل على أن HMF والشركات التابعة لها والمرشحين، عند تقديم الخدمات للعميل، لم تتصرف وليست تتصرف كأمين أو مستشار مهني للعميل ولم تقدّم (أو تقدّم نفسها على أنها تقدّم) توصية أو مشورة للعميل بشأن قرارات استثمارية معيّنة أو مشورة من أي طبيعة أخرى.

xi. يقرّ العميل ويوافق صراحةً على أن:

ح. من أجل تقديم الخدمات (وبوجه خاص فيما يتعلق بالمعاملات) على النحو المنصوص عليه هنا، يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها ومن وقت لآخر، استخدام مقدّمي خدمات من أطراف ثالثة، مثل البورصات والوسطاء والبنوك وأمناء الحفظ؛
ط. قد تكون HMF غير قادرة على تقديم الخدمات (وبوجه خاص لإجراء أي معاملات) على النحو المنصوص عليه هنا إذا كان العميل يقيم في بلد تكون فيه الخدمات ذات الصلة غير متاحة أو أصبحت الخدمات ذات الصلة التي يقدّمها أي مقدّم خدمات من أطراف ثالثة غير متوفرة؛
ي. لا تتحمل HMF بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن الأفعال أو الإغفالات أو التأخيرات أو عدم التوافر أو أي خسائر تُتكبَّد فيما يتصل باستخدام مقدّمي الخدمات من الأطراف الثالثة هؤلاء، شريطة أن تكون HMF قد مارست العناية المعقولة في اختيارهم؛ وك. لا تتحمل HMF المسؤولية عن أي خسائر يتكبّدها العميل في حال إعسار أو تقصير أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى تحتفظ بأموال العميل نيابة عن HMF، شريطة أن تكون HMF قد اتخذت العناية المعقولة في اختيار ومراقبة ذلك البنك أو المؤسسة المالية.

xii. عند إخفاق العميل في الامتثال لهذه الشروط والشروط الإضافية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المطلق، إغلاق الحساب.xiii. يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها الوحيد، رفض فتح حساب للعميل دون تقديم سبب للعميل. وبوجه خاص، يُرجى ملاحظة أن الحساب مخصّص للعملاء المصرّح لهم بالوصول إلى المنتجات والخدمات وليس مخصّصاً للعملاء الخاضعين لأي قيود معمول بها. يتحمل العميل مسؤولية الإلمام بأي قيود و/أو متطلبات تتعلق بالوصول إلى المنتجات أو الخدمات التي تقدّمها HMF واستخدامها في كل بلد أو منطقة يصل منها العميل إليها (أو حيثما ينطبق، يتم الوصول إلى المنتج أو الخدمات نيابة عن العميل) والامتثال لها. تحتفظ HMF بالحق في تعديل أو تغيير أو فرض قيود إضافية على الوصول إلى المنتجات و/أو الخدمات واستخدامها في أي وقت، وفقاً لتقديرها الوحيد، دون إشعار مسبق.

xiv. يجوز لـ HMF تعيين نظام لغرض تقديم خدمات المقاصة والتسوية. يجب على العملاء تسوية جميع الأوامر من خلال النظام والامتثال لشروط وأحكام النظام كما يُبلَّغ بها العملاء من وقت لآخر. يجوز لـ HMF وفقاً لتقديرها الوحيد تحديد فترة تسوية قياسية لكل أصل رقمي من وقت لآخر. عند اختتام معاملة أصل رقمي أو تحويل أو تبادل، يجب على HMF أن تتيح للعميل فوراً كتابةً (من خلال واجهة التطبيق أو غير ذلك) نوع وقيمة وتاريخ ووقت ومبلغ جميع المعاملات المنطبقة على حساب العميل، والرسوم المفروضة على المعاملات، بما في ذلك أي رسم لتحويل أصل رقمي إلى أصل رقمي آخر أو إلى عملة ورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق). يجب أن تُبيَّن في جميع الأوقات الجوهرية في هذه الشروط أو على موقع HashKey Exchange الإلكتروني معلومات عن اسم HashKey Exchange وبيانات الاتصال به، وبيانات الاتصال التي تسمح للعميل بطلب معلومات عن حسابه أو أنشطة أعمال HashKey Exchange عموماً أو تقديم شكوى فيما يتعلق بـ HashKey Exchange.

xv. يجوز لـ HMF تعديل معايير الأهلية الخاصة بها في أي وقت وفقاً لتقديرها الوحيد بما يتماشى مع البند 60.
2. التفويض

i. تُفوَّض HMF من قبل العميل بفتح حساب والحفاظ عليه وتنفيذ المعاملات كوكيل نيابة عن العميل وفقاً للتعليمات الواردة من العميل و/أو الشخص/الأشخاص المفوّضين عملاً بهذه الشروط.

ii. يفوّض العميل الأشخاص المفوّضين (حيثما ينطبق) بتفويض كامل لتمثيل العميل في جميع المسائل المتعلقة بجميع المعاملات مع HMF. وتكون جميع تلك المستندات أو التعليمات أو الأوامر، إذا صدرت أو وُقّعت من قبل الأشخاص المفوّضين، ملزمة للعميل بشكل مطلق ونهائي.

iii. التفويض:
أ. تُفوَّض HMF بموجب هذا من قبل العميل بشراء وبيع أي أصول رقمية للحساب والتعامل بطريقة أخرى مع أي أصول رقمية أو مستحقات أو أموال (إذا ومتى قُبلت ودائع تلك العملات الورقية على HashKey Exchange) محتفظ بها في الحساب أو لصالحه وفقاً للتعليمات الواردة من العميل و/أو الشخص/الأشخاص المفوّضين؛ب. سيمتثل العميل، وسيضمن امتثال كل من أشخاصه المفوّضين، لأي متطلبات تفرضها HMF بشكل معقول فيما يتعلق بالتعليمات وأي قوانين معمول بها؛ج. يفهم العميل أن HMF تسمح للعميل بإرسال الأصول الرقمية التي تدعمها HashKey Exchange إلى أطراف ثالثة (مثل مقدّمي خدمات الأصول الرقمية) توافق عليها HMF، واستلام الأصول الرقمية المدعومة من تلك الأطراف الثالثة والاحتفاظ بها وفقاً للتعليمات. يقرّ العميل بأن لـ HMF الحق في (i) تأخير أو تقييد أو تعليق تداول أصل رقمي على HashKey Exchange، أو (ii) تأخير أو رفض أو إلغاء أي معاملة معلّقة، أو (iii) تجميد أي حسابات في الظروف التالية: (1) عدم تطابق الأوامر في معاملة، (2) عند تلقّي HMF أي معلومات قد يُتوقَّع بشكل معقول أن تؤثر مادياً على نشاط السوق لـ، وسعر، أي أصل رقمي، (3) عند اكتشاف أو الاشتباه في أي أنشطة تلاعب وإساءة في السوق، (4) أي ظروف أخرى ترى HMF وفقاً لتقديرها الوحيد أنها ستضر بالتشغيل العادل والمنظم لـ HashKey Exchange، أو (5) حسبما تقتضيه السياسات الداخلية لـ HMF. يقرّ العميل بأن HMF قد لا تتمكن من عكس معاملة بُثّت إلى شبكة أصول رقمية ولن تكون مسؤولة عن أي معاملة أُرسلت إلى عناوين أطراف ثالثة غير صحيحة. تقع على العميل وحده مسؤولية التحقق مما إذا كان عنوان الطرف الثالث صحيحاً.

3. التعليمات

i. تُفوَّض HMF بقبول التعليمات والتصرف بموجبها لأي غرض يتصل بهذه الشروط ويخضع لها وفقاً للتعليمات الواردة من العميل و/أو الشخص/الأشخاص المفوّضين. يتعهد العميل بأنه لن يحاول تحويل (i) أي أصول رقمية أو عملة ورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) أو إصدار أي تعليمات لتحويل أصول رقمية أو عملة ورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) ما لم يكن العميل المالك الشرعي لتلك الأصول الرقمية أو العملة الورقية، أو يتمتع بطريقة أخرى بالحق المطلق في بيعها والتنازل عنها ونقلها وتحويلها وتسليمها، وأن يتم التحويل امتثالاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وإرشادات FATF، وأن يكون قانونياً بخلاف ذلك، وأن تكون خالية من أي رهن؛ و(ii) أي شيء آخر إلى HMF بخلاف الأصول الرقمية أو العملة الورقية المعتمدة والمدعومة من HMF؛

ii. يجب أن تُقدَّم جميع التعليمات من العميل إلى HMF عبر منصة HashKey Exchange أو HashKey API أو وسائل أخرى تعيّنها HMF. يجوز لـ HMF افتراض أصالة أي تعليمات صادرة أو يُزعم صدورها عن العميل أو أي شخص مفوّض، أو أن أي شخص يدّعي أنه الممثل المفوّض للعميل هو في الواقع ذلك الشخص. لا تُلزم HMF بالاستفسار عن أي من هذه المسائل. تُفوَّض HMF بالتصرف بموجب أي تعليمات تعتقد أنها أصيلة وصحيحة. يجوز لـ HMF الاعتماد بشكل قاطع على التعليمات إذا اعتقدت أنها صادرة عن العميل أو شخصه المفوّض وأنها مفوّضة حسب الأصول ودقيقة وكاملة، حتى لو ثبت لاحقاً أن ذلك غير صحيح وحتى لو أرسل العميل لاحقاً إلى HMF اتصالات أخرى تختلف بأي وجه عن تلك التعليمات الأصلية. يتحمل العميل مسؤولية ضمان دقة التعليمات واكتمالها. يقرّ العميل ويوافق على أنه بمجرد إصدار التعليمات لا يمكن إلغاؤها، وإذا تصرّفت HMF بموجبها فإن التعليمات ستكون ملزمة للعميل؛

iii. يحق لـ HMF رفض قبول طلب العميل لاستخدام HashKey Exchange وفقاً لتقديرها الوحيد دون إبداء أي سبب لذلك. ومع ذلك، إذا قبلت HMF طلب العميل، يجوز للعميل إصدار تعليمات بوسائل إلكترونية بالطريقة التي قد تقررها HMF وتُفوَّض HMF بقبول التعليمات الصادرة عبر حساب العميل والتصرف بموجبها وفقاً لهذه الشروط. وفي هذه الحالة، تبذل HMF مساعي معقولة لتنفيذ التعليمات، لكنها لا تضمن أن التعليمات ستُنفَّذ كلياً أو جزئياً أو ستُنفَّذ بحلول وقت معيّن؛
iv. لا تتحمل HMF المسؤولية عن أي خسارة ناتجة عن أي تأخير في تنفيذ معاملة إلا حيث يكون ذلك التأخير ناتجاً عن احتيال HMF أو إهمالها الجسيم أو سوء سلوكها المتعمّد.4. الأولوية

i. تُطابق أوامر HashKey Exchange في نظام التداول وفقاً لقاعدة "أولوية السعر-أولوية الوقت":
أ. أولوية السعر: تنفيذ أمر الشراء ذي أعلى سعر وأمر البيع ذي أدنى سعر أولاً.
ب. أولوية الوقت: بالنسبة للأوامر ذات السعر نفسه، مطابقة الأوامر ذات الختم الزمني الأول أولاً (أي الأوامر ذات الوقت الأقدم).

5. تقلبات السوق وأحداث السوق القصوى

i. يقرّ العميل بأنه نظراً لطبيعة الأصول الرقمية (سواء أكانت أوراقاً مالية أو عقود مستقبلية أو عقوداً أم لا)، قد لا يكون من الممكن دائماً تنفيذ الأوامر بالأسعار المعلنة "بأفضل سعر" أو "بسعر السوق" ويوافق العميل على أي حال على الالتزام بالمعاملات التي تنفّذها HMF بناءً على التعليمات الصادرة عن العميل و/أو الشخص/الأشخاص المفوّضين.

ii. إذا قررت HMF وهي تتصرف بشكل معقول أن حدث سوق أقصى يقع فيما يتعلق بأصل رقمي أو أصول رقمية متعددة معروضة على HashKey Exchange، يوافق العميل على أنه يجوز لـ HMF اتخاذ ما تراه ضرورياً من إجراءات، ووفقاً للقوانين المعمول بها، للاستجابة لحدث السوق الأقصى هذا من خلال تعليق أو إنهاء بعض المنتجات أو الخدمات فوراً، وإزالة أو شطب أصل رقمي فوراً من HashKey Exchange، وإجبار العميل على استرداد أو تصفية أصول رقمية معيّنة وتغيير تخصيص أصل رقمي للعميل.6. الأموال الجاهزة

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، فيما يتعلق بكل معاملة، يجب أن يكون لدى العميل أموال كافية وجاهزة من النوع ذي الصلة من الأصول مسجّلة في حسابه لتسوية الالتزامات بموجب المعاملة المقترحة، بما في ذلك أي رسوم ومصروفات معمول بها. في حال قررت HMF أن أي أموال في حساب العميل غير كافية، يجب على العميل أن يسلّم إلى HMF تلك الأموال المدفوعة بالكامل ذات ملكية صحيحة وجيدة وبالشكل القابل للتسليم في الوقت الذي تطلبه HMF فيما يتعلق بالمعاملة. عندما يوجّه العميل HMF لتسوية التزام بموجب المعاملة المقترحة، ولكن في تاريخ التسوية ذي الصلة لا توجد، أو ترى HMF أنه لن توجد، أموال كافية متاحة في الحساب، يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها الوحيد، تأخير التسوية حتى تتوافر أموال كافية أو رفض تنفيذ أي معاملة. يفهم العميل أن HMF هي ميسّر وليست طرفاً مقابلاً في أي معاملة مقترحة يبادر بها العميل، وبناءً عليه فإن HMF غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع يُتكبَّد نتيجة لمعاملة التسوية تلك ولا تتحمل أي مخاطر مقاصة. يكون العميل مسؤولاً تجاه HMF عن أي خسائر تتكبّدها HMF نتيجة لإخفاقات التسوية من جانب العميل.7. سعر الصرف

إذا ومتى قُبلت ودائع العملات الورقية على HashKey Exchange، يكون الحساب بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أو أي عملات أخرى قد توافق عليها HMF من وقت لآخر مع العميل. في حال وجّه العميل HMF لتنفيذ أي معاملات بعملة غير الدولار الأمريكي، يتحمل حساب العميل وحده أي ربح أو خسارة ينشأ نتيجة لتقلب سعر صرف العملات ذات الصلة. يجوز لـ HMF إجراء أي تحويل من عملة إلى أخرى يلزم لإجراء أي فعل أو خطوة تتخذها HMF بموجب هذه الشروط بالطريقة وفي الوقت الذي قد تقرره HMF وفقاً لتقديرها المعقول.

8. التسجيلات
يقرّ العميل بأن المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو أي أشكال أخرى (غير رسمية أو رسمية) من الاتصال بين العميل وHMF قد تُسجَّل أو تُراقَب إلكترونياً بطريقة أخرى دون أي رسائل تحذيرية وأن السجل قد يُستخدم كدليل نهائي وقاطع على التعليمات في حال النزاعات. تحتفظ HMF بالبيانات الشخصية لضمان استمرار الوصول إلى خدمات HashKey، طالما كان ذلك مطلوباً لتحقيق الأغراض ذات الصلة الموصوفة في سياسة خصوصية HashKey، وحسبما قد يقتضيه القانون مثل لأغراض الضرائب والمحاسبة والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، أو حسبما يُبلَّغ به إليك بخلاف ذلك. يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية لدينا لمزيد من المعلومات عن كيفية جمعنا واستخدامنا لبياناتك الشخصية المتعلقة باستخدام وأداء موقعنا الإلكتروني وخدماتنا.

9. إلغاء التعليمات
يقرّ العميل بأن للعميل الحق في إلغاء أي تعليمات من خلال تقديم إشعار مسبق إلى HMF ("تعليمات الإلغاء")، ورهناً بالتقدير الوحيد والمطلق لـ HMF، ستبذل HMF جهوداً معقولة تجارياً للامتثال لتعليمات الإلغاء الخاصة بالعميل شريطة أن: (i) تخضع تعليمات الإلغاء الخاصة بالعميل لهذه الشروط والاتفاقية وإجراء التداول المحدد في "قواعد فتح الحساب والتداول" الخاصة بـ HMF كما تفرضها HMF من وقت لآخر، والتي يوافق العميل بموجب هذا على أنها ملزمة للعميل؛ و(ii) قد لا يُمتثل لتعليمات الإلغاء إذا كانت التعليمات ذات الصلة قد نُفِّذت بالفعل من قبل HMF ونُشرت معاملة تلك التعليمات على البلوك تشين العام؛ و(iii) يتحمل العميل جميع المخاطر والمسؤوليات والخسائر التي يتكبّدها العميل نتيجة لتعليمات الإلغاء الخاصة بالعميل أو إخفاق HMF في تنفيذ تعليمات الإلغاء (سواء نتيجة لتقصير HMF أم لا باستثناء القدر الناجم عن إهمالها الجسيم أو احتيالها أو سوء سلوكها المتعمّد).10. الأسعار

إذا حصل العميل على عروض أسعار لأي أصول رقمية من HMF، فلا يجوز للعميل:i. نشر تلك العروض (أو أي جزء منها) لأي شخص آخر؛ii. استخدام، أو السماح باستخدام، تلك العروض (أو أي جزء منها) لأي غرض غير قانوني؛iii. استخدام تلك العروض (أو أي جزء منها) بخلاف استخدام العميل الخاص؛ أوiv. استخدام تلك العروض (أو أي جزء منها) فيما يتعلق بأي تداول أو تعامل في الأصول الرقمية بخلاف ما يتم عبر HashKey Exchange.

11. الحدود والضوابط على المعاملات

ينبغي على العميل ملاحظة أنه يجوز لـ HMF فرض حدود و/أو ضوابط تتعلق بالتداول والمراكز وتحويلات العملات الورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) و/أو الأصول الرقمية على العميل، بما في ذلك الحدود والضوابط لتخفيف وإدارة مخاطر السيولة والتشغيل والمخاطر الأخرى الخاصة بالعميل، في أي وقت، دون إشعار مسبق ودون إبداء أسباب. يقرّ العميل ويوافق صراحةً:

i. على الامتثال لأي حدود وضوابط من هذا القبيل تفرضها HMF، ويتعهد بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يجعل العميل ينتهك أي حدود وضوابط من هذا القبيل؛
ii. بأنه قد يُمنع العميل من الدخول في معاملة أو من اتخاذ خطوات معيّنة إذا كانت تلك الأفعال ستؤدي إلى تجاوز العميل للحد المذكور أعلاه، وبأنه يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها الوحيد، تطبيق مرشح معمول به لرفض تعليمات يقدّمها العميل؛
iii. بأن أي حدود وضوابط تفرضها HMF تكون فقط لحماية HMF وبناءً عليه فإن HMF لن تكون بأي شكل من الأشكال مسؤولة عن مراقبة أو ضمان امتثال العميل لأي حدود تفرضها القوانين المعمول بها أو أي طرف؛
iv. بأنه يحق لـ HMF الامتناع عن التصرف بموجب التعليمات و/أو تنفيذ معاملة، وتعليق وصول العميل إلى الحساب، ومطالبة العميل باتخاذ خطوات معيّنة، و/أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه HMF مناسباً، من أجل الامتثال للقوانين المعمول بها أو أي حدود أو ضوابط على النحو المنصوص عليه هنا؛
v. بأنه شريطة أن يكون قد أُبلِغ العميل بتلك الحدود أو الضوابط في وقت فرضها، يجب على العميل تعويض HMF عن أي خسارة ناتجة عن مخالفة العميل لأي حدود أو ضوابط تفرضها HMF عملاً بهذا البند 11.12. استخدام معلومات العميل

حيث يكون العميل فرداً أو يكون جمع المعلومات الشخصية معنياً، يوافق العميل على الالتزام بسياسة خصوصية HMF المنطبقة على HashKey Exchange، والمتاحة على الموقع الإلكتروني (تحت قسم "Terms & Service") بصيغتها المعدّلة من وقت لآخر وعلى استخدام بياناته/بياناتها الشخصية بالطريقة المحددة في السياسة المذكورة.13. الأصول الرقمية في الحساب/الحسابات

v.    يوافق العميل على استخدام، وتوافق HMF مع أمين الحفظ على تقديم، خدمات حيازة أصول العميل الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) التي يودعها العميل وحفظها المأمون، وخدمات الاستلام والحيازة والتحويل والتسوية العرضية للحفظ المأمون لتلك الأصول المودعة التي قد توافق HMF والشركات التابعة لها (بما في ذلك أمين الحفظ) على تقديمها للعميل من وقت لآخر ("خدمات الحفظ"). يفوّض العميل تحديداً HMF، فيما يتعلق بجميع الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) التي يودعها العميل لدى HMF و/أو أمين الحفظ أو التي تشتريها أو تقتنيها HMF و/أو أمين الحفظ نيابة عن العميل وتحتفظ بها HMF نيابة عن العميل، بالاحتفاظ بتلك الأصول المودعة على سبيل الأمانة من قبل أمين الحفظ، ويوافق على تعيين أمين الحفظ كأمين لأصول العميل المودعة. يفوّض العميل بموجب هذا HMF بإبرام اتفاقية خدمة حفظ مع أمين الحفظ لحيازة الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت) التي يودعها العميل وحفظها المأمون على سبيل الأمانة لمصلحة العميل. بموجب اتفاقية خدمة الحفظ، يكون العميل في جميع الأوقات مستفيداً من الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت) المسجّلة في حساب العميل من وقت لآخر.

ii. فيما يتعلق بالأصول الرقمية التي يودعها العميل لدى HMF و/أو أمين الحفظ، يفوّض العميل أمين الحفظ بإنشاء محفظة أو أكثر للأصول الرقمية لاستلام كل نوع من الأصول الرقمية للعميل المخزّنة لدى أمين الحفظ وحفظها المأمون وصيانتها وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.iii. عند تقديم خدمات الحفظ، ستحتفظ HMF وأمين الحفظ بسجلات تُحدّد الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت) التي أودعها العميل. ستفصل تلك السجلات الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت) التي أودعها العميل عن الأصول الأخرى التي تحتفظ بها HMF و/أو أمين الحفظ لنفسها أو لعملاء HMF و/أو أمين الحفظ الآخرين.iv. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يوافق العميل على أن تحتفظ HMF و/أو أمين الحفظ بجميع الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت) التي أودعها العميل على سبيل الأمانة للعميل في حساب واحد أو أكثر من الحسابات المنفصلة المعيّنة كحساب عميل أو حساب أمانة ينشئه أمين الحفظ لغرض الاحتفاظ بأصول العميل المودعة ("حساب الأمانة"). يجب على HMF و/أو أمين الحفظ تحديد وتسجيل وترتيب الاحتفاظ بجميع الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت) التي أودعها العميل منفصلة عن أي من استثماراتها وأصولها الأخرى، مع إمكانية تحديد هوية وموقع تلك الأصول المودعة في أي وقت. يجوز تجميع أي جزء من أصول العميل المودعة مع الأصول المودعة لعملاء آخرين في حساب الأمانة وستحتفظ HMF و/أو أمين الحفظ في جميع الأوقات بسجلات للأرصدة الفردية لكل عميل.

v. لا تشكّل جميع الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت) التي أودعها العميل ويحتفظ بها أمين الحفظ في حساب الأمانة جزءاً من أصول أمين الحفظ لأغراض الإعسار أو التصفية. في حال إعسار أمين الحفظ أو تصفيته أو حدث مماثل، تُعامل الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت) في حساب الأمانة وفقاً للقوانين المعمول بها. تبذل HMF جهوداً معقولة تجارياً (بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها) لمساعدة العملاء في تأكيد مطالباتهم فيما يتعلق بالأصول المودعة المحتفظ بها في حساب الأمانة، وتحديداً لطلب من المصفي فصل الأصول في حساب الأمانة عن الأصول العامة لأمين الحفظ.
1. إذا قُبلت ودائع العملات الورقية على HashKey Exchange، يفوّض العميل تحديداً أمين الحفظ بإنشاء حسابات منفصلة لدى بنك للحفظ المأمون لتلك العملات الورقية، ويجب أن تُدفع إليها العملات الورقية المستلمة من عميل أو نيابة عنه خلال يومي عمل من الاستلام.

vi. فيما يتعلق بالعملات الورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) المقبولة على HashKey Exchange كما هو موصوف في البند 13.6 أعلاه، يوافق العميل على أنه يحق لـ HMF و/أو أمين الحفظ الاحتفاظ بشكل مطلق ولمصلحته الخاصة بأي فائدة مستحقة على تلك العملات الورقية.vii. فيما يتعلق بالأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) التي يودعها عميل لدى HMF و/أو أمين الحفظ، إذا استُحق أي دخل أو مدفوعات أو توزيعات أو منافع أخرى فيما يتعلق بتلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية، يُقيَّد الحساب/الحسابات ذات الصلة (أو يُدفع للعميل حسبما قد تتفق عليه HMF والعميل كتابةً) بنسبة من ذلك الدخل أو المدفوعات أو التوزيعات أو المنافع الأخرى تساوي نسبة الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية المحتفظ بها نيابة عن العميل من إجمالي عدد أو مقدار تلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية على HashKey Exchange.

viii. فيما يتعلق بأي أصول رقمية و/أو عملات ورقية، إن وجدت وحيثما ينطبق ذلك، يودعها العميل لدى HMF و/أو أمين الحفظ، فإذا تكبدت HMF و/أو أمين الحفظ أي خسارة و/أو مصروف نتيجة للتعليمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تسوية الرسوم والتكاليف المستحقة لـ HMF، يجوز الخصم من الحساب أو الحسابات ذات الصلة، أو أن يقوم العميل بالدفع حسبما قد يتفق عليه، بنسبة تعادل نسبة الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية المحتفظ بها نيابة عن العميل إلى إجمالي عدد أو مبلغ تلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية على HashKey Exchange. ix. تفوض HMF في التصرف أو بدء تصرف أمين الحفظ في أي من الأصول الرقمية الخاصة بالعميل، ويكون لـ HMF سلطة تقديرية مطلقة في تحديد الأصول الرقمية التي سيتم التصرف فيها وطريقة وإطار ذلك التصرف، لغرض تسوية أي التزام مستحق من العميل أو نيابة عنه إلى HMF أو أمين الحفظ أو طرف ثالث. x. تقتصر التزامات HMF تجاه العميل حصراً على تقديم خدمات تداول الأصول الرقمية على HashKey Exchange، ولا يلزمها اتخاذ أي إجراءات لمساعدة العميل في تأمين أي حقوق أو مصالح أو منافع أو مدفوعات و/أو خيارات متاحة للعميل نتيجة حيازة الأصول الرقمية. ويقع على العميل واجب فحص المشروع الأساسي للأصول الرقمية وإجراء العناية الواجبة بشأن مصدر الأصول الرقمية. ويوافق العميل على أن HMF لا تتحمل المسؤولية عن أي خسائر قد يتكبدها العميل نتيجة عدم الحصول على أي حقوق أو مصالح أو منافع أو مدفوعات و/أو خيارات من مصدر الأصول الرقمية.

xi. بالإضافة إلى السلطة الممنوحة لـ HMF بموجب الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، يفوض العميل HMF بأن تتخذ من وقت لآخر ما تعتبره HMF على نحو معقول مناسباً أو مفيداً لتمكينها من تقديم خدمات الحفظ وممارسة سلطتها أو صلاحياتها فيما يتعلق بخدمات الحفظ. ويجوز لـ HMF إصدار شروط إضافية تتعلق بتقديم خدمات الحفظ من وقت لآخر.14. حيازة الأصول الرقمية والتصرف فيها

i. يفوض العميل HMF بالاحتفاظ بالأصول الرقمية و/أو العملات الورقية الخاصة بالعميل، إن وجدت وحيثما ينطبق ذلك، نيابة عن العميل في حساب منفصل تنشئه HMF أو أمين الحفظ. ويوافق العميل على عدم رهن أو تحميل أو بيع أو منح خيار أو التعامل بأي طريقة أخرى في أي أصول رقمية أو عملات ورقية تشكل جزءاً من أي حساب دون موافقة كتابية مسبقة من HMF. ii. عندما تحتفظ HMF بأصول رقمية نيابة عن العميل بموجب البنود 13 إلى 17 والبند 28، ومع مراعاة أي بنود أخرى تتعلق بالإسقاطات الجوية والانقسامات، يفوض العميل HMF أو أمين الحفظ، حسب الاقتضاء، بتحصيل واستلام وقيد أي دخل أو مدفوعات أو توزيعات أو منافع أخرى تتعلق بتلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية في الحساب. وإذا كانت الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية جزءاً من حيازة أكبر من أصول رقمية و/أو عملات ورقية متماثلة محتفظ بها لعملاء آخرين لدى HMF، يكون للعميل الحق في نفس حصة الدخل أو المدفوعات أو التوزيعات أو المنافع الأخرى الناشئة عن تلك الحيازة بنسبة حصة العميل من الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية إلى إجمالي الحيازة على HashKey Exchange. وعندما يتم التوزيع في صورة توزيعات نقدية أو أي صورة أخرى، يفوض العميل HMF، في غياب أي تعليمات كتابية مسبقة مخالفة من العميل، بأن تختار وتستلم نيابة عن العميل توزيعات نقدية بالشكل الذي تراه مناسباً. iii. لا تكون HMF ولا أمين الحفظ ملزمين بإعادة تسليم ذات الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية التي تم استلامها من العميل أو لأجله، بل يجوز إعادة تسليم أصول رقمية و/أو عملات ورقية مماثلة في الكمية والقيمة الاسمية والنوع والوصف ولها مرتبة مساوية من جميع النواحي للأصول الرقمية و/أو العملات الورقية المسلمة أو المودعة أصلاً، مع مراعاة أي إعادة تنظيم رأسمالي أو تحويل أو إجراء مؤسسي آخر قد يكون وقع في الفترة الفاصلة.

iv. الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية التي تحتفظ بها HMF من خلال أمين الحفظ بموجب البندين 13 و17 تكون محتفظاً بها على المخاطر المنفردة للعميل، وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تكون HMF مسؤولة عن أي خسارة يتكبدها العميل فيما يتعلق بذلك إلا إذا كانت تلك الخسارة قد نشأت كنتيجة مباشرة لفعل إهمال جسيم أو احتيال أو سوء سلوك متعمد من جانب HMF.
v. إذا أصبحت أي أصول رقمية تحتفظ بها HMF نيابة عن العميل خارج سيطرة HMF، كما هو مبين في القسم 13 والقسم 14 من هذه الشروط، أثناء تقديم الخدمات، فعلى HMF إخطار العميل دون تأخير غير مبرر بوقوع ذلك وتحديد الأطراف المسؤولة والملتزمة بشأن الأصول الرقمية ومكان وجودها.

15. الأصول غير المدعومة
يلتزم العميل باستيفاء متطلبات HMF الخاصة بإيداع وسحب الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية، إن وجدت وحيثما ينطبق ذلك، كما تنص عليها الاتفاقية من وقت لآخر، وأن يدفع الرسوم المقابلة إن وجدت. وعلى وجه الخصوص، إذا أودع العميل أي أصول رقمية و/أو عملات ورقية غير مدعومة من HMF أو أمين الحفظ، فسوف تستخدم HMF وفق سلطتها التقديرية المنفردة جهوداً معقولة تجارياً للتعامل مع تلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية، لكنها لا تكون ملزمة بالاحتفاظ بها، باستثناء الالتزامات التي تفرضها القوانين المعمول بها. ويحق لـ HMF، دون أن تكون ملزمة، أن تطلب من العميل سحب أي أصول رقمية و/أو عملات ورقية غير مدعومة خلال إطار زمني تحدده HMF، وهو المدة التي تتطلبها القوانين المعمول بها أو إرشادات FATF أو السياسات الداخلية لـ HMF، إلى محفظة خارجية يمكنها حفظ الأصل الرقمي المعني وتخضع لسيطرة العميل كما أخطر به HMF كتابياً آخر مرة، مع مراعاة القوانين المعمول بها وإرشادات FATF والسياسات الداخلية لـ HMF. ولا تتحمل HMF أي مسؤولية تجاه العميل عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية فيما يتعلق بتلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية. ويتحمل العميل وحده جميع الخسائر والمخاطر المتعلقة بإيداعه لتلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية غير المدعومة من HMF.

16. توزيع أو رد العملة الورقية و/أو الأصول الرقميةيجوز لـ HMF، وفق تقديرها، بعد انقضاء فترة زمنية تحددها أو كما تتطلبه القوانين المعمول بها أو إرشادات FATF أو السياسات الداخلية لـ HMF، أن ترد:a. أي عملة ورقية، إن وجدت وحيثما ينطبق ذلك، في حساب العميل إلى حساب مصرفي خارجي محدد باسم العميل؛ و

b. أي أصول رقمية مسجلة في حساب العميل إلى عنوان خارجي محدد يمكنه الاحتفاظ بالأصل الرقمي المعني ويخضع لسيطرة العميل، كما أخطر به العميل HMF كتابياً آخر مرة، شريطة أن يكون الرد إلى ذلك الحساب أو العنوان متوافقاً مع القوانين المعمول بها وإرشادات FATF والسياسات الداخلية لـ HMF. وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، تحتفظ HMF بالحق في خصم رسم فيما يتعلق برد أي عملة ورقية أو أصول رقمية.

17. معلومات متعلقة بترتيبات الحفظ
i. يفهم العميل ويوافق على أنه يجوز لـ HMF تعيين أمين الحفظ للاحتفاظ على سبيل الأمانة نيابة عن العميل بجميع الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية، إن وجدت وحيثما ينطبق ذلك، التي يودعها العميل لدى HMF. ويفهم العميل أن HMF يجوز لها إيداع أي أو كل الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية لدى أمين الحفظ بصفته أمين حفظ لـ HMF وفق الشروط والأحكام المتفق عليها من HMF. ويفهم العميل أن أي جزء من أصول العميل المودعة قد يدمج مع الأصول المودعة لعملاء آخرين في حساب الأمانة، وأن HMF و/أو أمين الحفظ سيحتفظان في جميع الأوقات بسجلات للأرصدة الفردية لكل عميل. وستفصل هذه السجلات الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية المودعة من العميل عن الأصول الأخرى التي تحتفظ بها HMF و/أو أمين الحفظ لأنفسهما أو لعملاء آخرين. وستحتفظ HMF في جميع الأوقات بسجلات للأرصدة الفردية لكل عميل. ومع مراعاة أي قوانين معمول بها، يجوز أن تكون أي أصول رقمية و/أو عملات ورقية تحتفظ بها HMF نيابة عن العميل:

a. إذا كانت الأصول الرقمية أوراقاً مالية قابلة للتسجيل، مسجلة باسم العميل أو باسم وكيل تعينه HMF؛ أو
b. مودعة في حفظ آمن في حساب محدد لدى أمين الحفظ؛

ii. عندما تحتفظ HMF أو أمين الحفظ بالأصول الرقمية و/أو العملات الورقية نيابة عن العميل:

c. أي دخل أو مدفوعات أو توزيعات أو منافع أخرى تنشأ فيما يتعلق بتلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية، عند استلامها من HMF، تقيد في الحسابات أو تدفع أو تحول إلى العميل حسبما يتم الاتفاق عليه مع HMF. وإذا كانت الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية جزءاً من حيازة أكبر من أصول رقمية و/أو عملات ورقية متماثلة محتفظ بها لعملاء آخرين، يحق للعميل ذات الحصة من الدخل أو المدفوعات أو التوزيعات أو المنافع الأخرى الناشئة عن الحيازة بنسبة حصة العميل إلى إجمالي الحيازة على HashKey Exchange؛

d. ستستخدم HMF جهوداً معقولة لإخطار العميل بأي معلومات ضرورية تتلقاها HMF فيما يتعلق بأي طلبات دفع أو حقوق أو منافع أو استحقاقات أو التزامات مرتبطة بتلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية أو ناشئة عنها وتتطلب تعليمات من العميل. ويشمل ذلك معاملة الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية الخاصة بالعميل وحقوقها واستحقاقاتها عند وقوع أحداث مثل، دون حصر، الانقسامات والإسقاطات الجوية؛

e. يجوز لـ HMF أو أمين الحفظ أو أي شركة تابعة ممارسة أي حقوق أو القيام بأي إجراءات قد تكون قابلة للممارسة فيما يتعلق بأي من تلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية المحتفظ بها للحسابات، دون أي التزام أو مسؤولية، وذلك عندما يكون العميل قد قدم إلى HMF أو أمين الحفظ أو الشركة التابعة أي تعليمات ضرورية ووقع أي تفويضات معمول بها؛

f. لا يقع على HMF أي واجب للتحقيق أو المشاركة أو اتخاذ إجراء إيجابي بشأن حضور الاجتماعات أو التصويت أو غير ذلك من الحقوق المرتبطة بتلك الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية أو الناشئة عنها إلا وفق تعليمات العميل؛ g. لا يقع على HMF أي واجب أو مسؤولية في استلام أي وكالة أو تعميم أو وثيقة أخرى بشأن الأصول الرقمية التي تعد أوراقاً مالية بموجب القوانين المعمول بها، أو إرسال أي منها أو إخطار العميل باستلامها، إلا وفق تعليمات العميل؛ h. إذا لم تتلق HMF أي تعليمات أو لم تتلقها خلال مدة تعتبرها معقولة بما فيه الكفاية، فيجوز لـ HMF اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه؛

i. يقر العميل ويوافق على أنه سيكون مسؤولاً وأن HMF لن تتحمل أي مسؤولية عن أي التزامات بشأن طلبات دفع غير مسددة أو أي مبالغ أو تكاليف أو مصروفات أخرى مستحقة فيما يتعلق بأي أصول رقمية و/أو عملات ورقية تحتفظ بها HMF نيابة عن العميل؛

j. إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تكون HMF مسؤولة عن أفعال أو إغفالات و/أو إعسار أي أمين حفظ أو أمين حفظ فرعي تختاره HMF بحسن نية. ويكون الالتزام الوحيد لـ HMF تجاه العميل في هذا الشأن، وعلى نفقة ومصاريف العميل، هو التنازل للعميل عن أي حقوق رجوع بشأن أمناء الحفظ أو أمناء الحفظ الفرعيين متى كانت قابلة للتنازل بموجب أي قوانين معمول بها؛ و

k. يحق لـ HMF في أي وقت إغلاق أي حساب أو حسابات حفظ من هذا القبيل محتفظ بها باسم العميل و/أو نيابة عنه دون تقديم أي سبب لذلك.
18. الرسوم والضرائب
i. سيدفع العميل جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف والنفقات والعمولات السارية إلى HMF حسبما تحدده HMF وتعرضه على الموقع الإلكتروني، مع تحديثه من وقت لآخر، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالشبكات أو سلاسل الكتل الكامنة وراء أصل رقمي و/أو الاستعانة بمقدمي خدمات من الغير على أساس التعويض الكامل مثل المستشارين القانونيين أو الأمناء أو أي وكيل أو مفوض أو وكيل اسمي أو أمين حفظ تعينه HMF، وكذلك الرسوم المفروضة من الجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك دون حصر ضريبة السلع والخدمات، وضريبة الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة، وجميع رسوم الطوابع السارية، أو أي ضريبة ذات طبيعة مماثلة. وحيث تكون تلك الضرائب مستحقة فيما يتعلق بأي رسوم أو عمولات مستحقة من العميل، يوافق العميل على أن يدفع لـ HMF، بالتزامن مع المدفوعات ذات الصلة، مبلغاً إضافياً يساوي مبلغ تلك الدفعة مضروباً في معدل الضريبة المناسب. ويفوض العميل HMF بخصم تلك الرسوم والتكاليف والمصاريف والنفقات والعمولات وأي ضريبة ذات صلة من الحساب عند تكبدها و/أو استحقاقها لـ HMF. وتفوض HMF في طلب وقبول والاحتفاظ، لمصلحة HMF الخاصة ودون أي إفصاح للعميل، بأي رد أو سمسرة أو عمولة أو رسم أو منفعة أو خصم و/أو ميزة أخرى من أي شخص ناشئة عن أي معاملة تنفذها HMF.
ii. يجوز تحميل جميع المبالغ المستحقة من العميل إلى HMF بفائدة بالسعر أو الأسعار التي تخطر بها HMF من وقت لآخر. وتتراكم تلك الفائدة يومياً وتكون مستحقة الدفع في آخر يوم من كل شهر تقويمي أو عند أي مطالبة من HMF. iii. يقر العميل ويوافق على أنه يجوز لـ HMF تغيير معدل الرسوم الساري أو إدخال رسم جديد من وقت لآخر، ويجوز لنا، حيثما تقتضي القوانين المعمول بها، إخطار العميل بتغيير جوهري قبل ما لا يقل عن 30 يوماً من تاريخ سريان التغيير. وعلى العميل الرجوع إلى صفحة الموقع ذات الصلة للاطلاع على التفاصيل المحدثة. وإذا استمر العميل في استخدام الحساب، اعتبر أنه قبل ووافق على التغييرات.

iv. يقر العميل ويوافق على أنه إذا تطلب الأمر خصم أي ضريبة من أي دفعة يدفعها العميل إلى HMF، فعلى العميل زيادة المبلغ المستحق بحيث يكون صافي المبلغ الذي تتلقاه HMF مساوياً للمبلغ الذي كان سيدفعه العميل لو لم يكن الخصم مطلوباً. ولهذا الغرض، يوافق العميل على خصم مبلغ الضريبة ودفعه إلى الجهة الحكومية المختصة وفقاً للقوانين المعمول بها وتقديم مستندات مؤيدة للدفع إلى HMF.

1. يقر العميل ويوافق على أنه عندما تكون HMF ملزمة بموجب القوانين المعمول بها أو موجهة من الجهات الحكومية المختصة بإجراء خصومات أو حجب مدفوعات مستحقة للعميل وتمرير تلك المبالغ إلى الجهات الحكومية، يجب على العميل أن يعوض HMF فوراً عن مبلغ أي خصم أو حجب من هذا القبيل. ويعوض العميل HMF عن أي خسارة تتكبدها أو تتحملها HMF نتيجة ذلك الخصم أو الحجب.

2. يمكن العثور على جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف والنفقات والعمولات السارية المحملة على العميل مقابل الخدمات التي تقدمها HMF، بما في ذلك رسوم التداول ورسوم الإيداع ورسوم السحب ورسوم الاسترداد، كما تعدل من وقت لآخر، على https://global.hashkey.com/ae/ar-AE/support-fee/.
19. التعويض واستبعاد المسؤولية
i. يوافق العميل بموجب هذا على تعويض HMF ومديري HMF ومسؤوليها وموظفيها ووكلائها الاسميين وشركاتها التابعة تعويضاً كاملاً وإبقاء جميع هؤلاء الأشخاص معوضين ضد جميع المطالبات والدعاوى والطلبات والإجراءات المقامة ضد أي منهم، وأن يتحمل الخسائر التي قد يتكبدونها فيما يتعلق بتنفيذهم للالتزامات أو الخدمات أو ممارسة الحقوق أو الصلاحيات أو السلطات التقديرية بموجب هذه الشروط أو فيما يتعلق بها، إلا بقدر ما تنشأ تلك الخسائر مباشرة نتيجة إهمال جسيم أو احتيال أو سوء سلوك متعمد من HMF.

ii. يقر العميل ويوافق على أن جميع القرارات المتعلقة بشراء الأصول الرقمية أو حيازتها أو بيعها أو الدخول في أي معاملة يتخذها العميل وحده. ولا تكون HMF مسؤولة عن أي قرار يتخذه العميل بالدخول في الاتفاقية أو أي معاملة أو استخدام أي من الخدمات التي تقدمها HMF أو عن أي رسوم أو تكاليف مستحقة فيما يتعلق بذلك الأصل الرقمي.

iii. رغم أن بعض موظفي ووكلاء HMF قد يكونون مفوضين بتزويد العميل بمعلومات معينة عن الأصول الرقمية أو المنتجات أو الخدمات الأخرى، فليس لأي من موظفي HMF أو وكلائها أي سلطة لتقديم إقرارات بشأن أي أمر يتعلق بالاتفاقية. وبناءً عليه، ومع مراعاة القوانين المعمول بها، لا تكون HMF مسؤولة عن أي خسارة إذا تصرف أي موظف أو وكيل لدى HMF دون سلطة من HMF.

iv. إلى أقصى حد تسمح به القوانين المعمول بها، لا تكون HMF مسؤولة عن أي خسائر يتكبدها العميل نتيجة أو فيما يتعلق باستخدام العميل لـ HashKey Exchange أو فيما يتعلق بهذه الشروط أو الناشئة عن أي فعل أو إغفال من HMF، بخلاف الخسائر الناشئة مباشرة نتيجة أي إهمال جسيم أو احتيال أو سوء سلوك متعمد من جانب HMF أو أمين الحفظ أو أي وكيل اسمي أو شركة تابعة. ولا تكون HMF في أي حال مسؤولة عن فقدان الربح أو الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية من أي نوع، أو عن إخلال مديري HMF أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها الاسميين أو شركاتها التابعة أو أي شخص أو مؤسسة أو شركة تنفذ من خلالها أو معها معاملات للحساب. وينطبق هذا البند عندما تنشأ الخسارة لأي سبب، وحتى إذا كانت الخسارة متوقعة على نحو معقول أو كانت HMF قد أخطرت بإمكانية حدوثها.

v. لإزالة اللبس، لا تكون HMF و/أو أي من شركاتها التابعة مسؤولة عن أي خسارة متكبدة أو ضرر واقع ينشأ عن؛
a. أي استخدام لحساب العميل من قبل العميل أو أي طرف ثالث، سواء كان مصرحاً به من العميل أم لا؛
b. النقل أو التبادل غير المصرح به أو الخاطئ أو العرضي للأصول الرقمية الخاصة بالعميل؛ c. أي عطل أو خلل أو خطأ في أي محطة تستخدم لمعالجة أي تعليمات من العميل، أو أي آلات أو نظام تفويض آخر، سواء كانت مملوكة أو مشغلة من أشخاص آخرين أو من HMF أو شركاتها التابعة أو وكلائها الاسميين؛

d. أي تأخير أو عجز من جانب HMF عن أداء أي من التزاماتنا بموجب هذه الشروط بسبب أي حدث قوة قاهرة؛
e. أي تلف أو فقدان أو عدم القدرة على استرجاع أي بيانات أو معلومات قد تكون مرتبطة بتقديم HMF للخدمات؛
f. احتيال أو تزوير أي أطراف ثالثة؛
g. أي خسائر فعلية أو محتملة قد تنتج بناءً على قرار دعم Fork أو توقيت تنفيذ الدعم، ولن تكون HMF مسؤولة عن أي خسائر أو مسائل أخرى قد تنشأ من Fork غير مدعوم لأصل رقمي وفقاً للبند 36؛
h. أي توقف بسبب عدم القدرة على تداول الأصول الرقمية أو نقلها بأي طريقة أخرى؛
i. أي احتجاز، أو عدم قدرة العميل على سحب الأصول الرقمية أو تنفيذ الصفقات خلال فترة أي احتجاز من هذا القبيل؛
j. تصرف HMF بموجب أو تنفيذ أي تعليمات أو طلب من هذا القبيل وفقاً للبند 52؛
k. الإجراءات المتخذة وفقاً للبند 27 في هذه الشروط؛ أول. أي خسارة غير مباشرة.

vi. لن تكون HMF مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن أي عطل في عميل واجهة برمجة تطبيقات لطرف ثالث أو تفاعلات أخرى ذات صلة مع أي برمجيات لطرف ثالث مع HashKey API. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من مرشحي HMF أو الشركات التابعة لها المسؤولية عن أي عواقب ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي أحداث خارجة عن سيطرتها بما في ذلك دون حصر القيود المفروضة من الوكالات الحكومية وفرض إجراءات الطوارئ وقرارات البورصة وسلوك الأطراف الثالثة وتعليق التداول وظروف السوق المعاكسة أو أحداث القوة القاهرة.

vii. لا تتحمل HMF المسؤولية عن، ولا تؤيد، ولا تقدم أي إقرار أو ضمان فيما يتصل بأي مواقع إنترنت ذات روابط تشعبية على الموقع الإلكتروني أو مواقع إنترنت أخرى قد يُحال العميل إليها أو أي محتوى لطرف ثالث معروض على الموقع الإلكتروني. قد تحتوي مواقع الإنترنت هذه على معلومات لم تصممها أو تتحقق منها أو تختبرها HMF أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها. لا تؤيد HMF دقة تلك المعلومات أو اكتمالها، ولا تضمن أن تلك المعلومات، أو تقديم أي روابط تشعبية للعميل، لا تنتهك حقوق أطراف ثالثة. لن تكون HMF مسؤولة عن أي خسارة يتكبّدها العميل فيما يتصل بتلك المواقع.

viii. رهناً بالقوانين المعمول بها، لن يتجاوز إجمالي مسؤولية HMF تجاه العميل فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات إجمالي الرسوم التي دفعها العميل مقابل المنتجات وتلقي الخدمة ذات الصلة وفقاً للبند 18. ولإزالة الشك، لا يشمل إجمالي الرسوم التي دفعها العميل الأصول الرقمية و/أو العملات الورقية (إن وُجدت وحيثما تنطبق) التي أودعها العميل لاستخدام الخدمات ويحتفظ بها أمين الحفظ على سبيل الأمانة لمصلحة العميل.

ix. لا تملك HMF ولا تسيطر على أي من البرمجيات الأساسية التي تُشكَّل من خلالها شبكات البلوك تشين وتُنشأ الأصول الرقمية وتُتداول. وبوجه عام، تميل البرمجيات الأساسية لشبكات البلوك تشين إلى أن تكون مفتوحة المصدر بحيث يمكن لأي شخص استخدامها ونسخها وتعديلها وتوزيعها. باستخدام أي من الخدمات، يفهم العميل ويقرّ بأن HMF غير مسؤولة عن تشغيل البرمجيات والشبكات الأساسية التي تدعم الأصول الرقمية، وبأن HMF لا تقدم أي ضمان بشأن وظيفية تلك البرمجيات والشبكات أو أمنها أو توافرها.

20. التأمين
تحافظ HMF على تأمين تجاري معيّن لحفظ الأصول الرقمية المحتفظ بها لمصلحة عملاء HashKey Exchange. تتوافر وثيقة التأمين هذه من خلال بعض مكتتبي التأمين من الأطراف الثالثة. وبوجه عام، تؤمّن وثيقتنا ضد فقدان الأصول الرقمية في الحفظ أو تلفها أو تدميرها أو سرقتها، رهناً باستثناءات معيّنة في الوثيقة. ومع ذلك، لا تغطي وثيقتنا أي خسائر ناتجة عن الوصول غير المصرّح به إلى حسابك/حساباتك الشخصية بسبب اختراق أو فقدان بيانات اعتمادك. توافق وتفهم أنك وحدك المسؤول (ولن تحملنا المسؤولية) عن إدارة والحفاظ على أمن بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى حسابك وأي أشكال أخرى مطلوبة للمصادقة.

21. تضارب المصالح
i. يجوز لمديري HMF أو مسؤوليها أو موظفيها والشركات التابعة الذين يستوفون صفة العملاء التداول لحسابهم الخاص أو لحساب العميل أو أي من الشركات التابعة له. لمنع تضارب المصالح، تُطابق الأوامر على HashKey Exchange وفقاً لمبادئ التنفيذ التالية:

أ. السعر: تُعطى أولوية التنفيذ للعملاء الذين يعرضون أعلى سعر لأمر شراء أو أدنى سعر لأمر بيع؛
ب. الوقت: حيث يعرض أكثر من عميل السعر نفسه لأمر (سواء أمر شراء أو أمر بيع) لنفس الأصل الرقمي، يُعطى الأولوية للعميل الذي يضع الأمر أولاً. ومع ذلك، إذا وردت أوامرهم في الوقت نفسه، تُملأ أوامرهم لنفس الأصل الرقمي بالتساوي على أساس تناسبي؛
ج. العملاء أولاً: حيث يضع مديرو HMF أو مسؤولوها أو موظفوها أو الشركات التابعة وعميل أوامر لنفس الأصول الرقمية في الوقت نفسه وبالسعر نفسه، تكون لأوامر العملاء أولوية على أوامر مديري HMF ومسؤوليها وموظفيها والشركات التابعة.

ii. تُفوَّض HMF بشراء أو بيع أو حيازة أو التعامل في أي أصول رقمية أو اتخاذ المركز المقابل لأمر العميل نيابة عن أي من الشركات التابعة للعميل أو عملاء العميل الآخرين.
iii. تُفوَّض HMF بمطابقة أوامر العميل مع أوامر عملاء HMF الآخرين.
iv. تُفوَّض HMF بتنفيذ المعاملات حيث يكون لأي من مديري HMF أو مسؤوليها أو موظفيها أو الشركات التابعة مركز في الأصول الرقمية المعنية أو يشارك في تلك الأصول الرقمية كمتعهد اكتتاب أو راعٍ أو غير ذلك.
v. يقرّ العميل ويقبل بأن HMF وأيّاً من الشركات التابعة لها قد تكون لها مصالح أو قد تدين بواجبات لعملاء آخرين لهم مصالح قد تتعارض مع مصالح العميل. تبذل HMF جميع الخطوات المعقولة لضمان حصول العميل على معاملة عادلة في حال نشوء أي تعارض فعلي أو محتمل.

vi. فيما يتعلق بأي من المعاملات أو المسائل المذكورة في هذا البند 21، لا تُلزم HMF أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو الشركات التابعة لها بالمحاسبة عن أي أرباح أو منافع مُحصَّلة.

vii. يفهم العميل ويوافق على أن طبيعة المعاملات قد تؤدي إلى امتلاك HMF أو الشركات التابعة لها أو أحد مسؤولي HMF أو موظفيها أو وكلائها المعنيين مصلحة جوهرية في أصل رقمي أو معاملة، وأنه قد تكون هناك ظروف أخرى ينشأ فيها تضارب مصالح بين مصالح العميل ومصالح عملاء آخرين أو أطراف مقابلة أو HMF. وُصفت بعض هذه الظروف في أقسام أخرى من الشروط وفي إفصاحات أخرى قد تقدمها HMF من وقت لآخر. رغم ما تقدّم، ستسعى HMF لتجنب تضارب المصالح حيثما أمكن. إذا تصرّفت HMF في ظروف تكون لها فيها مصلحة جوهرية أو تضارب مصالح، فستتخذ HMF خطوات معقولة لضمان معاملة العميل بعدل. يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المطلق، دون إبداء أي سبب أو إشعار ودون تحمل أي مسؤولية من أي طبيعة تجاه العميل، الامتناع عن التعامل مع العميل أو التصرف بطريقة أخرى بموجب تعليمات العميل في تلك الظروف.

22. الإقرارات والضمانات والتعهدات
i. يضمن العميل ويقرّ ويتعهد بموجب هذا لـ HMF بأن:أ. يدخل العميل في هذه الشروط بصفته أصيلاً ولا يتداول نيابة عن أي شخص آخر ما لم يُبلَّغ HMF بخلاف ذلك وتوافق كتابةً، وفي هذه الحالة يضمن العميل أن العميل مفوّض صراحةً من قبل أصيله بتنفيذ جميع المعاملات عملاً بهذه الشروط وأن أصيل العميل سيؤدي حسب الأصول جميع الالتزامات وسيكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذه الشروط، وإلا فسيكون العميل مسؤولاً تجاه HMF كما لو كان العميل هو الأصيل فيما يتعلق بتلك الالتزامات والمسؤوليات؛

ب. (إذا كان العميل شخصاً طبيعياً) يكون العميل في السن القانونية لإبرام عقد ملزم؛ أو (إذا كان العميل هيئة اعتبارية) يكون العميل مؤسساً بشكل صحيح وقائماً بموجب قوانين مكان تأسيسه ويتمتع بالسلطة والأهلية الكاملة لإبرام وأداء التزامات العميل بموجب هذه الشروط؛
ج. (إذا كان العميل هيئة اعتبارية) يكون دخول العميل في هذه الشروط مفوّضاً حسب الأصول من قبل هيئة حوكمته ولا يخالف النظام الأساسي للعميل (أو عقد التأسيس إذا كان لدى العميل ذلك) أو المستندات الدستورية الأخرى (حسب الاقتضاء)؛
د. حيث يثبت العميل توقيعه بطريقة إلكترونية، يتعهد بأنه سيفعل ذلك بحسن نية وبنية كاملة بأن تكون تلك التوقيعات الإلكترونية ملزمة له/لها؛
هـ. تكون المعلومات التي يقدّمها العميل إلى HMF عبر HashKey Exchange أو غير ذلك من وقت لآخر وتكون وستظل في جميع الأوقات صحيحة ودقيقة وكاملة من جميع النواحي، بما في ذلك دون حصر أي معلومات أو الظروف المالية للعميل التي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على قدرة العميل على الوفاء بأي من التزاماته بموجب الاتفاقية؛
و. لم يحجب العميل أي معلومات كان من شأنها أن تجعل HMF لا تبرم الاتفاقية أو أي معاملة؛

ز. سيدخل العميل في المعاملات بالاعتماد فقط على حكمه وتحقيقاته الخاصة فيما يتعلق بالأصول الرقمية، مما يعني أن العميل:(أ) قد استلم وقرأ وفهم جميع المستندات ذات الصلة التي تشكّل الاتفاقية؛(ب) قد استلم و/أو التمس معلومات كافية فيما يتعلق بالأصول الرقمية والمعاملات؛

(ج) لا ينبغي، ما لم تحدد HMF خلاف ذلك، الاعتماد على أي اتصال أو معلومات خطية أو شفوية من HMF، وفيما يتعلق بكل أصل رقمي أو معاملة، يجب على العميل اتخاذ قرارات بناءً على حكمه الخاص وعلى مشورة من مستشارين مستقلين اعتبرهم العميل ضروريين؛ و
(د) قد اتخذ قراراً بإبرام الاتفاقية والمعاملة، بناءً على حكمه الخاص وعلى مشورة من المستشارين المستقلين الذين اعتبرهم ضروريين؛ح. تشكّل الاتفاقية اتفاقاصحيحاً وملزماً قانوناً بين HMF والعميل قابلاً للتنفيذ وفقاً لشروطه؛

ط. هذه الشروط وأداء التزامات العميل الواردة هنا لا ولن:(أ) تخالف أي قانون معمول به أو تشريع أو أمر أو قاعدة أو لائحة قائمة أو أي حكم أو مرسوم أو تصريح يخضع له العميل؛

(ب) تنتهك أي مصالح عامة أو أخلاقيات عامة أو مصالح مشروعة أخرى ولن تشكّل تهرباً من الضرائب أو الرسوم المستحقة؛ أو
(ج) تتعارض مع، أو تؤدي إلى أي إخلال بشروط، أو تشكّل أي تقصير بموجب، أي اتفاق أو صك آخر يكون العميل طرفاً فيه أو خاضعاً له، أو تكون أي من ممتلكات العميل ملزمة به؛

ي. ما لم توافق HMF على خلاف ذلك، يكون العميل وسيظل مالك الأصول الرقمية في الحساب خالية من أي امتياز أو رهن أو حق إنصافي أو عبء باستثناء ما تنشئه هذه الشروط ولن يرهن أو يرهن أو يسمح ببقاء أي رهن أو رهن على الأصول الرقمية أو الأموال في الحساب أو يمنح أو يدّعي منح خيار على أي أصول رقمية أو أموال في الحساب دون موافقة خطية مسبقة من HMF؛
ك. ما لم توافق HMF على خلاف ذلك، يكون العميل الشخص المسؤول في النهاية عن إصدار التعليمات فيما يتعلق بكل معاملة في الحساب وسينال المنفعة التجارية أو الاقتصادية لتلك المعاملات و/أو يتحمل مخاطرها التجارية أو الاقتصادية؛
ل. يتحمل العميل وحده وبشكل كامل مسؤولية أمن حساب العميل ولم يكشف عن أي تفاصيل تسجيل دخول (بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني و/أو كلمات المرور) لحساب العميل لأي شخص غير مصرّح له. وجميع الأفعال التي تُجرى من خلال الحساب مفوّضة حسب الأصول من قبل العميل؛
م. يتمتع العميل بالخبرة والمعرفة اللازمة في تداول الأصول الرقمية وقد تلقّى جميع المشورة القانونية والمالية اللازمة قبل الدخول في معاملات تتعلق بشراء أي أصول رقمية أو اقتنائها أو حيازتها أو بيعها أو التصرف فيها؛ن. لا يُحظر على العميل بموجب القوانين المعمول بها في أي ولاية قضائية التعامل في الأصول الرقمية عند فتح حساب وعند القيام بأي أنشطة على HashKey Exchange، وقد قدّم جميع المعلومات والمستندات اللازمة إلى HMF لتقييم حالة أهليته؛

س. ليس العميل مواطناً أو مقيماً في، أو موجوداً في، قائمة الولايات القضائية المحظورة المنشورة على الموقع الإلكتروني من وقت لآخر؛
ع. اجتاز العميل جميع فحوصات الامتثال من قبل HMF (بما في ذلك دون حصر متطلبات KYC ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) وتحمّل المخاطر)؛
ف. حصل العميل على جميع التفويضات والموافقات اللازمة، واتخذ جميع الإجراءات المؤسسية اللازمة لإجراء جميع المدفوعات والتسليمات المتوخاة بموجب الاتفاقية؛
r. في حدود تمثيل العميل لواحد أو أكثر من الأعمال أو الامتيازات، يتصرف العميل بصفته ممثلها المفوض، وأن كلاً من العميل والكيان الذي يمثله سيكون ملزماً بهذه الشروط؛
s. أنه لا يتمتع العميل ولا أي أصول يملكها العميل بأي حصانة من الولاية القضائية لأي محكمة أو من الإجراءات القانونية في أي مكان، وأن العميل لم يرتكب ولم يُدَن بأي جريمة ضريبية أو جنائية أخرى في أي ولاية قضائية؛
t. أن تسجيل العميل واستخدامه لـ HashKey Exchange سيكون متسقاً مع الإقرارات والتعهدات والقيود الواردة في هذه الوثيقة؛
u. أنه لا توجد دعوى أو قضية أو إجراء قائم أو مهدد به، قانوناً أو إنصافاً، أمام أي محكمة أو هيئة قضائية أو جهة حكومية أو أي محكّم من المرجح أن يؤثر على مشروعية أو صحة أو قابلية إنفاذ الاتفاقية ضد العميل، أو على قدرة العميل على أداء التزاماته بموجب الاتفاقية؛ و
v. أنه لم يقع أي حدث تقصير، ولم يقع أي حدث قد يصبح، بتوجيه إخطار أو انقضاء مدة أو استيفاء أي شرط، حدث تقصير.
ii. يتعهد العميل كذلك بما يلي:
w. أن يخطر العميل HMF كتابياً بأي تغيير في المعلومات المذكورة في البند 22.1 أعلاه؛
x. عند شراء أو التعامل في أي أصول رقمية، سيضمن العميل أنه ليس، ولا يتصرف نيابة عن، أي شخص هو شخص محظور؛
y. سيخطر العميل HMF فوراً إذا حدث أي تغيير يتعلق بحالة أهليته لاستخدام HashKey Exchange وسيتوقف عن التداول على HashKey Exchange. وسيقدم العميل جميع المعلومات أو الوثائق اللازمة عند الطلب إلى HMF فيما يتعلق بتقييم حالة أهليته؛
z. سيلتزم العميل بأي قيود وحظر على استخدام HashKey Exchange ويقر بأن العميل ليس شخصاً من PRC، ولا "specified U.S. Person" بموجب المبادئ الضريبية الأمريكية، ولا "U.S. owned foreign entity"، ولا مواطناً أمريكياً بجنسية منفردة أو مزدوجة، ولا حاملاً لبطاقة خضراء أمريكية سارية ولا مقيماً أمريكياً لأغراض الضريبة؛

aa. لن يتدخل العميل في تشغيل HashKey Exchange أو في استخدام العملاء الآخرين لـ HashKey Exchange بوسائل تقنية أو بأي وسائل أخرى؛
bb. لن يستخدم العميل HashKey Exchange للانخراط في أي أنشطة غسل أموال أو أنشطة تهريب أو أنشطة رشوة تجارية أو أي أنشطة غير قانونية أخرى؛
cc. سيبلغ العميل HMF عن أي احتيال مشتبه به أو غير ذلك من الاختراقات الأمنية لحساب العميل؛
dd. دون موافقة كتابية مسبقة من HMF، لن يستخدم العميل أي وسائل آلية أو واجهة لم توفرها HMF للوصول إلى HashKey Exchange أو استخراج بيانات HashKey Exchange؛
ee. لن يحاول العميل الالتفاف على أي تقنيات لتصفية المحتوى تستخدمها HashKey Exchange، أو محاولة الوصول إلى أي أجزاء من HashKey Exchange والموقع الإلكتروني غير مصرح للعميل بالوصول إليها؛
ff. دون موافقة كتابية مسبقة من HMF، لن يطور العميل أي تطبيقات لطرف ثالث تتفاعل أو تتداخل مع HashKey Exchange؛
gg. لن يستخدم العميل أو يحاول استخدام حسابات عملاء HMF الآخرين دون تفويضهم؛
hh. دون موافقة كتابية مسبقة من HMF، لن يمنح العميل أو يقرض أو يؤجر أو يحول أو يتصرف في حسابه أو يوفر الوصول إليه للآخرين بأي وسيلة أخرى؛
ii. لن يشوه العميل السمعة التجارية لـ HMF أو سمعتها؛
jj. لن يشجع العميل أو يحرض أي طرف ثالث على الانخراط في أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذه الشروط؛ و
kk. سيلتزم العميل في جميع الأوقات بجميع متطلبات الاتفاقية.

23. الطبيعة المتكررة
تعتبر الإقرارات والضمانات والتعهدات بموجب هذا البند مكررة مباشرة قبل إعطاء أو تنفيذ كل تعليمات.

24. التعليمات من أشخاص آخرين
حتى لو أفصح العميل لـ HMF بأنه يتداول نيابة عن أشخاص آخرين، لا تكون HMF ملزمة بالتصرف بناءً على أي تعليمات غير التعليمات. ولا تكون HMF مسؤولة عن رفض التصرف بناءً على تعليمات غير موثقة صادرة عن أي شخص يزعم أنه أصيل العميل، أو عن التصرف بناءً على التعليمات رغم أي إخطار غير موثق بأن سلطة العميل في التصرف نيابة عن أصيله قد أُلغيت أو سُحبت أو عُدّلت.
25. المقاصة والامتياز ودمج الحسابات
i. بالإضافة إلى، ودون الإخلال بـ، أي امتيازات عامة أو حقوق مقاصة أو حقوق مماثلة أخرى قد تكون HMF مستحقة لها بموجب القوانين المعمول بها أو هذه الشروط، وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها:
a. تخضع جميع مستحقات الأصول الرقمية والأموال والممتلكات الأخرى للعميل التي تحتفظ بها HMF أو تكون في حيازتها في أي وقت لامتياز عام لصالح HMF كضمان مستمر؛ و
b. يجوز لـ HMF، بصفتها وكيلاً للعميل، اتخاذ ما تراه وفق سلطتها التقديرية المنفردة ضرورياً من تدابير لبيع أو التصرف في أو تحقيق كل تلك الممتلكات بطريقة أخرى، لمقاصة وإبراء جميع التزامات العميل الناشئة عن المعاملة. وفي تلك الحالة، يجوز لـ HMF إجراء أي تحويلات عملة أو أصول ضرورية بأي سعر أو أسعار تراها مناسبة وفق رأيها المعقول.
ii. بالإضافة إلى ودون الإخلال بأي امتيازات عامة أو حقوق مماثلة أخرى قد تكون HMF مستحقة لها بموجب هذه الشروط، وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، يجوز لـ HMF مقاصة أو تحويل أي أموال أو أصول رقمية أو ممتلكات أخرى في أي من تلك الحسابات للوفاء بالتزامات أو مسؤوليات العميل تجاه HMF أو إحدى شركاتها التابعة، سواء كانت تلك الالتزامات والمسؤوليات فعلية أو محتملة، أساسية أو تبعية، مضمونة أو غير مضمونة، مشتركة أو منفردة.
26. التقصير
i. أحداث التقصير
تشكل الأحداث التالية أحداث تقصير، كل منها "حدث تقصير"، لأغراض هذه الشروط:
a. لم يعد العميل مؤهلاً لاستخدام الخدمات؛
b. أي معلومات قدمها العميل غير كاملة أو غير صحيحة أو غير دقيقة؛
c. عدم مراعاة العميل أو أدائه على النحو الواجب وفي الوقت المناسب لأي من التعهدات والواجبات والالتزامات في هذه الشروط أو أي حكم آخر من الاتفاقية؛
d. أي إخفاق من العميل في دفع مبالغ من أي نوع عند استحقاقها بموجب الاتفاقية؛
e. إعسار العميل أو تصفيته، أو تقديم عريضة بالتصفية أو بدء أي إجراءات مماثلة ضد العميل؛
f. توقيع أي حجز على الحساب أو ممتلكات العميل الأخرى؛
g. دون موافقة كتابية مسبقة من HMF، وجود رصيد مدين على أي حساب للعميل؛
h. كون أي إقرار أو ضمان قدمه العميل إلى HMF في الاتفاقية غير صحيح أو مضلل؛
i. أي نزاع أو إجراءات ضد العميل أو (إذا كان هيئة اعتبارية) ضد مديريه أو مساهميه فيما يتصل بـ HMF؛ أو
j. أي مسألة أو حدث آخر بما في ذلك أي متطلب قانوني أو تنظيمي يرى HMF أنه يجعل إنهاء الاتفاقية كلياً أو جزئياً ضرورياً أو مستحسناً لمصالح HMF.
ii. يوافق العميل على إخطار HMF فوراً عند وقوع حدث تقصير.
27. آثار أي حدث تقصير
i. عند وقوع حدث تقصير، يحق لـ HMF وفقاً لتقديرها المطلق، ودون إخطار أو مطالبة ودون الإخلال بأي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة لـ HMF، أن تقوم فوراً بما يلي:
a. تعليق أو تجميد أو تقييد الوصول إلى أو إنهاء أي حساب وخدمات فوراً؛b. إنهاء الاتفاقية كلياً أو جزئياً؛

c. إلغاء أي أو جميع الأوامر أو التعليمات أو أي التزامات أخرى قائمة تم تنفيذها نيابة عن العميل؛
d. رفض إتمام أو حجب أو إلغاء، أو، حيثما يسمح القانون المعمول به، عكس أي معاملة قد يكون العميل قد فوّضها؛
e. تعليق أداء أي من التزامات HMF تجاه العميل كيفما نشأت، بما في ذلك إيداع أي أصول رقمية أو دفع أي مبلغ أو مبالغ مستحقة آنذاك أو قد تصبح مستحقة بعد ذلك وإلغاء جميع الأوامر أو العقود القائمة، إلى أن يمتثل العميل امتثالاً كاملاً لجميع التزاماته تجاه HMF أو يتم تدارك حدث التقصير بما يرضي HMF؛
f. مع مراعاة القوانين المعمول بها، بيع أو تسييل كل أو أي جزء من الأصول الرقمية أو الممتلكات التي تحتفظ بها HMF للحساب بالطريقة والشروط التي تقررها HMF بشكل قاطع للوفاء بالتزامات العميل ومديونيته تجاه HMF أو أي من وكلائها الاسميين أو شركاتها التابعة من صافي عائدات البيع (بعد خصم الرسوم والمصروفات والتكاليف)؛ و
g. ممارسة أي من حقوق HMF بموجب هذه الشروط.
28. تطبيق الأموال
i. تطبيق العملات الإلزامية للعميل: إذا ومتى قبلت HMF ودائع بالعملات الإلزامية لصالح العميل أو نيابة عنه عبر HashKey Exchange، فستعامل HMF جميع تلك الودائع على أنها مقبوضة أو محتفظ بها في سياق مزاولة أنشطتها المنظمة وستُطبَّق حسب ترتيب الأولوية التالي، وأي متبقّى يُدفع إلى العميل أو لأمره وفقاً لما قد يحدده العميل لـ HMF:
a. الوفاء بالتزامات العميل بتسوية أو دفع أي مبلغ يدين به العميل لـ HMF فيما يتعلق بأي أنشطة ذات صلة تنفذها HMF نيابة عن العميل، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأنشطة تشكل نشاطاً منظماً أم لا؛
b. دفع جميع التكاليف والرسوم والأتعاب القانونية والمصروفات المعمول بها بما في ذلك رسم الطابع والعمولة وأتعاب الوساطة التي تتكبدها HMF على نحو سليم في نقل وبيع كل أو أي من الأصول الرقمية أو العملات الإلزامية أو ممتلكات العميل نيابة عنه؛
c. دفع الفائدة المستحقة على إجمالي المبلغ القائم المستحق والواجب الدفع إلى HMF أو أي من وكلائها الاسميين أو شركاتها التابعة في ذلك الوقت؛ وd. دفع أي أموال والتزامات أخرى مستحقة أو واجبة الدفع من العميل إلى HMF أو أي من وكلائها الاسميين أو شركاتها التابعة.

ii. في حال قيام HMF ببيع أي عملات إلزامية نيابة عن العميل للوفاء بالتزامات العميل بتسوية ودفع أي مبلغ مستحق لـ HMF:
e. لا تكون HMF مسؤولة عن أي خسارة تنشأ عن ذلك كيفما كان سببها إذا باعت HMF أو تصرفت في الأصول الرقمية أو العملات الإلزامية أو أي جزء منها بسعر السوق المتاح آنذاك؛
f. في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها، يحق لـ HMF أن تحتفظ لنفسها أو تبيع أو تتصرف في الأصول الرقمية و/أو العملات الإلزامية أو أي جزء منها بسعر السوق المتاح لأي شخص وفقاً لتقديرها دون أن تكون مسؤولة بأي شكل عن أي خسارة تنشأ عن ذلك كيفما كان سببها ودون أن تكون مسؤولة عن محاسبة عن أي ربح تحققه HMF؛ و
g. يوافق العميل على أن يدفع إلى HMF أي عجز إذا كان صافي عائدات البيع غير كافٍ لتغطية جميع الأرصدة القائمة المستحقة من العميل إلى HMF أو أي من وكلاء HMF الاسميين أو شركاتها التابعة.
29. خدمات التداول عبر الإنترنت وأحداث الشبكة
i. الملكية في المعلومات: يقرّ العميل ويوافق على أن المعلومات والمواد المتاحة للعميل عبر HashKey Exchange قد تقدّمها HMF أو أي شخص آخر. يقرّ العميل ويوافق على أن تلك المعلومات ملك للشخص الذي يقدّمها ومحمية بحقوق المؤلف أو قيود تعاقدية فيما يتعلق باستخدامها. يوافق العميل على عدم استنساخ تلك المعلومات أو إعادة إرسالها أو نشرها أو بيعها أو توزيعها أو نشرها أو بثها أو تداولها أو استغلالها تجارياً دون موافقة خطية مسبقة من HMF. دون الإخلال بأي قيود أخرى منصوص عليها في الاتفاقية، يتعهد العميل بأنه فيما يتعلق بتلك المعلومات والمواد، لن يحاول العبث بها أو تعديلها أو تكييفها أو ترجمتها أو تفكيكها أو إجراء هندسة عكسية لها أو تغييرها بأي طريقة أخرى، أو إنشاء أعمال مشتقة بناءً عليها، أو دمجها أو دمجها مع أو في أي برمجيات أو وثائق أخرى، أو الحصول على وصول غير مصرّح به إليها، أو استخدامها استخداماً غير مصرّح به أو استخدامها لأي غرض غير قانوني (أو أي غرض آخر غير متوخى في الاتفاقية)، أو إزالة أو محو أو العبث بأي إشعار حقوق مؤلف أو إشعار ملكية مطبوع أو مختوم عليها أو ملصق بها أو مشفّر أو مسجّل عليها.
ii. عند إبرام الاتفاقية، تمنح HMF العميل حقاً شخصياً غير حصري وغير قابل للتحويل للوصول إلى خدمة التداول عبر الإنترنت التي تقدّمها HMF عبر HashKey Exchange واستخدامها لتداول الأصول الرقمية. لا يجوز للعميل استخدام خدمة التداول عبر الإنترنت وحسابه وأي معلومات ومواد إلا لاحتياجاته الخاصة.iii. يوافق العميل على أنه قبل الوصول إلى خدمة التداول عبر الإنترنت أو حسابه أو استخدامها وهو خارج ولاية إقامته، سيضمن امتثاله لأي قوانين أو قواعد أو لوائح في الولاية القضائية التي يوجد فيها.

30. الانقطاع
يقرّ العميل بأن المعاملات عبر الإنترنت قد تخضع للانقطاع وانقطاع الإرسال وتأخر الإرسال بسبب حركة الإنترنت أو إرسال بيانات غير صحيحة بسبب الطبيعة العامة للإنترنت.
31. الهجمات السيبرانية
i. رغم أن HMF تبذل قصارى جهدها لإدارة والإشراف على تصميم وتطوير ونشر وتشغيل HashKey Exchange وفقاً لأفضل ممارسات الصناعة والمعايير الدولية لضمان تأمين HashKey Exchange بشكل مناسب ضد الهجوم السيبراني أو إساءة الاستخدام أو الوصول غير المصرّح به، فإن HMF لا تدّعي أنها تملك أي قدرة على منع أو تخفيف جميع الهجمات السيبرانية والتعديلات على شبكات البلوك تشين. يفوّض العميل HMF باتخاذ إجراءات معقولة تجارياً في مثل هذا الحدث. إذا قررت HMF أن الأصول الرقمية على HashKey Exchange قد تعرّضت للاختراق، يفوّض العميل بموجب هذا HMF بإيقاف أو تعليق التداول والإيداعات والسحوبات لتلك الأصول الرقمية.
ii. ستُخطر HMF العميل كلما كان ذلك عملياً بشكل معقول بأي هجوم سيبراني أو حادث متعلق بالسيبرانية يؤدي إلى إفصاح غير مصرّح به أو وصول غير مصرّح به إلى أي معلومات تتعلق بالعميل أو الحساب.
32. التعليق
i. تحتفظ HMF بالحق في إيقاف أو تعليق أي خدمات وتداول HashKey Exchange والإيداعات والسحوبات في ذلك الوقت ولمدة ذلك وفقاً لتقدير HMF المطلق، بما في ذلك في حال إغلاقات الأسواق الطارئة وللسماح بترقيات/صيانة النظام أو ترقيات العُقد، أو حيث ترى HMF أن ذلك التداول و/أو الإيداعات و/أو السحوبات قد يؤدي إلى ارتباط HMF بشخص محظور أو عنوان محظور.ii. إذا كان هناك خطر نشوء أصول رقمية متعددة نتيجة لانقسام، تحتفظ HMF بالحق في تحديد أي بلوك تشين يمثّل البلوك تشين الأصلي. في أي حدث من هذا القبيل، يوافق العميل على أنه يجوز لـ HMF تعليق طلبات الإيداع والسحب الخاصة بالعميل مؤقتاً وفقاً لتقديرها الوحيد ويجوز لـ HMF أن تقرر بناءً على جهود معقولة تجارياً إما (i) تكوين أو إعادة تكوين أنظمة HashKey Exchange و/أو HashKey Exchange؛ أو (ii) عدم دعم (أو التوقف عن دعم) الفرع المستمد من البروتوكول المنقسم.33. أحداث الشبكة

i. مشارك البنية التحتية ومشارك الشبكة وحدث الشبكةإذا:أ. أعطى أي مشارك بنية تحتية أو مشارك شبكة تعليمات أو توجيهاً، أو اتخذ بطريقة أخرى قراراً أو اختياراً يؤثر على معاملة؛

ب. أصبح مشارك بنية تحتية أو مشارك شبكة معسراً أو عُلِّق عن التشغيل؛ أو
ج. عند وقوع حدث شبكة،ii. عندئذٍ يجوز لـ HMF اتخاذ أي إجراء تراه، وفقاً لتقديرها الوحيد، مناسباً للتعامل مع التعليمات أو التوجيه أو القرار أو الاختيار أو الحدث، أو لتخفيف أي خسارة مُتكبَّدة أو خسارة محتملة أو أثر قد يُتكبَّد نتيجة لذلك الإجراء أو الحدث. رهناً بالقوانين المعمول بها، قد يؤدي ذلك الإجراء إلى تعليق الوصول إلى حساب العميل أو تعديل رصيده. ويكون أي إجراء من هذا القبيل ملزماً للعميل (بما في ذلك، حيثما يكون ذا صلة، اتخاذ أي قرار أو اختيار فيما يتعلق بحدث شبكة).

34. التعاون والاستفسارات
حيث يقدّم أي مشارك بنية تحتية أو مشارك شبكة أو أي وكالة حكومية استفساراً يتعلق بأي خدمة أو معاملة نُفِّذت عملاً بالاتفاقية، يوافق العميل على التعاون مع HMF في تقديم تلك المعلومات، وعلى أنه يجوز تمرير أي معلومات ذات صلة بالاستفسار إلى أي من مرشحي HMF أو الشركات التابعة لها أو أمين الحفظ أو أي مشارك بنية تحتية أو مشارك شبكة أو وكالة حكومية، حسب الاقتضاء.
35. الرهن (Staking)
فيما يتعلق بأصل رقمي على بروتوكول توافق "إثبات الحصة" أو طبيعة مماثلة، لا تدعم HMF، ما لم يُعلن تحديداً على الموقع الإلكتروني، رهن ذلك الأصل الرقمي ولا توزّع أي مكافآت مرتبطة بذلك الرهن. حيث يُعلن تحديداً على الموقع الإلكتروني أن رهن أصل رقمي سيدعمه HMF، يجوز لـ HMF وفقاً لتقديرها النظر في تلك الشروط والأحكام، والتي تشمل دون حصر منهجية تخصيص جميع التكاليف أو الرسوم أو المكافآت المرتبطة لجميع العملاء المتأثرين، والتي ستنفّذ HMF بموجبها دعم ذلك الحدث كجزء من خدمات HMF.
36. الإسقاط الجوي والانقسام
i. ما لم يُعلن تحديداً على الموقع الإلكتروني فيما يتعلق بإسقاط جوي أو انقسام، لا تدعم HMF أي أصول رقمية جديدة أُنشئت أو بروتوكولاً منقسماً نتيجة لحدث الشبكة ذلك.ii. دون تقييد عمومية البند المتقدّم، في كل مناسبة لإسقاط جوي أو انقسام، يجوز لـ HMF وفقاً لتقديرها الوحيد النظر فيما إذا كان: (1) أي حدث شبكة من هذا القبيل سيُعترَف به أو يُدعَم؛ (2) تلك الشروط والأحكام، والتي تشمل دون حصر منهجية تخصيص جميع التكاليف أو الرسوم أو المكافآت المرتبطة لجميع العملاء المتأثرين، والتي ستنفّذ HMF بموجبها دعم حدث الشبكة ذلك كجزء من خدمات HMF؛ و(3) تلك الإجراءات المطلوبة للمشاركة في حدث الشبكة، بما في ذلك دون حصر المواعيد النهائية المتعلقة بسحب الأصول الرقمية ذات الصلة من حساب العميل وفترة التعليق لأي تداول وإيداع وسحب أو أي شروط دفع.

iii. في حال لم تعترف HMF بأي Airdrop أو Fork أو لم تدعمه، فلا يجوز لـ HMF أن تطالب، أو تحتفظ بأي صورة أخرى، بأي أصول أو حقوق مرتبطة بذلك الحدث الشبكي لمنفعتها الخاصة.
37. الإخطار
عند علم HMF بحدوث Airdrop أو Fork أو حدث شبكي، تقوم HMF، حيثما ينطبق ذلك، بإخطار العميل في أقرب وقت ممكن عملياً، وستنشر أي قرار قبل وقوع الحدث الشبكي بيوم عمل واحد (1) على الأقل (إذا كان مقرراً مسبقاً ومعلناً للجمهور)، ما لم يكن القيام بذلك مستحيلاً أو غير عملي بصورة معقولة.
38. سياسة متطلبات KYC و AML/AFT
i. يجب على العميل إتمام تحقق KYC الخاص بـ HMF ومتطلبات AML/CFT حسبما قد تطلب HMF من وقت لآخر.
ii. يقر العميل كذلك بأن HMF يجوز لها، في أي وقت بعد إنشاء الحساب، أن تطلب من العميل معلومات إضافية لغرض تحقق KYC أو متطلبات AML/CFT، ويجب على العميل أن يقدم على وجه السرعة أي معلومات تطلبها HMF، وإلا يجوز لـ HMF تعليق أي أنشطة في حساب العميل دون إشعار إضافي.iii. في حال لم يتمكن العميل من إرضاء HMF فيما يتعلق بمتطلبات KYC ومتطلبات AML/CFT، فقد لا يتمكن العميل من فتح الحساب و/أو الوصول إليه، وستكون لـ HMF السلطة التقديرية المنفردة في تقرير ما إذا كانت ستنهي حساب العميل.iv. إذا كانت أي أموال أو أصول رقمية يحولها العميل إلى HMF بموجب هذه الشروط خاضعة لمتطلبات الإبلاغ المعمول بها مثل FATCA (بما في ذلك المتطلبات الواردة في القسمين 1471(b) أو 1472(b) من FATCA، حسب الاقتضاء) بشأن ضريبة الاستقطاع الفيدرالية للولايات المتحدة المفروضة، فإن العميل يوافق بموجب هذا ويلتزم بأن يقدم إلى HMF، في الوقت أو الأوقات التي تحددها القوانين المعمول بها وفي الوقت أو الأوقات التي تطلبها HMF بصورة معقولة، تلك المستندات التي تحددها القوانين المعمول بها (بما في ذلك ما يحدده القسم 1471(b)(3)(C)(i) من FATCA) وتلك المستندات الإضافية التي تطلبها HMF بصورة معقولة حسبما يكون ضرورياً لتمكين HMF من الامتثال لالتزاماتها بموجب FATCA أو أي قوانين معمول بها.

v. على الرغم من أي حكم آخر مخالف في الاتفاقية، لا تكون HMF ملزمة بأن تفعل أو تمتنع عن فعل أي شيء إذا كان ذلك سيشكل، أو قد يشكل في رأي HMF المعقول، خرقاً لأي من متطلبات AML/CFT.
vi. يوافق العميل على أن HMF قد تستغرق وقتاً معقولاً للنظر في معاملة أو التحقق منها أو حظرها، إذا أصبح العميل أو أي شخص أو كيان آخر مرتبط بالمعاملة شخصاً محظوراً أو لديه عنوان محظور، أو عند حدوث تطابق في مرشحات العقوبات الخاصة بـ HMF.
39. معيار الإبلاغ المشترك
يقر العميل بموجب هذا بأن HMF ملتزمة بمعيار الإبلاغ المشترك المفروض بموجب التبادل التلقائي للمعلومات المالية والذي تم إدراجه في القوانين المعمول بها. ونتيجة لذلك، يفوض العميل بموجب هذا HMF بجمع المعلومات المتعلقة بالعميل (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اسم العميل، وعنوان العميل، وولاية إقامة العميل، ورقم التعريف الضريبي للعميل، ورصيد العميل من الأصول الرقمية في الحساب، وإجمالي مبلغ الأرباح و/أو الفوائد التي يتلقاها العميل نتيجة حيازته للأصول الرقمية، وجميع معلومات معيار الإبلاغ المشترك المذكورة أعلاه المتعلقة بالشخص المسيطر على العميل (ويشار إليها مجتمعة باسم "معلومات CRS"))، وذلك من خلال قيام العميل باستكمال إقرار شهادة ذاتية إلى HMF حسبما تطلب HMF من وقت لآخر، والاحتفاظ بمعلومات CRS لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من لحظة جمعها، كما يفوض HMF بتقديم تقارير تتضمن معلومات CRS الخاصة بالعميل لغرض تقديمها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة. ويقر العميل كذلك بأن الإدلاء بأي بيان مضلل أو كاذب أو غير صحيح إلى HMF عند تقديم معلومات CRS يعد مخالفة بموجب القوانين المعمول بها، ويضمن العميل بموجب هذا أن جميع معلومات CRS المقدمة دقيقة، ويلتزم بإبقاء HMF محدثة إذا طرأ أي تغيير على معلومات CRS الخاصة بالعميل.
40. سوء السلوك في السوق
i. يقر العميل بموجب هذا بأن HMF ملتزمة بأعلى معايير الامتثال لمراقبة السوق وتطلب من جميع موظفيها وكذلك عملائها الالتزام بهذه المعايير لمنع استخدام HashKey Exchange في التلاعب بالسوق والانخراط في أنشطة مسيئة أو سوء سلوك في السوق. ويوافق العميل بموجب هذا على الامتثال للمعيار ذاته وعدم الانخراط في أنشطة تشكل سوء سلوك في السوق بموجب القوانين المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
a. التعامل بناءً على معلومات داخلية؛
b. التداول الصوري؛
c. التلاعب بالأسعار؛
d. الإفصاح عن معلومات بشأن معاملات محظورة؛
e. الإفصاح عن معلومات كاذبة أو مضللة تحث على المعاملات؛ و
f. التلاعب بالسوق.
ii. إذا لاحظت HMF أو اشتبهت في أي سوء سلوك في السوق، يفهم العميل أن حساب/حسابات العميل قد يتم تعليقها و/أو إنهاؤها، وقد يتم إبلاغ الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة المعنية.
41. هوية العميل
يجب على العميل، فور طلب HMF، أن يقدم تفاصيل إثبات هوية العميل وعنوانه ومهنته وبيانات الاتصال الخاصة به (حسبما تطلب HMF) للشخص صاحب المصلحة المستفيدة النهائية في المعاملة ذات الصلة. كما يجب على العميل إبلاغ HMF بهوية وعنوان ومهنة وبيانات الاتصال الخاصة بأي طرف آخر (إذا كان مختلفاً عن العميل أو المستفيد النهائي) بدأ المعاملات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، يجب على العميل أيضاً الإفصاح لـ HMF عن تفاصيل التعليمات.
42. سياسة المعاملة الخاطئة بوضوح وسجلات المعاملات
i. يقر العميل بأن HMF يجوز لها، وفق سلطتها التقديرية المنفردة والمطلقة، أن تعتبر معاملة ما خاطئة بوضوح عندما يكون سعرها غير متسق بشكل جوهري مع سعر السوق وقت التنفيذ (كل منها، "معاملة خاطئة بوضوح"). وعند اتخاذ القرار، يجوز لـ HMF أن تراعي الظروف وقت المعاملة، والحفاظ على نزاهة السوق، والحفاظ على سوق عادلة ومنظمة، وأي عوامل أخرى ذات صلة. ويكون العميل مسؤولاً عن ضمان إعطاء السعر والتعليمات المناسبة إلى HMF. ويقر العميل بأن مجرد ادعاء العميل بوقوع خطأ عند إعطاء التعليمات، أو بأن العميل لم ينتبه إلى أي تعليمات أو لم يحدّثها، قد لا يكون كافياً لإثبات أنها معاملة خاطئة بوضوح.
ii. يوافق العميل ويفهم أنه إذا قررت HMF أن معاملة ما هي معاملة خاطئة بوضوح، فيجوز لـ HMF أن تعلن بطلانها، كلياً أو جزئياً، حتى إذا لم يوافق العميل و/أو أي طرف آخر على إلغائها أو تعديلها. وعند تحديد ما إذا كانت معاملة ما معاملة خاطئة بوضوح، يجوز لـ HMF أن تنظر فيما يلي:
a. أنشطة تداول مشبوهة؛
b. مخالفات لقواعد HashKey Exchange؛
c. إذا كان هناك خطأ واضح في أي شرط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السعر أو كمية الأصول الرقمية أو أي وحدة تداول أخرى؛
d. إذا حدث تعطّل أو خلل في تشغيل أي نظام تداول أو مكون من مكونات HashKey Exchange، أو أي شبكة أصول رقمية أخرى ذات صلة؛ و
e. إذا وُجدت ظروف سوق استثنائية أو ظروف أخرى قد يكون فيها إبطال المعاملات أو تعديلها ضرورياً للحفاظ على سوق عادلة ومنظمة.
iii. يفوض العميل HMF باتخاذ قرار واتخاذ أي إجراء بموجب سياسة المعاملة الخاطئة بوضوح هذه خلال يومي عمل (2) من المعاملة.
iv. يقر العميل ويوافق على أنه إذا عدلت HMF معاملة وفقاً للبند 42.2 أعلاه، فسوف تخطر HMF العميل بتفاصيل الشروط المعدلة للمعاملة وفقاً للبند 44 من هذه الاتفاقية، وستنفذ التحويلات المطلوبة للأصول الرقمية أو العملات الورقية (إذا وحيثما ينطبق ذلك) إلى الحساب و/أو منه حسب الاقتضاء.
v. يقر العميل ويوافق على أنه يكون مسؤولاً وحده عن معاملاته الخاصة مع أي أطراف ثالثة قد تكون قد أبرمت فيما يتعلق بأي معاملة/معاملات قد تخضع لأي تعديل وفقاً لهذا البند 42 أو اعتماداً عليها.
vi. ينبغي للعميل أن يتحقق بانتظام من سجل المعاملات المسجل في الحساب لضمان إخطار HMF في أقرب وقت ممكن بأي معاملات غير مصرح بها أو غير صحيحة. ولا يضمن إخطار HMF بأي معاملات غير مصرح بها أو غير صحيحة أن HMF ستكون قادرة على عكس المعاملة أو تعديلها أو تعويض العميل عنها.
43. الإنهاء
i. الإنهاء بالإخطار
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الشروط بإعطاء الطرف الآخر إشعاراً كتابياً مسبقاً لا يقل عن [ثلاثين (30) يوم عمل]. ولا يؤثر إنهاء هذه الشروط على أي تعليمات منفذة للعميل، ولا يخل أو يؤثر على أي حقوق أو صلاحيات أو واجبات أو التزامات لأي من الطرفين تكون قد نشأت قبل الإنهاء.
ii. يجوز لـ HMF أيضاً إنهاء هذه الشروط فوراً عند وقوع أي واحد أو أكثر من الأحداث التالية:

a. وقوع أي من حالات التقصير المشار إليها في البند 26.1؛
b. سحب تفويض العميل لـ HMF بالاحتفاظ بالأصول الرقمية نيابة عن العميل؛
c. عندما تشتبه HMF بصورة معقولة في أن حساب العميل يستخدمه أشخاص غير العميل أو أي شخص/أشخاص مفوضين، أو يستخدم في سوء السلوك في السوق المشار إليه في البند 40 أو لأي غرض غير قانوني أو احتيالي أو غير مصرح به؛
d. عندما تكون HMF ملزمة بذلك بموجب القانون المعمول به، أو أي محكمة أو سلطة تخضع لها HMF في أي ولاية قضائية؛
e. يكون استخدام حساب العميل خاضعاً لأي دعوى أو تحقيق أو إجراءات قضائية أو حكومية أو تنظيمية قائمة أو جارية أو مهدد بها و/أو ترى HMF وجود خطر متزايد لعدم الامتثال القانوني أو التنظيمي المرتبط بنشاط الحساب؛
f. عندما تكون لدى HMF مخاوف معقولة بشأن الجدارة الائتمانية أو الوضع المالي للعميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات التي يصبح فيها العميل معسراً أو تُرفع إجراءات إفلاس ضد العميل؛
g. عندما تشتبه HMF في وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب أو احتيال أو أي جريمة أخرى فيما يتعلق بالحساب أو استخدام العميل للخدمات؛
h. عندما لا يعود العميل يحتفظ بحساب لدى HashKey Exchange؛ أو
i. وجود أي سبب صحيح آخر يتطلب من HMF القيام بذلك.
iii. يقر العميل ويوافق على أن الأحداث المنصوص عليها في البند 43.2 هي قائمة غير حصرية، وأن قرار HMF باتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإنهاء أو التعليق أو تقييد الوصول إلى الحساب أو أي منتج أو خدمات أو التداول بموجبها، قد يستند إلى أسباب سرية جوهرية لإدارة المخاطر أو الأمن أو بروتوكولات الامتثال الأخرى لدى HMF.
iv. بالإضافة إلى ما سبق، يجوز لـ HMF تعليق أو تقييد أو إنهاء الحساب (وأي حسابات مملوكة انتفاعياً لكيانات ذات صلة أو شركات تابعة للعميل)، وتجميد أو قفل الأموال في جميع تلك الحسابات، وتعليق وصول العميل إلى HashKey Exchange حيث:
j. يتصرف العميل بطريقة تعدها HMF بصورة معقولة إساءة لاستخدام الحساب؛
k. تقرر HMF عدم تقديم أي خدمات فيما يتعلق بالحساب؛
l. عندما تكتشف HMF نشاطاً غير معتاد أو تشتبه في أن الحساب يستخدم للانخراط في أنشطة غير قانونية؛
m. إذا أخفق العميل في دفع الرسوم والمصاريف المدرجة أو أخفق العميل في دفع أي مبلغ مستحق لـ HMF أو للشركات التابعة لها؛
n. يكون الحساب خاضعاً لإجراء حكومي أو تحقيق جنائي أو دعوى أخرى معلقة؛
o. تكون HMF ملزمة بذلك بموجب أمر محكمة أو أمر صادر عن سلطة تنظيمية/حكومية؛ أو
p. أي ظرف آخر يتطلب من HMF القيام بذلك.
v. لا يخل إنهاء هذه الشروط بموجب هذا البند بأي أحكام أخرى من هذه الشروط ولا يؤثر على:
q. أي معاملات أبرمتها HMF بموجب هذه الشروط قبل الإنهاء؛
r. أي حقوق أو مسؤوليات مستحقة لأي من الأطراف قد تكون نشأت بالفعل بموجب هذه الشروط؛
s. أي ضمانات أو إقرارات أو تعهدات أو تعويضات قدمها العميل بموجب هذه الشروط؛
t. أي حقوق لـ HMF على أي من ممتلكات العميل الموجودة في حيازة أو سيطرة HMF، سواء كانت محتفظاً بها للحفظ الآمن، وسواء بموجب هذه الشروط أو غير ذلك، طالما كانت هناك أي التزامات قائمة للعميل تجاه HMF؛ و
u. حقوق أو مسؤوليات أي من طرفي هذه الشروط الناشئة عن أو فيما يتعلق بأي أوامر قائمة أو عقود مفتوحة وقت ذلك الإنهاء، سواء فيما يتعلق بالعمولات أو المصروفات أو التعويضات أو خلاف ذلك أياً كان وبأي كيفية وفقاً لهذه الشروط، إلى أن يتم إغلاق جميع تلك الأوامر أو العقود أو يتم إجراء التسوية و/أو التسليم ويتم الوفاء بجميع تلك المسؤوليات بالكامل.
vi. عند إنهاء هذه الشروط بموجب هذا البند، تصبح جميع المبالغ المستحقة أو الواجبة على العميل لـ HMF بموجب هذه الشروط مستحقة وواجبة الدفع فوراً. وخلال مدة معقولة تجارياً بعد الإنهاء، ورهناً بهذه الشروط والقوانين المعمول بها وبشرط ألا يكون الحساب معلقاً أو مقيداً وفقاً للبند 43.4 أعلاه، تقوم HMF بالإفراج عن جميع أصول العميل التي تحتفظ بها HMF أو إعادتها بأي صورة أخرى إلى العميل.
vii. تظل جميع أحكام الاتفاقية المتعلقة بالمدفوعات، والاستردادات، والتعويضات، وتحديد المسؤولية، والإفصاح عن المعلومات (بما في ذلك السرية)، والمقاصة، وتحويل العملات، والضرائب، والأحكام الواردة في الجزء 2 (الأحكام العامة) سارية بعد إنهاء الاتفاقية.
44. الإشعار والتواصل
i. يجوز أن يتم أي إشعار أو تواصل آخر يتعين تقديمه أو إجراؤه بموجب هذه الشروط من HMF إلى العميل بالتسليم الشخصي أو البريد مسبق الدفع أو الوسائل الإلكترونية أو الفاكس، ويعتبر أنه قد تم تبليغه حسب الأصول:
a. إذا تم التسليم شخصياً أو بوسائل إلكترونية، في وقت التسليم؛
b. إذا أرسل بالبريد مسبق الدفع، بعد 48 ساعة من الإرسال؛ و
c. إذا أرسل بالفاكس، في وقت الإرسال.
ii. يرسل أي إشعار أو تواصل من هذا القبيل إلى العميل على العنوان أو رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني الأخير المعروف لدى HMF.
iii. لا يكون أي إشعار أو تواصل يصدره أو يقدمه العميل نافذاً إلا عند استلامه فعلياً من قبل HMF.
iv. قد يشمل أي إشعار أو تواصل ما يلي:d. الشروط والسياسات (مثل إجراء معالجة الشكاوى، وسياسة الخصوصية، والقواعد)، بما في ذلك تحديثات هذه الاتفاقيات والسياسات؛

e. تفاصيل الحساب، والسجل، والمعاملات، والإيصالات، والتأكيدات، وأي معلومات أخرى عن الحساب أو المعاملة؛
f. الإفصاحات أو البيانات القانونية والتنظيمية والضريبية التي قد يتعين على HMF إتاحتها للعميل. ويكون العملاء مسؤولين عن التحقق من صحة كشوف المعاملات وإبلاغ HMF بأي أخطاء مشتبه بها؛ و
g. الردود على المطالبات أو الشكاوى أو استفسارات دعم العملاء المقدمة فيما يتعلق بالحساب والخدمات.
2. يكون العميل مسؤولاً عن إبقاء بيانات الاتصال الخاصة به محدثة (من خلال تحديث معلوماته على الموقع الإلكتروني، أو من خلال تطبيق HashKey Exchange للهاتف المحمول، أو من خلال الاتصال بدعم العملاء)، ويقوم بإخطار HMF كتابياً على وجه السرعة بأي تغيير في اسم العميل أو عنوانه أو رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني أو أي عنوان تسليم إلكتروني آخر. وإلى أن تتلقى HMF أي إشعار بالتغيير وتتاح لها مدة معقولة للتصرف بناءً عليه، يجوز لـ HMF أن تواصل إرسال المراسلات إلى العنوان أو رقم الفاكس أو عنوان البريد الإلكتروني أو عنوان التسليم الإلكتروني الآخر المسجل للعميل، وتعتبر أي مراسلات من هذا القبيل قد سُلمت إلى العميل، سواء استلمها العميل فعلياً أم لا.
3. يقر العميل ويوافق على أنه مسؤول عن امتلاك أي أجهزة أو برامج أو اتصال بالإنترنت أو وصول تقني أو عنوان بريد إلكتروني أو عنوان إلكتروني آخر ضروري لاستلام المراسلات المرسلة إلكترونياً والوصول إليها، بما في ذلك طابعة أو جهاز آخر لتنزيل وحفظ أي معلومات قد يرغب العميل في الاحتفاظ بها.
4. يفهم العميل أن بعض المخاطر ترتبط بالتسليم الإلكتروني للمراسلات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مخاطر تقنية المعلومات، والوصول غير المصرح به، وانقطاعات الأنظمة، والتأخير، والانقطاعات في خدمات الاتصالات والإنترنت. ويفهم العميل ويقر بأن المراسلات المنقولة إلكترونياً قد يتم تعديلها أو تغييرها أثناء عملية النقل، وبناءً على ذلك لا تقبل HMF أي مسؤولية أو التزام أياً كان فيما يتعلق بأي تعديل أو تغيير من هذا القبيل. وقد تحتوي الرسائل الإلكترونية (بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني) على فيروسات حاسوبية أو عيوب أخرى، وقد لا تُنسخ بدقة على أنظمة أخرى، أو قد يتم اعتراضها أو حذفها أو التدخل فيها بعلم أو دون علم المرسل أو المستلم المقصود. ولا تقدم HMF أي ضمانات فيما يتعلق بهذه الأمور. وتحتفظ HMF بالحق في اعتراض الرسائل الإلكترونية إلى أنظمتها ومنها ومراقبتها والاحتفاظ بها كما تسمح القوانين المعمول بها. ويكون استخدام العميل للوسائط الإلكترونية على مسؤوليته الخاصة، وتقع على العميل مسؤولية اتخاذ الاحتياطات لضمان خلو أي وسيط إلكتروني من هذا القبيل من الفيروسات وغيرها من العناصر ذات الطبيعة المدمرة.
5. رهناً بالقوانين المعمول بها، تكون التعليمات والمراسلات الموقعة رقمياً والمدعومة بشهادة رقمية لها ذات الصلاحية وقابلية القبول وقابلية الإنفاذ كما لو كانت موقعة كتابةً. ودون الإخلال بعمومية ما سبق، يقر العميل ويوافق على أن العقود المنفذة إلكترونياً قابلة للإنفاذ، رغم المخاطر القانونية المرتبطة بها. ويوافق العميل على عدم الاعتراض على محتويات أي إشعار أو تواصل ترسله HMF عبر الوسائل الإلكترونية.
6. إذا تم إنشاء حساب لأكثر من شخص واحد، فإن الإشعارات والمراسلات (بما في ذلك إشعارات أي تعديل على الاتفاقية وأي كشوف (بما في ذلك أي كشوف موحدة)) المرسلة إلى البريد الإلكتروني الذي تم إخطار HMF بأنه البريد الإلكتروني لتلقي الإشعارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بالاتفاقية تعتبر مقدمة إلى جميع الأشخاص.
7. يوافق العميل على أنه يجوز لـ HMF أن تفرض على العميل رسماً معقولاً لتسليم نسخ ورقية من أي مراسلات سبق تسليمها أو كان سيتم تسليمها بخلاف ذلك إلى العميل إلكترونياً. ويوافق العميل كذلك على أن طلب العميل للنسخ الورقية، أو تسليم HMF للنسخ الورقية، لا يعني أن التسليم الإلكتروني السابق للمراسلات لم يكن تسليماً صحيحاً وفعالاً.الجزء 2 – الأحكام العامة

45. الوقت جوهري
يكون الوقت في جميع النواحي جوهرياً بموجب هذه الشروط.
46. التنازل والتعديل
لا يجوز التنازل عن أي حكم من أحكام الاتفاقية، أو أي حق ينشأ بموجبها، إلا كتابةً وموقعاً من الطرف أو الأطراف المراد إلزامها، ولا يكون نافذاً إلا للغرض الذي منح من أجله. ويقر العميل ويوافق على أنه، رهناً بالاتفاقية وأي قوانين معمول بها، يجوز لـ HMF أن تغير في أي وقت مختلف سمات الأنشطة المتوخاة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تكاليف معمول بها.
47. البطلان
إذا كان أي حكم أو أكثر من الأحكام الواردة في هذه الشروط باطلاً أو غير قانوني أو غير قابل للإنفاذ بأي وجه بموجب أي قوانين معمول بها، فإن صحة وقانونية وقابلية إنفاذ الأحكام المتبقية الواردة هنا لا تتأثر أو تضعف بأي صورة.
48. التنازل عن الحقوق
i. تكون هذه الشروط لمصلحة HMF والعميل وملزمة لهما، ولخلفائهما المعنيين، ورهناً بهذا البند 48.1، لأي متنازل له أو محال إليه مسموح له بأي أو كل حقوق أو التزامات HMF بموجب هذه الشروط.
ii. لا يجوز للعميل التنازل عن أو نقل كل أو أي من حقوق العميل أو التزاماته بموجب هذه الشروط.
iii. يجوز لـ HMF التنازل عن أو نقل كل أو جزء من حقوق HMF ومزاياها والتزاماتها بموجب هذه الشروط إلى ذلك الشخص أو الأشخاص، وأن تفصح إلى محال إليه محتمل أو أي شخص آخر يقترح الدخول في ترتيبات تعاقدية مع HMF فيما يتعلق بهذه الشروط عن تلك المعلومات المتعلقة بالعميل التي تراها HMF مناسبة وفق سلطتها التقديرية المطلقة، بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها. وتخطر HMF العميل بأي تنازل أو نقل من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن عملياً من الناحية التجارية.

iv. دون تقييد البنود 48.1 إلى 48.3، في حال إعادة هيكلة HMF أو الاستحواذ عليها أو دمجها أو توحيدها مع كيان آخر، يوافق العميل على أنه يجوز لـ HMF نقل أو التنازل عن المعلومات التي جمعتها من العميل وعلاقتنا مع العميل (بما في ذلك هذه الشروط) كجزء من إعادة الهيكلة أو الاندماج أو الاستحواذ أو التوحيد المذكور.
49. ممارسة الحقوق
i. ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في الاتفاقية، يجوز لـ HMF، دون إبداء أي سبب، أن تمارس حقاً أو وسيلة انتصاف، أو تمنح أو ترفض موافقتها أو اعتمادها، و/أو تصدر أي تحديد أو قرار آخر فيما يتعلق بالاتفاقية بأي طريقة تراها مناسبة وفق سلطتها التقديرية المطلقة، بما في ذلك بفرض شروط.
ii. لا تكون HMF مسؤولة عن أي خسارة ناجمة عن ممارسة أو محاولة ممارسة، أو عدم ممارسة، أو التأخر في ممارسة، أي حق أو وسيلة انتصاف، سواء كان ذلك ناشئاً عن إهمالها أم لا.iii. تكون حقوق HMF ووسائل انتصافها بموجب الاتفاقية إضافة إلى الحقوق ووسائل الانتصاف الأخرى التي توفرها القوانين المعمول بها بصورة مستقلة عن الاتفاقية، ولا تندمج مع أي اتفاقية أخرى ولا تتأثر سلباً بها، ويجوز تنفيذها بصورة مستقلة أو مع أي حقوق أو وسائل انتصاف بما في ذلك بموجب أي اتفاقية أخرى، ولا تتأثر بأي دفع أو تسوية أو أي أمر قد يؤثر فيها بخلاف ذلك بموجب القوانين المعمول بها، بما في ذلك تعديل الاتفاقية أو إعسار أي شخص.

50. عدم التنازل
لا يشكل أي إخفاق أو تأخير أو إغفال من HMF في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز فيما يتعلق بهذه الشروط تنازلاً، ولا تمنع ممارسة أو إنفاذ أو التنازل عن أي حق أو صلاحية أو امتياز من هذا القبيل مرة واحدة أو جزئياً HMF من مواصلة الممارسة أو الإنفاذ، أو ممارسة أو إنفاذ أي حق أو صلاحية أو امتياز آخر بموجب هذه الشروط.
51. الموافقات والرضاءات
لا تقدم HMF ولا تعطي أي ضمان أو إقرار بشأن أي ظرف يتعلق بموضوع الرضا أو الموافقة لمجرد أنها منحت موافقتها أو رضاها.
52. الامتثال لأمر صادر من محكمة أو جهة حكومية
لا يجوز للعميل أن يبدأ إجراءات ضد HMF فيما يتعلق بأفعالها إذا كانت HMF تتصرف فقط وفقاً لتلك الأوامر التي تم تبليغها بها من محكمة أو جهة حكومية.
53. خدمات الأطراف الثالثة
رهناً بالأحكام الأخرى للاتفاقية وبالقوانين المعمول بها، يجوز لـ HMF (a) أن توظف مقاولين مستقلين ووكلاء (بما في ذلك المراسلين) أو تستخدم خدمات الشركات التابعة لها أو طرف ثالث آخر لإتاحة وظائف أو معلومات معينة للعميل و/أو لتنفيذ الخدمات المقدمة بموجب الاتفاقية بأي صورة أخرى، بالشروط التي تراها HMF مناسبة. وقد يكون أي من هؤلاء الأشخاص موجوداً في ولاية قضائية خارج UAE؛ و (b) تغيير أي مقدم خدمة في أي وقت دون إشعار مسبق. ويقر العميل ويوافق على أنه بالإضافة إلى الاتفاقية، قد يخضع استخدام العميل لتلك الخدمات المقدمة بموجب الاتفاقية للشروط والأحكام التي تفرضها الأطراف الثالثة ذات الصلة من وقت لآخر، حسبما يتم إخطار العميل بها.
عينت HMF شركاء مصرفيين مختلفين لتقديم الخدمات المصرفية. ويفهم العميل ويقر بما يلي:
(a) لا يحتفظ العميل بأي حساب أو أي علاقة بنك-عميل مع الشركاء المصرفيين، ولا يدين الشركاء المصرفيون بأي واجب عناية أو التزام آخر تجاه العميل بسبب تقديم الخدمات إلى HMF أو بسبب استخدام HMF للخدمات؛

(b) لا يدين الشركاء المصرفيون بأي التزام تجاه العميل، ولا يحق للعميل المطالبة ضد الشركاء المصرفيين، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى HMF أو أي مبلغ في حساب HMF أو أي معاملة أو دفعة منفذة أو تحصيل تتلقاه HMF باستخدام الخدمات؛
(c) تكون حقوق والتزامات العميل فيما يتعلق بأي معاملة أو دفعة منفذة أو تحصيل تتلقاه HMF باستخدام الخدمات حصراً تجاه HMF أو لصالحها فقط؛ و(d) لا يدين الشركاء المصرفيون بأي واجب عناية تجاه العميل عند تقديم الخدمات إلى HMF، وإذا اعتمد العميل على أي معلومات يقدمها الشركاء المصرفيون إلى HMF، فإنه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.

54. المسؤوليات المشتركة والمتضامنة
إذا كان العميل يتكون من أكثر من شخص واحد، فإن مسؤوليات كل من هؤلاء الأشخاص بموجب هذه الشروط تكون مشتركة ومتضامنة. ويشكل أي إشعار أو دفع أو تسليم من HMF إلى أي واحد من أصحاب الحساب المشترك إبراءً كاملاً وكافياً لالتزامات HMF بالإخطار أو الدفع أو التسليم بموجب هذه الشروط.
55. التغيير الجوهري
يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر في حال حدوث أي تغيير جوهري في المعلومات الواردة في هذه الشروط أو المقدمة إلى الطرف الآخر بموجب هذه الشروط في أقرب وقت ممكن عملياً بعد علمه بالتغيير. وتخطر HMF العميل كتابياً بأي تغييرات جوهرية في القواعد أو حالة ترخيص HMF لدى VARA أو معلومات الترخيص/التسجيل، أو أي تغييرات جوهرية أخرى قد تؤثر على حساب العميل. ولأغراض هذا البند، يعني "التغيير الجوهري" أي تغيير من المحتمل أن يكون له تأثير كبير على حقوق أو التزامات الطرف الآخر بموجب هذه الشروط.
56. قابلية الفصل
إذا وإلى الحد الذي يكون فيه قانون معمول به غير متسق مع الاتفاقية بطريقة يكون من شأنها بخلاف ذلك أن تجعل حكماً من أحكام الاتفاقية غير قانوني أو باطلاً أو غير قابل للإنفاذ، أو أن يخالف متطلباً لأي قوانين معمول بها أو يفرض التزاماً أو مسؤولية يحظرها ذلك القانون المعمول به، فإن ذلك القانون المعمول به يسود على الاتفاقية في حدود عدم الاتساق، وتقرأ الاتفاقية كما لو أن ذلك الحكم قد عُدل بالقدر اللازم للامتثال لتلك القوانين المعمول بها وتجنب أثرها (أو، إذا لزم الأمر، حُذف).
57. حقوق الأطراف الثالثة
لا تنشئ الاتفاقية أو تمنح أي حقوق أو مزايا قابلة للإنفاذ من قبل أي شخص ليس طرفاً فيها، باستثناء الشركات التابعة لـ HMF ومرشحيها، وأي طرف آخر مستحق للتعويض (كما هو منصوص عليه في البند 19) يجوز له إنفاذ حقوقه أو مزاياه في الاتفاقية، بما في ذلك أي تعويض أو تحديد أو استبعاد للمسؤولية؛ ويجوز للشخص الذي يكون خلفاً أو متنازلاً له مسموحاً له بحقوق أو مزايا HMF بموجب الاتفاقية أن ينفذ تلك الحقوق أو المزايا. ومع ذلك، لا يلزم الحصول على موافقة الأشخاص المشار إليهم في هذا البند حتى يقوم الطرفان بتعديل الاتفاقية أو فسخها (سواء كان ذلك بطريقة تعدل أو تلغي الحقوق أو المزايا لصالح تلك الأطراف الثالثة أم لا).
58. الإفصاح عن المخاطر وإخلاء المسؤولية
i. يصرح العميل ويقر بأن بيان الإفصاحات عن المخاطر المتاح على الموقع الإلكتروني والمرتبط بتداول الأصول الرقمية قد تم شرحه بالكامل للعميل باللغة التي يفهمها العميل ويختارها، وأن العميل قد دُعي إلى قراءة بيان الإفصاحات عن المخاطر المرتبط بتداول الأصول الرقمية. وقد أتيحت للعميل فرصة طرح الأسئلة وطلب مشورة قانونية ومالية مستقلة إذا رغب العميل في ذلك. ويصرح العميل كذلك بأنه قرأ بعناية وبشكل كامل بيان الإفصاحات عن المخاطر المرتبط بتداول الأصول الرقمية ويفهم محتوياته ويقبلها بالكامل ويوافق على الالتزام بها.ii. يقر العميل ويضمن ويتعهد لـ HMF بأنه إذا أعطى العميل تعليمات لتنفيذ معاملات بموجب الحساب:

a. يفهم العميل بالكامل طبيعة الأصول الرقمية وخصائصها ومخاطرها، وهو مستعد لتحمل تلك المخاطر؛
b. لدى العميل صافي قيمة كافٍ لتحمل المخاطر وتحمل الخسائر المحتملة لتداول المنتجات؛ و
c. يكون العميل قد نظر بعناية وبشكل مستقل في المخاطر المعنية وأهدافه الاستثمارية واحتياجاته والتزاماته المالية وظروف العميل الخاصة قبل إعطاء التعليمات، سواء كان لدى العميل خبرة تداول فيما يتعلق بهذه الأصول الرقمية أو أي أصول رقمية أم لا.
iii. [يقر العميل ويفهم ويوافق على أن:d. سعر الأصول الرقمية والدخل الناتج عنها (إن وجد) يمكن أن يكون شديد التقلب وصعب التنبؤ بدرجة عالية. وقد يشهد أي أصل رقمي منفرد تحركات سعرية صعوداً أو هبوطاً وقد يصبح حتى بلا قيمة. ويوجد خطر متأصل يتمثل في إمكانية تكبد خسائر كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة بدلاً من تحقيق ربح نتيجة شراء وبيع الأصول الرقمية؛

e. تحدد أسعار الشراء والبيع الفعلية لأي معاملة وقت تنفيذ تلك المعاملة، وأي أرقام قد تكون HMF أو ممثلو HMF قد قدموها قبل تلك المعاملة تكون إرشادية فقط؛
f. أي سعر لأي أصل رقمي تقتبسه HMF رداً على أي استفسار من العميل يكون للمرجعية فقط ولا يكون ملزماً لـ HMF أو لأي من مزودي معلومات السوق التابعين لـ HMF. ويحق لـ HMF التصرف بناءً على أي تعليمات لبيع وشراء أي أصل رقمي حتى إذا تغير سعر ذلك الأصل الرقمي بما يضر العميل بين وقت استلام HMF لتلك التعليمات والوقت الذي تكمل فيه HMF أو وكيل HMF أي بيع أو شراء من هذا القبيل؛
g. لا يضمن استخدام أي خدمة من خدمات HMF خدمة خالية من الأعطال، وقد يواجه من وقت لآخر فشلاً تقنياً أو تأخيراً أو خللاً أو انقطاعاً قد يؤثر في نشاط تداول العميل أو يتداخل معه؛
h. يكون تكوين أي برنامج تابع لطرف ثالث على HashKey Exchange مسؤولية العميل وحده، وقد تكون المساعدة الفنية من دعم HashKey Exchange محدودة؛
i. تنطوي الأصول الرقمية على مخاطر عالية، وينبغي للعميل توخي الحذر فيما يتعلق بالمنتجات؛
j. قد يعتبر الأصل الرقمي أو لا يعتبر "ممتلكات" بموجب القوانين المعمول بها، وقد يؤثر هذا اليقين القانوني في طبيعة وقابلية إنفاذ مصلحة العميل في ذلك الأصل الرقمي؛
k. لا تكون مستندات الطرح أو معلومات المنتج المقدمة من مُصدر الأصول الرقمية بالضرورة قد خضعت لتدقيق أي جهة حكومية؛
l. لا تكون أي أصول رقمية تحتفظ بها HMF أو الشركات التابعة لها مؤهلة لأي حماية تأمين ودائع عامة أو خاصة أو برامج أخرى ذات طبيعة مماثلة؛
m. لا تنطبق ترتيبات تعويض المستثمرين أو البرامج الأخرى ذات الطبيعة المماثلة بالضرورة على المعاملات (بصرف النظر عن طبيعة الرموز ذات الصلة)؛
n. لا يكون الأصل الرقمي بالضرورة عملة قانونية، ولا يكون بالضرورة مدعوماً من أي جهة حكومية؛
o. قد تكون المعاملات غير قابلة للعكس، وبناءً عليه قد لا يمكن استرداد الخسائر الناتجة عن معاملات احتيالية أو عرضية؛
p. قد تستمد قيمة الأصل الرقمي من استمرار استعداد المشاركين في السوق لتبادل العملة الورقية مقابل أصل رقمي، مما يعني أن قيمة أصل رقمي معين قد تضيع بالكامل وبشكل دائم إذا اختفى السوق لذلك الأصل الرقمي. ولا يوجد أي ضمان بأن الشخص الذي يقبل أصلاً رقمياً كوسيلة دفع اليوم سيواصل القيام بذلك في المستقبل؛
q. قد تؤثر التغييرات التشريعية والتنظيمية سلباً في استخدام الأصول الرقمية ونقلها وتبادلها وقيمتها؛
r. قد تعتبر بعض المعاملات منفذة فقط عند تسجيلها وتأكيدها من قبل HMF، ولا يكون ذلك بالضرورة هو الوقت الذي يبدأ فيه العميل المعاملة؛
s. طبيعة الأصول الرقمية تعرضها لخطر متزايد من الاحتيال أو الهجوم السيبراني؛
t. طبيعة الأصول الرقمية تعني أن أي صعوبات تقنية تواجهها HMF قد تمنع العميل من الوصول إلى أصوله الرقمية؛ و
u. قد يشاهد العميل محتوى يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من أطراف ثالثة، بما في ذلك روابط إلى صفحات ويب لتلك الأطراف ("محتوى الطرف الثالث"). لا تتحكم HMF في أي محتوى لطرف ثالث ولا تصادق عليه ولا تتبناه، ولا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى الطرف الثالث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد التي قد تكون مضللة أو غير كاملة أو خاطئة أو مسيئة أو غير لائقة أو مرفوضة بأي صورة أخرى. ولا تكون HMF مسؤولة أو ملتزمة عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع ينشأ نتيجة لأي تعاملات من هذا القبيل، ويفهم العميل أن استخدامه لمحتوى الطرف الثالث وتفاعلاته مع الأطراف الثالثة تكون على مسؤوليته الخاصة.]
iv. يوافق العميل صراحة على أن استخدام العميل لـ HashKey Exchange والموقع الإلكتروني وأي خدمات من HMF يكون على مسؤولية العميل وحده. وتقدم واجهة التداول والمعلومات وجميع جوانب HashKey Exchange (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ الأوامر) على أساس 'كما هي'، دون أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أو ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات الملكية أو الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تنشئ أي مشورة شفهية أو معلومات مكتوبة تقدمها HMF أو الشركات التابعة لها أو أي مزودي معلومات أي ضمان. ولا تضمن HMF توقيت أو تسلسل أو دقة أو اكتمال بيانات السوق أو أي معلومات سوقية (بما في ذلك أي معلومات مقدمة إلى العميل) في HashKey Exchange؛ ولا تكون HMF مسؤولة بأي طريقة عن أي خسائر تنشأ عن أو تنتج عن (i) أي عدم دقة أو خطأ أو حذف في أي من تلك البيانات أو المعلومات أو الرسائل؛ (ii) أي تأخير في نقلها أو تسليمها؛ (iii) أي تعليق أو ازدحام في الاتصالات؛ (iv) أي عدم توافر أو انقطاع لأي من تلك البيانات أو الرسائل أو المعلومات سواء كان بسبب أي فعل من HMF أم لا؛ أو (v) أي قوى خارجة عن سيطرة HMF.
59. اللغة
كتبت هذه الشروط بنسخة إنجليزية وقد تترجم إلى لغات أخرى. وفي حال وجود أي تعارض بين أي نسختين أو أي غموض، تسود النسخة الإنجليزية.
60. التعديل
i. يكون لـ HMF الحق المطلق في تعديل أو حذف أو استبدال أي من الشروط الواردة هنا أو إضافة شروط جديدة إلى الاتفاقية بعد إشعار معقول (وحيثما يقتضي القانون المعمول به، يجوز لنا تقديم إشعار مسبق لا يقل عن 30 يوماً تقويمياً) إلى العميل، وذلك للامتثال للمتطلبات التنظيمية أو تلبية المتطلبات التشغيلية أو لأسباب أخرى نراها ضرورية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تعديلات على الرسوم. ومع ذلك، يجوز لـ HMF أحياناً إجراء تغييرات دون إخطارك مسبقاً، وقد يكون ذلك عندما: (i) يتم إجراء التغييرات نتيجة لتغييرات قانونية و/أو تنظيمية؛ (ii) يتم إجراء التغييرات لمصلحتك؛ (iii) تهدف التغييرات إلى جعل هذه الشروط أوضح؛ و/أو (iv) يوجد سبب صحيح آخر لعدم إخطارك. وحيثما لا نستطيع إعطاء إشعار مسبق، سننشر ذلك التغيير على موقعنا الإلكتروني أو نعلمك به بأي صورة أخرى في أقرب وقت ممكن بعد إجراء التغيير.
ii. عندما تعدل HMF هذه الشروط، سينشر إشعار التعديل والشروط المعدلة (أو المستند المعدل ذي الصلة) في قسم نماذج التنزيل في الموقع الإلكتروني. وينبغي للعميل زيارة الموقع الإلكتروني من وقت لآخر للحصول على أحدث الشروط وقراءة أحكامها. ويعتبر ذلك التعديل أو الحذف أو الاستبدال أو الإضافة نافذاً ومدرجاً في هذه الشروط (ويشكل جزءاً منها) في تاريخ نشر إشعار التعديل المذكور. وسيمنح العملاء الذين يعترضون على التعديل خيار الانسحاب لإنهاء حساباتهم بموجب هذه الشروط، وينبغي لهم إرسال اعتراضات كتابية إلى HMF خلال أربعة عشر (14) يوم عمل بعد نشر إشعار التعديل المذكور على الموقع الإلكتروني، وإلا فستعتبر أنك قبلت ذلك التعديل أو الحذف أو الاستبدال أو الإضافة إلى الشروط، وتكون الشروط المعدلة (أو المستند المعدل ذي الصلة) ملزمة لك.iii. قد لا نتمكن من مواصلة تقديم أي خدمات إلى العميل إذا اعترض العميل على التعديل.

61. القانون الحاكم والتنظيم المعمول به
تخضع هذه الشروط وأي نزاع لقوانين UAE وتفسر وفقاً لها.
62. الاختصاص القضائي وتسوية النزاعات
1. يجب على العميل إخطار HMF بأي نزاع قد يكون لديه كتابةً عن طريق إرسال إشعار كتابي إلى [e-mail] قبل بدء إجراءات التحكيم وفقاً للبند 62.2. ويجب أن (i) يصف هذا الإشعار الكتابي طبيعة النزاع وأساسه، و(ii) يبين وسيلة الانتصاف المحددة المطلوبة، و(iii) يقدم أي رقم مرجعي قائم لدى HMF للنزاع، و(iv) يتضمن معلومات الحساب وبيانات الاتصال المناسبة. وإذا تعذر حل النزاع بعد 30 يوماً من إشعار العميل الكتابي، يجوز للعميل إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً للبند 62.2.
2. يحال أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذه الشروط أو تتعلق بها إلى التحكيم الذي يديره مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي ("HKIAC") ويتم حله نهائياً وحصرياً وفقاً لقواعد التحكيم المدارة من HKIAC السارية وقت تقديم إشعار التحكيم، والتي تدرج في هذا البند. ويخضع قانون بند التحكيم هذا لقوانين هونغ كونغ ويفسر ويؤول وفقاً لها. ويكون مقر التحكيم هونغ كونغ. ويكون عدد المحكمين ثلاثة. وتجري إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية.
i. يكون اتفاق التحكيم ملزماً للأطراف وخلفائهم والمتنازل لهم، ويظل سارياً بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
ii. عندما يدعي العميل أو يزعم أن نزاعاً قد نشأ بينه وبين أي من الشركات التابعة لـ HMF أو مرشحيها أو أي طرف آخر مستحق للتعويض (كما هو منصوص عليه في البند 19) ليس بخلاف ذلك طرفاً في هذه الاتفاقية، يجوز للشركات التابعة لـ HMF أو مرشحيها أو أي طرف آخر مستحق للتعويض أن يطلب حل النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً للبند 62.2 (دون الإخلال بحق ذلك الطرف في تقديم دفع بالاختصاص)، بشرط أن يمارس ذلك الطرف حقه في التحكيم بموجب هذا البند 62 بإشعار كتابي إلى جميع أطراف الشروط خلال 7 أيام من إخطاره كتابياً بالنزاع. ولتجنب الشك، يقدم العميل موافقة صريحة على إدخال ذلك الطرف المستحق للتعويض في تحكيم يبدأ بموجب هذا البند 62.
63. التنازل عن الدعوى الجماعية
i. يوافق كل طرف على أن أي نزاع يحال إلى التحكيم وفقاً للبند 62 على أساس فردي فقط، وليس بصفته مدعياً أو عضواً في فئة في دعوى جماعية أو تمثيلية مزعومة.
ii. يوافق العميل على التنازل عن أي حق في أن ترفع تلك النزاعات أو تنظر أو تحكم فيها كدعوى جماعية أو جماعية أو تمثيلية أو دعوى مدع عام خاص، بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ولا يسمح بدمج أو توحيد التحكيمات الفردية في تحكيم واحد دون موافقة HMF.
64. الأعراف
تخضع المعاملات التي تنفذها HMF نيابة عن العميل للقوانين المعمول بها واللوائح والدستور واللوائح الداخلية والقواعد والأعراف والعادات والأحكام والتفسيرات ورسوم المعاملات للسوق المعني أو HashKey Exchange أو غرفة المقاصة أو الولاية القضائية ذات الصلة، كما يتم تعديلها من وقت لآخر.
65. البقاء
عند وقوع الأحدث بين إغلاق حسابك وإنهاء وصولك إلى الخدمات واستخدامها، تنتهي الشروط. وتظل جميع حقوق والتزامات الأطراف التي تكون بطبيعتها مستمرة سارية بعد إنهاء الشروط.
66. السرية
يوافق العميل على أن يعامل جميع المعلومات المقدمة أثناء استخدام العميل للخدمات باعتبارها سرية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تواصل بين الأطراف، وأي معلومات أو مستندات متبادلة بين الأطراف بموجب البند 62.1، وأي معلومات مكتوبة (بما في ذلك المعلومات المقدمة في شكل إلكتروني) أو معلومات شفهية تكون سرية أو سر تجاري أو مملوكة، ويتم تحديدها بوضوح على أنها سرية وقت الإفصاح أو يفترض شخص عاقل أنها سرية في الظروف المحيطة بالإفصاح ("المعلومات السرية"). وعلى الرغم مما سبق، لا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي: (a) كان العميل يعرفها بالفعل قبل استلامها من HMF؛ (b) معروفة للجمهور أو تصبح معروفة للجمهور دون فعل غير مشروع من العميل؛ (c) يتم استلامها من طرف ثالث دون علم العميل بخرق أي التزام سرية آخر ذي صلة؛ أو (d) يطورها العميل بصورة مستقلة. ولا تمنع التزامات هذا البند 66 العميل من الإفصاح عن المعلومات السرية إما: (a) إلى طرف ثالث بموجب تفويض كتابي من HMF؛ أو (b) لتلبية متطلب أو طلب صادر عن محكمة مختصة أو هيئة قضائية أخرى أو جهة حكومية أو إدارية أو تنظيمية أو ذاتية التنظيم أو سلطة إدراج أو أي قانون معمول به، شريطة إخطار HMF قبل ذلك الإفصاح بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها.
سيتم تزويد العميل بنسخة من هذه الشروط عبر البريد الإلكتروني. وإذا كان لدى العميل أي استفسارات تتعلق بهذه الشروط، يرجى توجيهها إلى [e-mail].
الملحق - خدمات الوساطة

الجزء 1: الشروط العامة
1. أحكام عامة
1.1. يوافق العميل على الالتزام بهذا الملحق الذي ينص على شروط إضافية تنطبق على خدمات الوساطة (التداول خارج المنصة) المقدمة من HMF. وتجنباً للشك، تستمر جميع الشروط والأحكام الواردة في الشروط، حيثما يسمح السياق، في الانطباق على خدمات الوساطة.
1.2. يشكل هذا الملحق جزءاً من الشروط، ودون الإخلال بعمومية ما تقدم، وحيثما يسمح السياق، فإن أي إشارة في الشروط إلى «الشروط»، أياً كانت صياغتها، تُقرأ وتُفسر على أنها إشارة إلى الشروط بصيغتها المكملة بهذا الملحق.
1.3. باستثناء ما يتم تعديله أو استكماله صراحة بموجب هذا الملحق، تظل الشروط سارية ونافذة بالكامل في جميع النواحي الأخرى.
2. التعاريف والتفسير
2.1. تكون للمصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة والمستخدمة دون أن تكون معرفة تحديداً بخلاف ذلك في هذا المستند المعاني ذاتها المعطاة لتلك المصطلحات عند استخدامها في الشروط.
2.2. في هذا الملحق، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الآتية: -
«القبول» له المعنى المعطى لهذا المصطلح في البند 3.1.4.
«القناة المتفق عليها» له المعنى المعطى لهذا المصطلح في البند 3.1.1.
«منصة الوساطة» تعني منصة إلكترونية تشغلها HMF لتقديم خدمات الوساطة من خلال الموقع أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المتحرك التي قد تخطر بها HMF من وقت لآخر (والتي، تجنباً للشك، تشمل جميع النطاقات الفرعية الأخرى).
«قواعد منصة الوساطة» تعني الشروط والأحكام والسياسة وأي قواعد أخرى تنطبق على منصة الوساطة، كما تنشرها HMF أو تخطر بها من وقت لآخر.
«خدمات الوساطة» تعني خدمات تداول الأصول الرقمية التي تقدمها HMF إلى العميل بصورة منفصلة عن منصة التداول التابعة لـ HMF، وذلك وفقاً لهذا الملحق وقواعد منصة الوساطة.
«ساعات تداول الوساطة» تعني الفترة الزمنية التي تقدم خلالها HMF خدمات الوساطة، كما تنشرها HMF أو تخطر بها العميل بطريقة أخرى.
«معاملة الوساطة» تعني أي معاملة تجرى بين العميل وHMF كجزء من خدمات الوساطة وفقاً لشروط هذا الملحق. وتجنباً للشك، تكون كل معاملة وساطة معاملة متقابلة خارج المنصة حيث تقوم HMF، بعد تلقيها: (أ) أمر شراء من العميل، بشراء أصل رقمي من طرف ثالث ثم بيع الأصل الرقمي ذاته إلى العميل؛ أو (ب) أمر بيع من العميل، بشراء أصل رقمي من العميل ثم بيع الأصل الرقمي ذاته إلى طرف ثالث، ولا تتحمل HMF أي مخاطر سوقية.
«سعر معاملة الوساطة» له المعنى المعطى له في البند 3.1.6.
«وقت معاملة الوساطة» له المعنى المعطى له في البند 3.1.6.
«حساب وساطة العميل» يعني الحساب أو الحسابات أو عنوان أو عناوين المحفظة التي تحددها HMF فيما يتعلق باستخدام العميل لخدمات الوساطة.
«أمر العميل» يعني عرض شراء أو عرض بيع يقدمه العميل إلى HMF وفقاً للبند 3.1.3 لشراء أو بيع كمية معينة من أصل رقمي محدد بسعر محدد (سواء كان ذلك السعر مقوماً بعملة ورقية أو بأصل رقمي آخر).
«منصة المراسلة الفورية» تعني نظام أو أنظمة اتصالات المراسلة الفورية التي تعتمدها HMF من وقت لآخر لاستخدامها في إبرام معاملات الوساطة بموجب هذا الملحق.
«التاجر» يعني أي طرف ثالث تعتمده HMF لتوفير السيولة فيما يتعلق بخدمات الوساطة. وتفصح HMF تحديداً للعميل بأن ذلك الطرف الثالث قد يكون طرفاً تابعاً لـ HMF.
«عرض السعر» يعني سعراً (قد يكون مقوماً بعملة ورقية أو بأصل رقمي آخر) يكون البائع مستعداً للبيع عنده أو يكون المشتري مستعداً للشراء عنده (بحسب الحال) لكمية محددة من ذلك الأصل الرقمي، تقدمه HMF إلى العميل عبر القناة المتفق عليها وفقاً للبند 3.1.2 مبيناً شروطاً محتملة وغير ملزمة قد يكون ذلك البائع أو المشتري مستعداً للتداول على أساسها.
«خسارة تعديل السعر» لها المعنى المعطى لها في البند 4.2.
«الطلب» يعني طلب عرض سعر يقدمه العميل إلى HMF عبر القناة المتفق عليها ويحدد: (أ) ما إذا كان العميل يسعى إلى شراء أو بيع أصل رقمي؛ (ب) الأصل الرقمي/العملة الورقية ذات الصلة؛ (ج) كمية الأصل الرقمي/العملة الورقية؛ (د) التفاصيل أو الترتيبات الأخرى ذات الصلة.
«تاريخ التسوية» يعني، فيما يتعلق بمعاملة وساطة، التاريخ أو التواريخ التي يجب فيها تسوية المقابل ذي الصلة المستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر، كما هو محدد ضمن عرض السعر أو أمر العميل أو القبول أو وفقاً لقواعد منصة الوساطة بطريقة أخرى.
«شبكة الأصول الرقمية» تعني شبكة الحاسوب التي تعتمد عادة تقنية السجل الموزع لتسجيل معاملات الوساطة وتنظيم نقل الأصل الرقمي المعني.

3. خدمات الوساطة
3.1. الطلبات وعروض الأسعار وأوامر العملاء والقبول
3.1.1. خلال مدة هذا الملحق، يجوز للعميل أن يقدم طلباً إلى HMF عبر منصة مراسلة فورية أو منصة الوساطة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو أي وسائل إلكترونية أخرى متفق عليها (على سبيل المثال، واجهة برمجة تطبيقات) حسبما تكون متاحة من وقت لآخر («القناة المتفق عليها»). وعند تقديم الطلب، يجب على العميل التأكد من أنه قد مول مسبقاً حساب وساطة العميل بأصول كافية فيما يتعلق بالطلب. وعند إرسال الطلب، يفوض العميل أيضاً HMF بتجميد حساب وساطة العميل لتيسير تسوية ومقاصة كل معاملة وساطة.
3.1.2. يجوز لـ HMF الرد على طلب عرض السعر من خلال الحصول على عرض سعر وتقديمه إلى العميل عبر القناة المتفق عليها. وبدلاً من ذلك، يجوز لـ HMF نشر أو إبلاغ عرض سعر عبر القناة المتفق عليها ليؤكده العميل، ويُعد ذلك التأكيد من العميل بمثابة أمر العميل.
3.1.3. بعد تلقي عرض السعر، يجوز للعميل تقديم أمر العميل عبر القناة المتفق عليها (بطريق التعليمات أو التأكيد) لشراء أو بيع كمية معينة من أصل رقمي محدد بسعر محدد (سواء كان ذلك السعر مقوماً بعملة ورقية أو بأصل رقمي آخر). ويجب على العميل تأكيد أو تعديل أو إلغاء أمر العميل ذلك خلال الوقت الذي تحدده HMF.
3.1.4. يجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المنفرد، قبول («القبول») أو رفض (أو عدم قبول) أي أمر عميل عبر قناة متفق عليها، شريطة أن يتم أي قبول قبل تلقي HMF لأي إلغاء أو تعديل من العميل لأمر العميل ذي الصلة. وإذا لم تقبل HMF أمر عميل، فيجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المنفرد والمطلق، أن تقدم عرض سعر آخر إلى العميل أو أن ترفع التجميد عن حساب وساطة العميل فيما يتعلق بمعاملة الوساطة.
3.1.5. مع مراعاة البند 3.1.7 تبعاً لذلك، يُعتبر أي قبول من HMF غير قابل للإلغاء، ويُعتبر كل من الطرفين قد دخل في معاملة وساطة ملزمة قانوناً لشراء أو بيع (بحسب الاقتضاء) الملكية القانونية والانتفاعية وجميع الحقوق والمصالح في الأصل الرقمي ذي الصلة، خالياً من أي أعباء، وفقاً للشروط وبالسعر (سواء كان مقوماً بعملة ورقية أو بأصل رقمي آخر) المبين أو المشار إليه في أمر العميل أو القبول ذي الصلة («معاملة وساطة»). وتخضع جميع معاملات الوساطة هذه لشروط وأحكام هذا الملحق، وقواعد منصة الوساطة حيثما تنطبق. وتجنباً للشك، تُحسم أي حالة عدم اتساق بين الشروط المنطبقة وفقاً لترتيب الأولوية الآتي: (أ) تأكيد التداول المرسل من HMF (إن وجد)؛ (ب) قواعد منصة الوساطة؛ (ج) هذا الملحق؛ و(د) الشروط.
3.1.6. بعد الدخول في معاملة وساطة، ترسل HMF إلى العميل ملخصاً لشروط معاملة الوساطة كسجل لشروط معاملة الوساطة، ويتضمن تفاصيل لتحديد معاملة الوساطة تلك، بما في ذلك المعلومات التالية: (أ) نوع الأصل الرقمي المشترى أو المبيع؛ (ب) ما إذا كانت HMF تشتري أو تبيع ذلك الأصل الرقمي؛ (ج) السعر الذي يتم عنده شراء أو بيع الأصل الرقمي («سعر معاملة الوساطة»)؛ و(د) تاريخ ووقت معاملة الوساطة («وقت معاملة الوساطة»)؛ على أن أي إخفاق في إرسال ذلك الملخص، أو أي تأخير في إرساله، (أو الإخفاق في تضمين المعلومات المحددة أعلاه) لا يؤثر في صحة معاملة الوساطة (ولا يمنح العميل حقاً في أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار).
3.1.7. بصرف النظر عن البند 3.1.5 أو أي أحكام أخرى في هذا البند 3، إذا اكتشفت HMF أن أي عرض سعر أو أمر عميل أو قبول و/أو ملخص تضمن أي خطأ فيما يتعلق بأي معاملة وساطة ينتج عنه معاملة وساطة خاطئة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر (i) أسعار معاملات الوساطة التي تختلف اختلافاً كبيراً عن أسعار السوق السائدة في وقت معاملة الوساطة؛ و(ii) أسعار معاملات الوساطة الناتجة عن تنفيذات كان فيها سعر الشراء أعلى من سعر البيع في وقت معاملة الوساطة ذاته)، فستخطر HMF العميل في أقرب وقت ممكن عملياً إذا تم تحديد معاملة وساطة خاطئة، وتُعتبر أي معاملة وساطة كان سيتم الدخول فيها لولا هذا البند 3.1.7 باطلة ولاغية أو يجوز تعديلها حسبما توافق عليه HMF وفقاً لتقديرها المنفرد. ومع ذلك، لا يجوز لـ HMF ممارسة حقوقها بموجب هذا البند 3.1.7 فيما يتعلق بأي معاملة وساطة يكون المقابل المستحق للعميل قد تمت تسويته بالفعل وفقاً للبند 3.2 في وقت اكتشاف HMF للخطأ، شريطة أنه إذا حدد العميل معاملة وساطة خاطئة قبل تاريخ التسوية ذي الصلة، يكون العميل ملزماً بإخطار HMF بذلك الخطأ على وجه السرعة، وإلا فيجوز لـ HMF، وفقاً لتقديرها المنفرد، أن تعلن بطلان معاملة الوساطة تلك أو توافق على تعديل معاملة الوساطة تلك.
3.1.8. لا يجوز تقديم الطلبات وعروض الأسعار وأوامر العملاء والقبولات أو إجراؤها أو تلقيها إلا من العميل من خلال أي من الأشخاص المفوضين لديه (أو من خلال العميل نفسه). ويحق لـ HMF أن تفترض، دون تحقق مستقل، أن الشخص الذي يقدم نفسه على أنه شخص مفوض من العميل على قناة متفق عليها هو بالفعل الشخص المفوض.
3.1.9. لا تقدم HMF أي إقرارات أو ضمانات بشأن أفعال أي تجار على المنصة أو وظائفهم أو موثوقيتهم أو حالتهم المالية. وباستثناء خسارة تعديل السعر التي تتحمل فيها HMF الخسارة، وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تكون HMF مسؤولة أو ملزمة عن أي تخلف أو خطأ أو إهمال من التجار.
3.1.10. لا تلتزم HMF بتيسير أي معاملات من خلال خدمات الوساطة خارج ساعات تداول الوساطة. وتحتفظ HMF بالحق في تعديل ساعات تداول الوساطة وفقاً لتقديرها المنفرد. وستنشر HMF أي تغييرات في ساعات تداول الوساطة أو تخطر بها العميل بطريقة أخرى في الوقت المناسب.
3.2. التسوية
3.2.1. فيما يتعلق بالدخول في كل معاملة وساطة، وبالنسبة إلى المقابل المستحق من العميل عن معاملة الوساطة، يفوض العميل صراحة HMF بأن تدفع أو تسلم، بعد خصم رسوم الخدمة، حسب الاقتضاء، وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز تاريخ التسوية ذي الصلة:
(أ) ذلك المبلغ من العملة الورقية بأموال متاحة فوراً؛ أو
(ب) تلك الكمية من الأصل الرقمي ذي الصلة على شبكة الأصول الرقمية المعمول بها،
إلى الطرف المقابل ذي الصلة في كل حالة حسبما ينطبق على معاملة الوساطة تلك. ويوافق العميل ويقر بأنه فيما يتعلق بجميع التحويلات البنكية من العميل إلى HMF، يجب أن يتطابق الاسم على الحساب المنشأ للتحويل تماماً مع اسم العميل كما قدمه العميل إلى HMF. وفي جميع الأحوال، تحتفظ HMF بالحق في رفض التحويل البنكي الذي تعتبره HMF مشبوهاً.
يقر العميل بأن التنفيذ الناجح لمعاملة وساطة وتاريخ التسوية الدقيق لها قد يعتمدان على عوامل مثل التحقق والتسوية والمعالجة من قبل البنوك والتجار وشبكات البلوكشين ومقدمي الخدمات الآخرين ذوي الصلة من الأطراف الثالثة. ولذلك، رغم أن HMF ستسعى إلى الالتزام بتواريخ التسوية المتفق عليها مبدئياً، فقد يخضع التوقيت الدقيق للتسوية لتغييرات استجابة لهذه الظروف الخارجية. وتحتفظ HMF بالحق في تعديل تاريخ التسوية بسبب هذه التأخيرات، وسيتم إبلاغ العميل بأي تعديلات في أقرب وقت ممكن عملياً. ويكون تاريخ التسوية كما يتم إبلاغه إلى العميل كتابة من وقت لآخر هو السائد.
3.2.2. بعد الدخول في كل معاملة وساطة، وبشرط أن يكون العميل قد مول مسبقاً وسلم المبلغ ذي الصلة من العملة الورقية أو كمية الأصل الرقمي المشار إليها في البند 3.2.1، تضمن HMF في أقرب وقت ممكن عملياً أن يتم دفع و/أو تسليم ما يلي (وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز تاريخ التسوية ذي الصلة)، بعد خصم رسوم الخدمة:
(أ) ذلك المبلغ من العملة الورقية بأموال متاحة فوراً؛ أو
(ب) تلك الكمية من الأصل الرقمي ذي الصلة على شبكة الأصول الرقمية المعمول بها،
في كل حالة حسبما ينطبق على معاملة الوساطة تلك إلى الحساب أو عنوان المحفظة الذي تحدده HMF (ويُشار إلى كل منها باسم «حساب وساطة العميل»).
3.2.3. إذا لم تتلق HMF المقابل من العميل بالكامل وفقاً للبند 3.2.1، فلن تكون HMF ملزمة بالامتثال لالتزاماتها في البند 3.2.2، ويكون لـ HMF الحق في إنهاء معاملة الوساطة ذات الصلة وفقاً لتقدير HMF المنفرد. ولا تُعتبر الأصول الرقمية مستلمة من HMF إلا عند وصول الكتلة التي تحتوي على تفاصيل التحويل ذات الصلة إلى ارتفاع كتلة بذلك العدد (الذي تحدده HMF بحسن نية) الذي يمثل تحويلاً نهائياً.
3.2.4. فيما يتعلق بأي معاملة وساطة، إذا قام أي من الطرفين عن طريق الخطأ بتحويل مبلغ من العملة الورقية أو كمية من الأصل الرقمي إلى الطرف الآخر تتجاوز المبلغ أو الكمية ذات الصلة (حسب الاقتضاء) بموجب الشروط المتفق عليها لمعاملة الوساطة، فيجب على الطرف الآخر إعادة ذلك الفائض إلى الطرف الأول في أقرب وقت ممكن عملياً.
3.2.5. تحتفظ HMF بالحق في تعيين وكيل تسوية/معاملات لتنفيذ المعاملات المبينة في البندين 3.2.1 و3.2.2 أعلاه نيابة عنها. وسيتلقى وكيل التسوية/المعاملات ذلك (إذا تم تعيينه) العملة الورقية أو الأصل الرقمي (بحسب الحال) ويدفعهما و/أو يسلمهما نيابة عن HMF، ويتفق الطرفان على أن أي عملة ورقية أو أصل رقمي يتلقاه أو يدفعه و/أو يسلمه وكيل التسوية هذا يُعتبر مستلماً أو مدفوعاً و/أو مسلماً من HMF نفسها (بحسب الحال).
3.2.6. تتصرف HMF بناءً على تعليمات العميل فيما يتعلق بكل معاملة وساطة. ويفهم العميل ويوافق على تحمل جميع المخاطر المرتبطة بهذه المعاملات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المخاطر المالية والتشغيلية وأنواع المخاطر الأخرى. وقد تنشأ هذه المخاطر من عوامل مثل إخفاق الأطراف الأخرى في التسليم، أو تأخيرات أو إخفاقات التسوية، أو أعطال النظام أو الآلية. ويتحمل العميل صراحة جميع المخاطر المتعلقة بتسوية المعاملات، مدركاً أن التسوية الناجحة تخضع لعوامل مختلفة خارج سيطرة HMF مثل ظروف السوق وتوافر النظام وأفعال الأطراف الثالثة. وباستثناء خسارة تعديل السعر التي تتحمل فيها HMF الخسارة، وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لن تكون HMF مسؤولة عن أي إخفاقات أو تأخيرات في تنفيذ هذه المعاملات، بما في ذلك الحالات التي يفشل فيها العملاء في تسليم الأصول. وبناءً على ذلك، لا تضمن HMF تسوية المعاملات في الوقت المناسب أو بنجاح أو بالكامل.
3.3. رسوم الخدمة: يحق لـ HMF خصم أو فرض رسوم خدمة فيما يتعلق بخدمات الوساطة. وبالمضي في أي معاملة وساطة، يفوض العميل صراحة HMF بخصم تلك الرسوم حسبما يكون ضرورياً.
3.4. قيود التداول: تحتفظ HMF بالحق، وفقاً لتقديرها المعقول، في فرض أو تعديل أو إزالة القيود أو المعايير أو الحدود المنطبقة على أي معاملة أو عميل لخدمات الوساطة. وقد تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر: (i) ضوابط على أحجام الطلبات القصوى؛ (ii) حدوداً على إجمالي تعرض HMF للعميل؛ (iii) مرشحات ضد الطلبات و/أو معاملات الوساطة المكررة أو الخاطئة بوضوح؛ أو (iv) أي ضوابط أخرى تتطلبها القوانين المعمول بها أو سياسات وإجراءات HMF الداخلية. وعلاوة على ذلك، يجوز لـ HMF أن تعرض أصولاً رقمية معينة بموجب خدمات الوساطة حصراً على المستثمرين المؤهلين أو المستثمرين المؤسسيين. وقد تؤخر قيود التداول هذه أو تمنع أو تعدل تقديم الطلبات وتنفيذها، بما في ذلك قرار HMF بعدم الرد على طلبات معينة و/أو تأكيدها. ويقر العميل ويوافق على الالتزام بهذه القيود وتحمل المسؤولية عن أي طلب و/أو معاملة وساطة تنتهك هذه القيود أو تتجاوز الحدود المقررة. وتحتفظ HMF بالحق في الامتناع عن الرد على أي طلب أو تأكيده، حتى لو كان يقع ضمن المعايير المقررة. وسيتم إبلاغ العميل بأي تغييرات في هذه القيود في الوقت المناسب، حيثما كان ذلك عملياً.

4. الإقرارات والضمانات والتعهدات
4.1. عند الدخول في هذا الملحق، وقبل كل تعليمات مباشرة، وفي تاريخ كل معاملة وساطة وتاريخ التسوية، يُعتبر العميل قد كرر لـ HMF الإقرارات والضمانات والتعهدات المبينة في البند 22 من الشروط.
4.2. يوافق العميل ويفهم ويقر بما يلي:
(أ) الدور كأصيل: عند تقديم خدمات الوساطة، تعمل HMF كأصيل يشارك في معاملات متقابلة خارج المنصة مع العملاء. ويفهم العميل ويقر بجميع المخاطر المرتبطة بهذه المعاملات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المخاطر المالية والتشغيلية وأنواع المخاطر الأخرى. وقد تنشأ هذه المخاطر من عوامل مثل إخفاق الأطراف الأخرى في التسليم، أو تأخيرات أو إخفاقات التسوية، أو اضطرابات النظام أو الآلية. ويتحمل العميل صراحة جميع المخاطر المتعلقة بتسوية المعاملات، مدركاً أن التسوية الناجحة تخضع لعوامل مختلفة خارج سيطرة HMF مثل ظروف السوق وتوافر النظام وأفعال الأطراف الثالثة. وفي حال تخلف تاجر عن معاملة، ستبلغ HMF العميل بتغير الحالة وأي تأخير محتمل في التسوية قد ينتج عن ذلك، ومع ذلك تلتزم بتنفيذ الصفقة من خلال إعادة تقديم أمر العميل رسمياً إلى مزودي سيولة آخرين. وإذا كان السعر الناتج عن إعادة التقديم هذه أسوأ من السعر الأصلي، تلتزم HMF بتحمل الخسارة وإتمام معاملة الوساطة مع العميل بالسعر الأصلي («خسارة تعديل السعر»). وباستثناء ما هو منصوص عليه في هذا المستند وكما تسمح به القوانين المعمول بها، لن تكون HMF مسؤولة عن أي إخفاقات أو تأخيرات في تنفيذ هذه المعاملات، بما في ذلك الحالات التي يفشل فيها العملاء في تسليم الأصول. وبناءً على ذلك، لا تضمن HMF تسوية المعاملات في الوقت المناسب أو بنجاح أو بالكامل؛
(ب) الارتباط بمصدري الأصول الرقمية: باستثناء ما يتم الإفصاح عنه تحديداً، لا تحتفظ HMF بأي ارتباطات مع أي مصدري أصول رقمية. وتدار هذه الارتباطات، إن وجدت، وفقاً للقواعد والسياسات التي تضعها VARA؛
(ج) الاستقلالية كوسيط: باستثناء ما يتم الإفصاح عنه تحديداً، تؤكد HMF دورها كوسيط مستقل في تقديم خدمات الوساطة. وسنمتنع عن قبول رسوم أو عمولات أو أي مكاسب نقدية أخرى من أي أطراف فيما يتعلق بتوزيعنا للأصول الرقمية أو جعل الأصول الرقمية متاحة لتداولكم. وباستثناء ما يتم الإفصاح عنه تحديداً، ليست لدينا ارتباطات أو روابط قانونية أو صلات مالية مع مصدري الأصول الرقمية، كما أننا لا نتلقى أي مزايا غير نقدية من أي طرف يمكن أن تخل بحيادنا تجاه أي أصل رقمي محدد أو فئة من الأصول الرقمية أو أي مصدر للأصول الرقمية؛
(د) الاستفادة من تحسينات الأسعار: تفصح HMF ويوافق العميل صراحة على أن HMF ستحتفظ بالكامل بأي منفعة نقدية تنشأ عن تحسينات الأسعار في معاملات الوساطة؛
(هـ) يفوض العميل صراحة HMF ببدء وتيسير وتأكيد وتسوية جميع المعاملات التي ينفذها العميل وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الملحق. ويفوض العميل كذلك HMF باتخاذ أي إجراءات لازمة تتعلق بحسابات العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التجميد ورفع التجميد وتعديل الرصيد والتعليق أو إجراء أنشطة أخرى حسبما قد يكون مطلوباً لتيسير تنفيذ وتسوية المعاملات على النحو المتوخى في هذا المستند؛
(و) يشهد العميل ويضمن أنه يمتثل، وسيواصل الامتثال، لجميع متطلبات AML/CFT؛
(ز) جميع الحسابات أو عناوين المحافظ التي يقدمها العميل مملوكة حصراً للعميل، ولا يكون لأي طرف ثالث أي حقوق أو مطالبات أو مصالح أو سيطرة على هذه الحسابات أو عناوين المحافظ؛
(ح) بالإضافة إلى متطلبات الانضمام إلى بورصة HashKey MENA، يجوز لـ HMF طلب مستندات لأغراض KYC (Know Your Customer) وAML (Anti-Money Laundering). ويقر العميل ويضمن بموجب هذا أن جميع المستندات والمعلومات التي قدمها صحيحة ودقيقة وكاملة من جميع النواحي، وأنه لا توجد أي مسألة أو حدث أو ظرف أو أي معلومات أخرى نشأت من شأنها أن تجعل أي مستندات ومعلومات مقدمة مضللة أو غير كاملة، أو أي واقعة أو معلومة يؤدي إغفالها إلى جعل أي مستندات ومعلومات مقدمة مضللة أو غير كاملة؛
(ط) يكون كل حساب وساطة للعميل مملوكاً قانونياً وانتفاعياً للعميل وحده في جميع الأوقات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مباشرة قبل وبعد كل معاملة وساطة؛
(ي) لا تقدم HMF ولن تقدم أي خدمات ائتمانية أو استشارية أو خدمات بورصة أو أي خدمات مشابهة أخرى فيما يتعلق بالعميل أو أي شخص مرتبط بالعميل أو تابع له أو أي معاملة وساطة خاضعة لهذا الملحق؛
(ك) لا تقدم HMF أي إقرارات أو ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بوظائف أي أصل رقمي أو قابليته للاستخدام أو قابليته للتداول أو مواصفاته الفنية أو أي خصائص أخرى له أو لأي شبكة أصول رقمية؛
(ل) بصرف النظر عن أي أحكام أخرى في هذا الملحق، تعتبر أي التزام على HMF بدفع و/أو تحويل و/أو تسليم أي أصول رقمية إلى العميل قد تم الوفاء به بالكامل عندما تكون HMF قد اتخذت جميع الخطوات المعقولة (بما في ذلك إصدار تعليمات التحويل إلى شبكة الأصول الرقمية ذات الصلة) لتنفيذ تحويل تلك الأصول الرقمية، بصرف النظر عن أي خروقات أمنية لأي حساب وساطة للعميل أو أي عطل أو اختراق لشبكة الأصول الرقمية ذات الصلة أو أي مسائل تقنية أخرى. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بأي معاملة وساطة، إذا تعذر على HMF، لأسباب خارجة عن سيطرتها، الوصول إلى الأصول الرقمية في محفظة HMF أو الحصول على الأصول الرقمية ذات الصلة أو سحبها أو تنفيذ تحويلها بطريقة أخرى، يكون لـ HMF خيار إنهاء وإلغاء أي معاملة وساطة، وفي هذه الحالة يُرد إلى العميل أي عملة ورقية أو أصل رقمي تلقته HMF وفقاً للبند 3.2.1؛
(م) لدى العميل من المعرفة والخبرة في المسائل المالية والأعمال والتكنولوجيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقنية البلوكشين والاعتبارات الأخرى المتعلقة بها، ما يمكنه من تقييم مخاطر ومزايا هذا الملحق ومعاملة أو معاملات الوساطة التي سيدخل فيها العميل بموجب هذا الملحق، وهو قادر على تحمل تلك المخاطر؛ و
(ن) يدرك العميل أن طبيعة معاملات الوساطة تنطوي على مخاطر كامنة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خطر عدم تسليم أو استلام الأصول المتفق عليها في الوقت المناسب واحتمال وقوع معاملات احتيالية أو خاطئة. ويقر العميل بأن HMF لا تسيطر على الأطراف المقابلة أو عملية التسوية، ولا تكون مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار قد تحدث نتيجة مسائل متعلقة بالتسوية خارجة عن سيطرتها.
4.3. يوافق العميل ويقر ويضمن كذلك ما يلي: (أ) عند الدخول في أي معاملات وساطة من هذا القبيل، لم يعتمد العميل على أي بيان أو إقرار أو ضمان آخر من HMF بخلاف ما هو منصوص عليه صراحة في هذا المستند؛ (ب) لن ينتهك دخول العميل في هذا الملحق وأي معاملات وساطة، وتداول الأصول الرقمية بموجب ذلك، أي قوانين معمول بها. وسيطلب العميل المشورة من مستشارين مهنيين مستقلين حيثما كان ذلك مناسباً.
4.4. سوء سلوك العميل: يوافق العميل على عدم الانخراط في أي نشاط احتيالي أو تلاعب بالسوق أو إساءة استخدام للمنصة أو أي سلوك آخر يخل بالالتزامات بموجب هذا الملحق أو الشروط أو أي قوانين معمول بها، بما في ذلك دون حصر أنشطة مثل الوصول غير المصرح به إلى حسابات عملاء آخرين أو استراتيجيات التداول المسيئة أو أي ممارسات أخرى معطلة أو خادعة. وإذا اشتبهت HMF أو قررت، وفقاً لتقديرها المنفرد، أن العميل قد انتهك أي من هذه الشروط أو أي قوانين معمول بها، تحتفظ HMF بالحق في التحقيق في الأمر، وبحسب جسامة الانتهاك، اتخاذ الإجراء المناسب. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعليق أو إنهاء حساب العميل ذي الصلة أو وظائفه، أو إبلاغ السلطات المختصة ذات الصلة بالسلوك، أو اتخاذ إجراء قانوني. ويقر العميل ويقبل بموجب هذا أن أي خسائر أو أضرار أو التزامات تنشأ نتيجة لسوء سلوكه أو انتهاكه لهذا الملحق أو الشروط أو أي قوانين معمول بها تقع حصراً ضمن مسؤوليته. ويوافق العميل كذلك على أن HMF لا تُحاسب أو تكون مسؤولة عن أي من تلك الخسائر أو الأضرار أو الالتزامات الناشئة عن أفعال العميل المخالفة لهذا الملحق أو الشروط أو أي قوانين معمول بها.
5. أحكام تكميلية
5.1. الموافقة على البيانات: يمنح العميل بموجب هذا موافقته لـ HMF على جمع وحفظ ونقل أي بيانات، شخصية كانت أو غير ذلك، يقدمها العميل فيما يتعلق بخدمات الوساطة. وتشمل هذه الموافقة، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات اللازمة لأغراض حفظ السجلات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتيسير والإدارة السليمة لخدمات الوساطة. وستحتفظ HMF بهذه البيانات لمدة تقتضيها القوانين المعمول بها أو حسبما يكون ضرورياً للأغراض المبينة في هذا المستند. وستتم معالجة البيانات المجمعة وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بـ HMF. ويجوز للعميل سحب هذه الموافقة في أي وقت، مع مراعاة القيود القانونية أو التعاقدية والإخطار المعقول.
5.2. تحديد المسؤولية
(أ) لا تكون HMF، بما في ذلك مديروها ومسؤولوها وموظفوها ومقاولوها ووكلاؤها والجهات التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين باسم «أطراف HMF»)، مسؤولة تحت أي ظرف عن أي أضرار خاصة أو غير مباشرة أو عرضية أو عقابية أو تبعية أو نموذجية من أي نوع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار الناتجة عن خسارة الأرباح أو خسارة الأعمال أو فقدان البيانات أو فقدان السمعة التجارية أو انقطاع الأعمال)، بغض النظر عما إذا كانت تلك الأضرار تستند إلى ضمان أو عقد أو مسؤولية تقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو مسؤولية مشددة أو أي نظرية قانونية أخرى، وتنشأ عن أو فيما يتعلق بأي معاملة وساطة أو هذا الملحق، حتى إذا تم إخطار أطراف HMF صراحة باحتمال وقوع تلك الأضرار.
(ب) بصرف النظر عن أي حكم مخالف في هذا الملحق، تتنصل أطراف HMF من جميع المسؤولية والالتزام عن أي تخلف أو خطأ أو إهمال من التجار أو الكيانات من الأطراف الثالثة. وعلاوة على ذلك، وباستثناء خسارة تعديل السعر التي تتحمل فيها HMF الخسارة، تتنصل أطراف HMF صراحة من جميع المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق أو تعطل في تسوية المعاملات، أو فقدان الأصول في حسابات العملاء، أو أي أفعال أو قرارات تتخذ فيما يتعلق ببدء المعاملات أو تيسيرها أو تأكيدها أو تسويتها والتي تكون ناجمة عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة لـ HMF.
(ج) لا تكون أطراف HMF مسؤولة أو ملزمة عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي سبب خارج عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أعطال أو خلل الأجهزة أو البرمجيات، أو الانقطاعات أو التأخير في الوصول إلى الإنترنت أو الشبكة، أو المسائل المتعلقة بالبلوكشين، أو الوصول غير المصرح به أو السرقة، أو أخطاء المشغلين، أو المنازعات العمالية، أو أفعال الطبيعة، أو الحروب، أو القيود التي تفرضها أي حكومة أو سلطة تنظيمية.
(د) لا تتحمل أطراف HMF أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن أي أفعال أو قرارات أو امتناعات من العميل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي إخلال بهذا الملحق أو أي عدم دقة أو أخطاء أو تأخيرات في المعلومات المقدمة من العميل.
(هـ) لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية الكلية لأطراف HMF فيما يتعلق بأي معاملة وساطة بأي حال من الأحوال الأقل من: (i) المقابل (المقوم بالعملة الورقية أو الأصل الرقمي ذي الصلة) المستحق من HMF إلى العميل فيما يتعلق بتلك معاملة الوساطة، أو (ii) المبلغ الفعلي للأضرار المباشرة التي تكبدها العميل. ولا يؤدي وجود مطالبات متعددة إلى زيادة هذا الحد. ويقر العميل ويوافق على أن حدود المسؤولية هذه تشكل أساساً جوهرياً لهذا الملحق وأن HMF لم تكن لتوافق على أي معاملة وساطة دون هذه الحدود.